الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 16 سبتمبر 2021

شركتا طاقة متجددة تطلبان تأجيل تنفيذ مشاريعهما بمصر

التضخم العالمي يؤجل مشاريع الطاقة المتجددة في مصر: طالبت اثنتان من كبرى شركات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط مؤخرا بتأجيل تنفيذ مشروعي الطاقة المتجددة التابع لكل منهما في مصر، وسط ضغوط من ارتفاع أسعار المدخلات. وقال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إيهاب إسماعيل، في تصريحات لإنتربرايز إن كل من شركة أكوا باور السعودية وشركة النويس الإماراتية طلبتا إلى وزارة الكهرباء تمديد الجدول الزمني لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة الخاصة بهما. وأوضح إسماعيل إن ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة في أسعار الخلايا الشمسية تسببت في زيادة الأعباء عن ميزانية كلا الشركتين.

جاء ذلك عقب تقارير صحفية في وقت سابق من هذا الأسبوع ذكرت أن شركة أكوا باور تسعى إلى تأجيل العمل في مشروع محطة الطاقة الشمسية في كوم أمبو بقدرة 200 ميجاوات لنحو تسعة أشهر، في حين أن النويس تسعى إلى تمديد الإغلاق المالي لمشاريع الطاقة الشمسية لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2022. وقال مصدر مطلع لإنتربرايز أمس أن الشركة طلبت من الوزارة تأجيل العمل بالمشروع، ولكنه نفى أن تكون الشركة قد طلبت التأجيل لمدة تسعة أشهر، كما رفض الإفصاح عن أية تفاصيل أخرى. ولم تتمكن إنتربرايز من التواصل مع ممثل من شركة النويس لتأكيد ما نشرته جريدة البورصة.

هل هو تأجيل أم بيع؟ ذكرت جريدة المال في وقت سابق من هذا الأسبوع أن شركة النويس ستعرض رخصة مشروعاتها الشمسية في بنبان للبيع، وقالت إن هناك 10 شركات تحاول شراء الرخصة تلك. ولم تتمكن إنتربرايز من التحقق من صحة ما أوردته الجريدة.

قد تتوقف تلك المشاريع لحين تراجع الضغوط التضخمية: قالت الشركتان إن تكلفة تنفيذ مشروعيهما ستتجاوز الميزانية وإنها يسعيان إلى تأجيل التنفيذ لحين استقرار الأسعار، ولم تطلب الشركتان إعادة التفاوض بشأن سعر كل وحدة كهرباء مع الحكومة المصرية، وفقا لما قاله إسماعيل.

الشركة المصرية لنقل الكهرباء لم توافق على الطلبين حتى الآن، وتدرس الأسباب الفنية التي قدمتها الشركات قبل إصدار القرار، الذي قد يتخذ بعض الوقت، بحسب إسماعيل.

تلعب شركة أكوا باور السعودية دورا بارزا في السوق المصرية منذ فترة، بامتلاكها حصة أقلية في ثلاثة مشاريع في بنبان، ولديها أيضا مشروع قادم مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتحويل محطة كهرباء ذات الدورة المركبة بقدرة 2.25 جيجاوات في الأقصر لتعمل على المصادر المتجددة فقط. كما أعربت الشركة عن اهتمامها بالاستثمار الكبير المحتمل في مجال تحلية المياه بمصر. وأيضا فإن شركة النويس كانت وقعت عقدا في 2019 لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو ومحطة لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب.

لدى مصر خططا طموحة لقطاع الطاقة المتجددة، بإعلان الحكومة عزمها ترخيص 2.4 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة التي ستتكلف مجتمعة 1.5 مليار دولار بحلول عام 2022. كما سيتم تمويل العديد من المشروعات الجديدة من خلال إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليار دولار أتمته بنجاح في سبتمبر 2020، حين أصبحت أول دولة في المنطقة تبيع ديونا مرتبطة بالمناخ. وتستهدف الحكومة توليد 42% من الكهرباء في البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2035.


تعتزم مصر توقيع اتفاقية ثنائية مع قبرص لتصدير الكهرباء الشهر المقبل، بحسب تصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر لجريدة البورصة أمس. وقال الوزير إن الاتفاقية ستأتي قبيل التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان للربط الكهربائي بين الدول الثلاث من خلال مشروع بقيمة 4 مليارات دولار، والذي قاله عنه شاكر أمس إنه سيعمل بقدرة 3 ميجاوات. وبحسب الموقع الرسمي للمشروع، فستكون القدرة التشغيلية الأولية هي 1 جيجاوات.

مشروع الربط الكهربائي بين الدول الثلاث ظل قيد الإعداد لفترة طويلة، إذ وقعت مصر عام 2019 مع اليونان وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مشروع ربط الطاقة المخطط له بين الدول الثلاث عبر جزيرة كريت اليونانية. ومن المتوقع أن يمثل هذا المشروع جزءا من مشروع ربط كهربائي أكبر بين أوروبا وأفريقيا، والذي تهدف البلاد من خلاله لأن تصبح مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).