نظرة على 2021 الجزء الأول – العام الذي ازدهر فيه قطاع التعليم الخاص: كان عام 2021 هو عام قطاع التعليم الخاص في مصر من نواح عديدة. بدأ العام بإلغاء وزارة التربية والتعليم الحد الأقصى البالغ 20% لملكية الأجانب للمدارس. وكان القرار السابق بتحديد ملكية الأجانب بنسبة 20% قد لاقى اعتراضات من جانب مشغلي المدارس والمستثمرين في قطاع التعليم، والذين أعربوا عن تخوفهم من أن يؤدي إلى نفور المستثمرين الأجانب وإبطاء خطط التوسع في قطاع التعليم، والذي ينظر إليه باعتباره من أبرز القطاعات الواعدة لجذب الاستثمار في مصر.

القرار مهد الطريق لأن يكون 2021 عاما مميزا للتعليم الخاص: منذ ذلك الحين، شهدنا ظهور شراكة حقيقية بين مشغلي المدارس الخاصة والجامعات وبين الحكومة، إذ عزز القطاع الخاص تواجده بدعم من السياسات الجديدة التي انتهجتها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم. جرى افتتاح مدارس وجامعات خاصة جديدة، وحتى التوسع في المحافظات بدأ يكتسب زخما. عمل القطاع الخاص بشكل فعال مع الحكومة لتعزيز التعليم الفني. واجتذبت الشراكات الكبرى بين القطاعين العام والخاص في التعليم استثمارات كبيرة. وليس أدل على نشاط التعليم الخاص هذا العام سوى طرح أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، والذي كسر صيام الاكتتابات العامة في البورصة المصرية في عام 2021.

تطوير نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم، هو الإنجاز الأكبر للقطاع هذا العام، بدءا من الجامعات التكنولوجية. كان إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، وهي برامج تدريب مهني تدمج التعليم الأكاديمي والتدريب الفني، أولوية استثمارية معلنة لوزارة التعليم العالي في العام المالي 2022/2021، مع وجود خطط جارية لإطلاق ست جامعات تكنولوجية حكومية جديدة بعد ثلاثة أنشئت مؤخرا في القاهرة الجديدة، قويسنا، وبني سويف.

زاد القطاع الخاص من دعمه للجامعات التكنولوجية في عام 2021، مع إعلان شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) عن خطط لإطلاق أول جامعة تكنولوجية خاصة في مصر في سبتمبر 2023، تقدم مناهج مقدمة من شركاء دوليين. قامت السويدي وسامسونج والبافارية في السابق بتمويل المعامل في الجامعات التكنولوجيا الحكومية، كما منحت جامعة كوريا للتكنولوجيا جامعة بني سويف للتكنولوجيا منحة قدرها 5.8 مليون دولار. يتوقع العديد من اللاعبين بالقطاع أن يستمر اهتمام القطاع الخاص في إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة – أو تطوير قدرات أقسام التكنولوجيا في الجامعات الخاصة الحالية، حسبما قالوا في تصريحات لإنتربرايز.

ولكن لم يحدث ذلك إلا بعد أن اجتذبت منصات الاستثمار واسعة النطاق استثمارات كبيرة، ووصل التعاون بين القطاعين العام والخاص إلى آفاق جديدة. شهد عام 2021 انطلاق منصات الاستثمار بين القطاعين العام والخاص واسعة النطاق بشكل كبير. أعلنت سيرا والأهلي كابيتال القابضة عن إطلاق شركتهما الجديدة للاستثمار في خدمات التعليم الموجه إلى الفئات متوسطة الدخل برأس مال أولي قدره 2 مليار جنيه. وذلك إضافة إلى المشروع المشترك بين سيرا والسويدي كابيتال القابضة، الذي خصصت له هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أرضا لبناء جامعة دمياط الجديدة. وأتمت منصة لايتهاوس للتعليم المدعومة من الدولة مؤخرا الإغلاق المالي الأول بقيمة 560 مليون جنيه، متجاوزة الهدف الأولي الذي حددته. وتلقى صندوق المجموعة المالية هيرميس للتعليم، الذي تأسس كمشروع مشترك بنسبة 50/50 بين المجموعة المالية هيرميس وجيمس للتعليم، تمويلا بقيمة 250 مليون جنيه من صندوق مصر السيادي.

