الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 14 ديسمبر 2021

مصادر الطاقة المتجددة في مصر تواصل النمو.. لكن ليس بالوتيرة المطلوبة

4800 جيجاوات من الطاقة المتجددة ستضاف إلى الرصيد العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، فكم سيكون نصيب مصر منها؟ كان 2021 عاما جيدا للغاية للطاقة المتجددة عالميا، شهد إضافة نحو 290 جيجاوات في العام الحالي فقط، بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة لتوقعات الطاقة المتجددة لعام 2021 (بي دي إف). ومن المرجح أن يتسارع هذا النمو خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ من المتوقع أن تنمو قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 60% بين عامي 2020 و2026، لتصل إلى 4800 جيجاوات، وفقا لتقرير الوكالة. ومن المنتظر أن يمثل ذلك نحو 95% من الزيادة في القدرات المولدة عالميا حتى عام 2026.

من المقرر أن ترتفع قدرات الطاقة المتجددة في مصر بنحو 68% أو 4 جيجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة. وقد يرفع ذلك إجمالي قدرات مصر من الطاقة المتجددة إلى نحو 10.1 جيجاوات بحلول 2026، من 6.1 جيجاوات حاليا، وفقا لأحدث بيانات متاحة (بي دي إف) من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

تلك القدرات المضافة من المتوقع أن تأتي في مقدمتها طاقة الرياح (وخاصة المزارع البرية)، والذي من المتوقع أن يشهد زيادة في قدراته بأكثر من 2 جيجاوات خلال الخمس سنوات المقبلة. وتبلغ إجمالي طاقة الرياح في مصر حاليا نحو 1.1 جيجاوات، وفقا لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. ومن المتوقع أن تنمو القدرات المولدة من الطاقة الشمسية من المحطات كبيرة الحجم (مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية) بما يقل قليلا عن 2 جيجاوات، وستأتي بقية الزيادة المتوقعة من الطاقة الشمسية الموزعة (صغيرة الحجم).

وفي الواقع يمكن أن تكون مصر أكبر منتج لطاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، ويأتي المغرب ثانيا من حيث قدرات الرياح المستهدفة والتي تقل قليلا عن 2 جيجاوات.

ومع ذلك، فإن مصر تأتي في المركز الرابع من حيث قدرات الطاقة المتجددة المتوقع إضافتها، بعد الإمارات التي تستهدف زيادة قدراتها بنحو 6 جيجاوات، والسعودية (6 جيجاوات)، وإسرائيل (5.2 جيجاوات)، وتزيد قليلا عن المغرب (3.8 جيجاوات). ومن المتوقع أن تضيف مصر 12.5% من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة المتوقع إضافتها في المنطقة والبالغة 32 جيجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة.

نمو مدفوع باستثمارات القطاع الخاص: المحرك الأكبر لتلك الزيادة سيكون "عقود الشراكة مع المرافق الحكومية" التي يبادر بها القطاع الخاص دون ترويج من الدولة، وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة. ويعني هذا فعليا أن يقوم مطورو القطاع الخاص ببناء وتشغيل المحطات وبيع الطاقة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتي ستقوم بعد ذلك بتوزيعها على المنازل. وهو ما يعني أن القطاع سيشهد حصة أكبر من توليد الطاقة المتجددة في السنوات الخمس المقبلة. وفي الوقت الحالي يولد القطاع الخاص نحو 2.1 جيجاوات أو 34.4% من إجمالي الطاقة المتجددة القائمة في مصر.

مشروعات في الطريق: أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر أواخر العام الماضي عن خطة لإضافة 2.4 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2022، مع مفاوضات مع شركات عالمية لإنشاء مزارع لطاقة الرياح بقدرة إجمالية 1.7 جيجاوات بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار. سنتناول بمزيد من التفاصيل مشروعات الطاقة المتجددة المزمع إقامتها في مصر، في تغطيتنا لحصاد عام 2021 لاحقا.

لكن علينا الانتباه للتخمة الكبيرة في إمدادات الكهرباء: حذر التقرير من أن مواصلة التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لدينا لا يخلو من المخاطر، وأن التهديد الأكبر يتمثل في الفائض في الإنتاج. لقد قدمنا تغطية على نطاق واسع في العام الماضي حول زيادة المعروض من الطاقة في مصر – إذ تصل القدرة على توليد الكهرباء إلى نحو 60 جيجاوات من الكهرباء في حين يصل الطلب في ذروته إلى نحو 30 جيجاوات فقط – قد أضر بمشروعات الطاقة المتجددة. وقد اتخذت الحكومة خطوات للحد من توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حتى لا تؤدي إلى تفاقم مشكلة زيادة المعروض، وذلك من خلال إجراء تغييرات في نظام صافي القياس في مصر – وهو نظام فوترة لمنتجي الطاقة المتجددة، والذي يشير إليه التقرير. كما ينص على إلغاء الحكومة مزادا لمنتجي الطاقة المستقلين للحصول على 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

والجائحة: ما لم يذكر في التقرير هو مخاطر التضخم الناجم عن جائحة كوفيد والاضطرابات في سلاسل التوريد. وكانت كل من شركة أكوا باور السعودية وشركة النويس الإماراتية طلبتا من وزارة الكهرباء في سبتمبر الماضي تأجيل تنفيذ مشاريعهما بمصر بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة في أسعار الخلايا الشمسية والذي أدى لزيادة الأعباء عن ميزانية كلا الشركتين. كما ذكرت صحف محلية حينها أن شركة النويس تسعى لعرض رخصة مشروعها للطاقة الشمسية بمجمع بنبان للبيع من أجل تمويل مشاريعها القائمة.

لا يزال أمامنا طريق طويل: في حين أن النمو بنسبة 68% على مدار خمس سنوات أمر لا يمثل عقبة، فقد أعلنت مصر أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة في قمة الأمم المتحدة المناخ COP26، حيث أعلنت الحكومة أنها تستهدف تعزيز قدرة الطاقة المتجددة لتغطية 42% من احتياجات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030، لتختصر بذلك الجدول الزمني للانتقال للطاقة النظيفة بمقدار خمس سنوات. وسيعني هذا مضاعفة حصتنا الحالية من الطاقة المتجددة أربع مرات كنسبة من القدرة الإجمالية لإنتاج الكهرباء في السنوات الثماني المقبلة. وسيتطلب ذلك مزيجا من التطوير السريع للطاقة المتجددة على حساب محطات الوقود الأحفوري الجديدة (وهو الذي شهدناه مع محطة أكوا باور في الأقصر) وزيادة صادرات الكهرباء من خلال مشاريع الربط الكهربائي (لدينا بالفعل اتفاقيات مع كل من السعودية والأردن والعراق وقبرص واليونان) وإغلاق محطات الوقود الأحفوري القائمة.


فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

  • ستقدم الحكومة في مارس المقبل حزمة تحفيز لمساعدة البلاد في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حسبما قال نائب وزير المالية أحمد كجوك.
  • تستعد مصر للانضمام إلى مؤشر جي بي مورجان الخاص بالبيئة والحوكمة بنهاية يناير المقبل، بوزن 1.2%، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط.
  • صندوق مصر السيادي يدرس إصدار سندات خضراء خلال الفترة المقبلة، وفق تصريحات المدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان.
  • المشاط تبرز أهمية التمويل الأخضر قبل قمة المناخ COP27: أدوات التمويل الابتكارية هي المفتاح لضمان تحويل التزامات قمة المناخ COP26 إلى أفعال في القمة التالية COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ العام المقبل، وفقا لما ذكرته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).