كيف كان شكل الاستثمار في مصر في عام 2021؟ تخبرنا الصورة الكبيرة أن الاستثمارات مستمرة في الانتعاش، مع الإعلان عن عدد وقيمة أكبر للاستثمارات هذا العام مقارنة بعام 2020. لم ترتد الأرقام لنفس مستوى ما قبل الجائحة، ولكن يبدو أن المستثمرين متفائلون بشأن مصر. والجدير بالذكر أننا لم نشهد إلغاء أي تعهدات استثمارية كبيرة.

إذا، من أين جاءت الاستثمارات هذا العام؟

أولا، إخلاء المسؤولية المعتاد: تستند جميع البيانات المذكورة هنا إلى أداة تعقب الاستثمار الداخلي الخاصة بنا في انتربرايز، والتي نتتبع بها النفقات الرأسمالية المعلنة والمنفذة. لا تندرج نفقات التشغيل في تعريفنا للاستثمارات. هناك الكثير من الاستثمارات التي لم تدخل في حساباتنا نظرا لعدم الإعلان عنها، لا سيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات غير المتداولة في البورصة.

في عام 2021، كتبنا عن 118 استثمارا معلنا بقيمة 412.7 مليار جنيه. القيمة الإجمالية الحقيقية للاستثمارات المخططة أعلى من ذلك بقليل – 34 استثمارا من الالتزامات الـ 118 التي كتبنا عنها لم تحدد القيمة المتوقعة.

ومع ذلك، فإن هذا يمثل خارطة استثمارية أفضل من العام الماضي، عندما كتبنا عن 92 استثمارا تبلغ قيمتهم مجتمعة 403 مليارات دولار. العام الماضي، كان هناك أيضا حصة أقل من الاستثمارات المعلنة التي لم يكشف عن قيمتها المتوقعة.

أهم ثلاثة قطاعات استحوذت على الاستثمارات في عام 2021 من حيث القيمة:

• قطاع الطاقة بقيمة 176.6 مليار جنيه، بدعم من مجمع بتروكيماويات بقيمة 2.5 مليار دولار (حوالي 39 مليار جنيه) الذي تتطلع شركة أنكوراج إنفستمنت إلى بنائه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
• قطاع العقارات بقيمة 99.6 مليار جنيه، مع تعهدات استثمارية كبيرة من مجموعة الشربتلي السعودية وإعمار مصر.
• البنية التحتية بقيمة 38 مليار جنيه.

وجاء قطاع الرعاية الصحية في المركز الرابع باستثمارات بلغت قيمتها (25.9 مليار جنيه)، في حين حل قطاع الأغذية والمشروبات في المركز الخامس باستثمارات (8.1 مليار جنيه).

تختلف هذه القائمة تماما عن العام الماضي، عندما ذهبت المراكز الخمسة الأولى إلى البنية التحتية (168 مليار جنيه)، والاتصالات والتكنولوجيا (35 مليار جنيه)، والخدمات المصرفية والمالية (31 مليار جنيه)، والتجزئة (12.8 مليار جنيه) والتصنيع (7.8 مليار جنيه).

كان قطاعا الرعاية الصحية والتصنيع أعلى القطاعات استقطابا للاستثمار هذا العام، من حيث عدد الصفقات، مع 12 صفقة لكل منهما. وفقا لأداة التتبع الخاصة بنا، اقتنص التصنيع أكبر عدد من الصفقات لمدة ثلاث سنوات متتالية.

شهد قطاع العقارات أكبر انتعاش في الاستثمار هذا العام من حيث القيمة (أكثر من 12 ضعفا) والرعاية الصحية (زيادة 60% على أساس سنوي).

التراجع الأكبر؟ تجارة التجزئة، حيث انخفضت الاستثمارات المعلنة بنسبة 80% على أساس سنوي، والبنية التحتية، التي شهدت تراجعا في الاستثمار بنسبة 77% على أساس سنوي. كان رقم التعهدات الاستثمارية الجديدة في البنية التحتية في 2020 هائلا بفضل الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، التي تمتلك شركات القطاع الخاص حصة الأغلبية فيها. كانت الاستثمارات في الاتصالات والتكنولوجيا أيضا أقل بشكل ملحوظ هذا العام مقارنة بعام 2020، على الرغم من أن زيادة الاستثمار لعام 2020 جاءت مدفوعة بإعلان شركات الاتصالات الأربع عن خطط بمليارات لتطوير الشبكات الخاصة بها.

الاتجاه المستمر في 2021: ما تزال مؤسسات التمويل التنموية تخصص الكثير من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما كان الحال في عام 2020.

ماذا نتوقع في عام 2022؟ ذكرنا ذلك العام الماضي ولم يكن الأمر كذلك، لكن الشركات ما زالت تأمل في انتهاء الجائحة وخفض محتمل لأسعار الفائدة بشكل طفيف، إذا قرر البنك المركزي المصري استئناف دورة التيسير النقدي، وإتاحة الاقتراض الرأسمالي بتكلفة أقل. لكن مع توقعات ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة (بفضل الاحتياطي الفيدرالي)، لا يبدو أن هذا مرجحا.