لماذا تفوق النموذج الحالي للشراكة بين القطاعين العام والخاص على النماذج السابقة؟ تتفوق الشراكات طويلة الأجل في المنصات التعليمية على شراكات المدرسة الواحدة، إذ تمكن الشراكات كبيرة الحجم طويلة الأجل المشغلين من جذب مواهب أفضل وإنفاق المزيد على تطوير التعليم، كما يخبرنا مسؤولو تلك الشراكات. يسمح ذلك أيضا بالاستثمار على نطاق واسع، مما يمنح المشغلين مجموعة متنوعة ومبتكرة من المشاريع. وتقسم المخاطر المالية والإنفاق الرأسمالي في تلك الشراكات بين الكيانات العامة والخاصة. والأهم من ذلك، توفر الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمستثمر خيارات أفضل لتخارج ناجح.

توسع مستثمرو القطاع الخاص بمفردهم أيضا، عبر تأسيس مدارس جديدة للتعليم الأساسي والثانوي. افتتحت مدرسة بريتيش كولومبيا الكندية الدولية فرع جديد، كما افتتحت مدرسة ساكسونيا الدولية الألمانية أول فرع لها في مصر في سبتمبر، بحسب كريم مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة إديوهايف التابعة لسيرا، والتي تدير المدرستين. وقال شادي عشرة مدرسة كينت كوليدج في مصر، المقرر افتتاحها في النصف الثاني من عام 2022، أنها بدأت بالفعل عملية القبول. وافتتحت منصة التعليم المصرية، المعروفة سابقا باسم جيمس مصر، العديد من المدارس الدولية، بما في ذلك فرع جديد لأكاديمية حياة الدولية في غرب القاهرة.

كل ذلك بخلاف الجامعات: شهد عام 2021 إطلاق منصة الجامعات الأوروبية في مصر، والتي تستضيف فروع جامعة لندن وجامعة سنترال لانكشاير في المملكة المتحدة، كما ذكرت في موقعها الإلكتروني. وأعلنت سيرا والسويدي كابيتال القابضة في أغسطس عن خطة لبناء وإدارة جامعة خاصة بقيمة 2.5 مليار جنيه في دمياط الجديدة، من المقرر افتتاحها في العام الدراسي 2024/2023.

شهد عام 2021 اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين الأجانب: فقد أثار قرار إلغاء الحد الأقصى لملكية الأجانب بنسبة 20% اهتمام المستثمرين الفوري والملموس، وفقا للمصادر. وتأتي أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر ضمن المستثمرين العالميين الرئيسيين الذين يتطلعون إلى قطاع التعليم في مصر، وهي المساهم المسيطر في جامعة هونوريس يونايتد، المنصة التعليمية الإقليمية لأكتيس وأكبر شبكة للتعليم العالي الخاص في أفريقيا. وتعطي أكتيس لأولوية لدخول مصر، كما أخبرنا شريف الخولي، الشريك والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مارس.

ليس هناك طريقة أفضل من طروحات البورصة للإعلان عن توسعات قطاع التعليم الخاص: شهد الطرح العام الأولي لشركة تعليم لخدمات الإدارة في أبريل، وهو أول طرح في مصر منذ ديسمبر 2019، ارتفاع أسهمها بنحو 6% في اليوم الأول للتداول. وطرحت الشركة 46.55% من أسهمها للمستثمرين المؤسسيين في طرح خاص وباعت 2.45% أخرى للمستثمرين الأفراد. وجرت تغطية شريحة الأفراد 29 مرة، في حين تجاوز الاكتتاب في الطلبات المؤسسية 2.34 مرة.

وبشكل عام، أثبتت نجاحات 2021 أهمية استثمارات القطاع الخاص في التعليم ومردود ذلك على المستثمرين والمؤسسات التي دخلت مجال التعليم وعلى القطاع بشكل عام.

في الجزء الثاني من نظرتنا على نجاحات قطاع التعليم في عام 2021: سنتحدث عن مساهمة جائحة "كوفيد-19" في تسريع تبني نظام التعليم للتكنولوجيا الجديدة ونماذج التعلم الجديدة بهدف تلبية احتياجات سوق العمل.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• أطلقت اليونسكو وشركة هواوي تكنولوجيز مشروع المدارس المفتوحة المدعومة بالتكنولوجيا للجميع في مصر أمس الأحد، بهدف تعزيز التحول الرقمي للتعليم ودعم بناء أنظمة تعليمية مرنة تربط بين نظامي التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد، بحسب بيان (بي دي إف) صادر عن الشركة.
• ترغب مصر في التعامل مع أزمة الوظائف المعرضة للخطر بسبب صعود الأتمتة، حسبما قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد خلال المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي.
• أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي تعديلات جديدة على قانون التعليم من شأنها تغليظ العقوبات المالية المقررة على أولياء الأمور حال تخلف أو انقطاع أطفالهم عن الحضور إلى المدرسة