الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 20 ديسمبر 2021

شركات السجائر تعزف عن مزايدة الرخصة الجديدة مجددا

ثلاث شركات سجائر كبرى تعزف عن مزايدة الرخصة الجديدة مرة أخرى: قررت ثلاث شركات سجائر كبرى – وهي جي تي آي وبريتش أمريكان توباكو والمنصور الدولية للتوزيع- عدم المشاركة في مزايدة الرخصة الجديدة لصناعة السجائر التي أعادت هيئة التنمية الصناعية طرحها في وقت سابق من الشهر الحالي، وفق ما نقلته جريدة أخبار اليوم أمس الأحد. وقالت الشركات الثلاث، في خطاب موجه لشعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية حصلت أخبار اليوم على نسخة منه، إنها تفاجأت بقرار هيئة التنمية الصناعية إعادة طرح المزايدة هذا الشهر، وأنها قررت عدم المشاركة في ظل تواصل المخاوف بشأن عدم عدالة شروط الرخصة الجديدة.

الاشتراطات "الجديدة" تفشل في تهدئة المخاوف بشأن الاحتكار: قالت شركات السجائر الثلاث في الخطاب إن الاشتراطات الأخيرة للمزايدة، التي أصدرتها هيئة التنمية الصناعية في ديسمبر، من شأنها أن "تخلق حالة شبه احتكارية بسوق السجائر في مصر"، وأضافت أن الهيئة لم تأخذ في الاعتبار التغييرات التي اقترحتها الشركات خلال الصيف لمعالجة ما لديها من مخاوف.

الشركات الثلاث لم تشارك في المزايدة التي طرحت في أغسطس. وكانت عملاق صناعة السجائر فيليب موريس هي الشركة الوحيدة التي تقدمت بعرض فني في مزايدة الرخصة الجديدة في أغسطس، في حين تقدمت شركات اليابانية الدولية جي تي آي وبريتش أمريكان توباكو مصر ومجموعة المنصور للتوزيع بخطابين إلى رئيس مجلس الوزراء اعترضت فيهما على شروط المزايدة وطالبت بتمديد مهلة تقديم العروض حتى 1 ديسمبر.

"الشركات الثلاث ترفض أن تكون "كومبارس" لشركة أخرى تستحوذ على جزء كبير من صناعة السجائر في مصر"، وفق ما قاله رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية إبراهيم إمبابي للجريدة. وكان إمبابي قد قال في السابق إن طرح المزايدة بذات الشروط لا يخدم سوى شركة فيليب موريس، والتي تمتلك بالفعل حصة سوقية تبلغ نحو 24%.

وطالبت الشركات الثلاث في خطابها بإصدار "رخص متعددة بطاقات إنتاجية متدرجة" بدلا من المزايدة الحالية، قائلة إن "هذا سيضمن للشركات أن تعمل في مناخ يمتاز بالمنافسة العادلة"، ويسمح للدولة بزيادة حصيلتها من هذه التراخيص بالمقارنة مما ستحصل عليه عند إصدار رخصة وحيدة. وطلبت أيضا عدم تضمين منتجات الجيل الجديد من التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية في الرخصة الحالية، وطرحها بشكل منفصل.

أعادت هيئة التنمية الصناعية في وقت سابق من هذا الشهر طرح مزايدة الرخصة الجديدة لصناعة السجائر، والتي ستسمح بتأسيس ثاني أكبر شركة للتبغ في مصر والتي ستقوم بتصنيع وبيع السجائر التقليدية والإلكترونية. ولم تتغير كراسة الشروط "الجديدة" للرخصة إلى حد كبير عن تلك التي جرى طرحها في مارس الماضي، والتي لاقت اعتراضات شديدة من شركات السجائر التي قالت إن شروط الرخصة الجديدة تقدم معاملة تفضيلية للشرقية للدخان المملوكة للدولة، وهي الشركة المصنعة للسجائر الوحيدة المرخصة في البلاد. وأعيدت صياغة شروط المزايدة ثلاث مرات حتى الآن.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).