"الأهلي المتحد" يحصل على قرض بـ 82 مليون دولار لدعم المشروعات المتوسطة والخضراء: سيحصل البنك الأهلي المتحد – مصر على حزمة تمويلية بقيمة 82 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، بغرض إعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار. وسيقسم التمويل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في المشروعات الخضراء وغيرها "التي لا تزال محرومة على الرغم من دورها الهام في الاقتصاد المصري"، بحسب البيان.

تفاصيل الحزمة التمويلية: يتكون الحزمة الجديدة من قرض لسلاسل القيمة بقيمة 10 ملايين دولار في إطار برنامج التجارة والقدرة التنافسية الممول من الاتحاد الأوروبي، وقرض لسلاسل القيمة الخضراء بقيمة 12 مليون دولار المدعوم من صندوق المناخ الأخضر والاتحاد الأوروبي، وأعلن البنك عن كلاهما لأول مرة في أغسطس. وتتضمن الحزمة أيضا خط ائتمان بقيمة 30 مليون دولار لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تسهيل تجاري بقيمة 30 مليون دولار في إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

تهدف الحزمة التمويلية إلى تعزيز إمكانية الحصول على التمويل للشركات الصغيرة وتشجيع المشروعات الخضراء، إذ جرى تخصيص قرضي سلاسل القيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات من خلال مشروعات مرتبطة "بتكنولوجيات وخدمات التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه". وسيوجه البنك الأهلي المتحد خط الائتمان لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة، بما في ذلك تلك الموجودة في مناطق أخرى بخلاف القاهرة الكبرى والإسكندرية، في حين سيجري استخدام التسهيل التجاري لدعم أدوات تمويل التجارة لدى البنك الأهلي المتحد من أجل "تمويل القروض المرتبطة بالتجارة لتمويل ما قبل التصدير وما بعد الاستيراد وأيضا لتمويل التوزيع المحلي للسلع المستوردة ".

يأتي هذا ضمن الجهود المتواصلة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وخاصة تلك العاملة في المشروعات الخضراء. ووجه البنك، من خلال مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الذي أطلقه في مصر منذ عام 2017، نحو 140 مليون يورو للاستثمارات الخضراء التي تنفذها الشركات الخاصة من خلال البنوك المحلية. وأعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في نوفمبر 2020 عن توفير تمويل بقيمة 150 مليون يورو لتمويل الشركات العاملة في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع. كما وافق البنك على منح قرض بقيمة 25 مليون دولار إلى بنك الكويت الوطني – مصر في أبريل، وقرض آخر بقيمة 50 مليون دولار إلى بنك قطر الوطني الأهلي في يونيو، كما أعلن عن قرضين أحدهما لشركة شركة إنترو سستينابل ريسورسيز (آي آر إس)، والآخر لبنك مصر في نوفمبر.