أكدت الشركة الشرقية للدخان الأنباء المتداولة عن طرح مزايدة على رخصة جديدة لتصنيع السجائر قد تنهي احتكار الشركة الممتد لعقود للصناعة في السوق المصرية. وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية (بي دي إف)، إن هيئة التنمية الصناعية دعت عدة شركات في القطاع إلى شراء كراسة الشروط للتقدم في هذه المزايدة، مشيرة إلى أن دخول منافس جديد “لن يكون له تأثير جوهري” على حجم أعمالها.

وأوضحت الشركة أن الاشتراطات التي طرحتها الهيئة في كراسة المزايدة تضمنت عدة بنود في صالحها، بينها إتاحة الخيار لها للمشاركة في رأسمال الشركة الجديدة بنسبة 24%، دون تحمل أي جزء من تكلفة الرخصة. كما أشارت إلى عدم أحقية الشركة الجديدة في إنتاج سجائر من الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية عبر سجائر كليوباترا، والتي تمثل 98% من مبيعاتها. وأضافت أن المزايدة تشترط أيضا أن تبيع الشركة الجديدة السجائر بسعر أعلى 50% من سعر  الشرقية للدخان، موضحة أن ذلك “يضمن عدم وجود أي تهديد تنافسي من الشركة الجديدة على منتجات الشركة الشرقية”.

وحددت الشركة الحالة التي قد تتسبب في إلحاق خسارة بها إذا دخل منافس جديد سوق تصنيع السجائر، وهي أن يتركها أحد المصنعين من مستخدمي خطوط إنتاجها بفرض حصوله على الرخصة الجديدة، خاصة أنها تتيح صناعة السجائر الإلكترونية، وهو ما تفتقده الشركة الشرقية للدخان.

لكن الشركة أشارت إلى أن دخولها بنسبة 24% في الشركة الجديدة “يحقق لها استعاضة جزئية لأي خسارة قد تلحق بها”، مضيفة أن الحصة ستتيح لها المنافسة في صناعة السجائر الإلكترونية. وتنتج “الشرقية للدخان” السجائر في مصانعها لصالح شركات عالمية مثل فيليب موريس وشركة التبغ اليابانية الدولية.

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة هاني أمان إلى أهمية تلك التعاقدات، على الرغم من ارتفاع إيرادات شركته ربع السنوية بشكل غير مسبوق بفضل “تطوير كفاءة عملياتها” وهو ما قلل من اعتمادها عليها، حسبما ذكر في تصريح لإنتربرايز.

وقال بيان الشركة إنه يرحب بالمنافسة، مضيفا أنها “دائما في صالح المستهلك، كما أنها على المستوى الدولي ترفع تصنيف مصر في مؤشرات التنافسية الدولية”.

من جهة أخرى، اعترض أكبر أربعة شركات للسجائر في مصر على شروط المزايدة. وبعثت شركات أدخنة النخلة وبريتيش أمريكان توباكو وإمبريال توباكو والمنصور الدولية للتوزيع خطابا إلى رئيس الوزراء، قالت فيه إن المزايدة غير عادلة ومخالفة للقوانين. وطالبت الشركات الحكومة بإيقاف العرض حتى مراجعة الشروط، بحسب ما نقلته رويترز. وتضمنت الاعتراضات اقتصار صناعة الجيل الجديد من منتجات بدائل التبغ ومن ضمنها السجائر الإلكترونية على اللاعب الجديد، ما يسهم في خلق محتكر جديد في السوق المصرية في هذا المجال.

وكانت تقارير صحفية تحدثت الأسبوع الماضي عن طرح الحكومة لمزايدة هي الأولى من نوعها لمنح ترخيص صناعة السجائر في مصر خارج مصانع شركة الشرقية للدخان. وتأسست الشركة الشرقية للدخان في 1920، وهي مملوكة في الوقت الحالي بنسبة 50.5% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وتحتكر الشركة صناعة السجائر في مصر منذ تأميمها عام 1952، بينما تعمل الشركات الأخرى فقط في استيراد وبيع السجائر أو إنتاج المعسل ومنتجات الشيشة. وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان نحو 70%، تشمل المنتجات الأصلية لها بالإضافة للمنتجات التي تصنعها لحساب شركات عالمية.