لم يكن الرئيس الأسبق حسني مبارك قد أكمل العام الأول من فترته الرئاسية عندما كان التضخم في الولايات المتحدة بهذا الارتفاع: ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 6.8% على أساس سنوي في نوفمبر، وهي أسرع وتيرة لها منذ عام 1982، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة يوم الجمعة.

وجاءت البيانات مشجعة للمستثمرين، وذلك فقط لأنها كانت أقل سوءا بقليل من المتوقع: عزا المحللون المكاسب في ستاندارد آند بورز 500 وناسداك، اللذان ارتفعا بنسبة 1% على خلفية تلك الأنباء، إلى بيانات التضخم السيئة الموجودة بالفعل، والتي قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المخطط.

أي إجراء من جانب الاحتياطي الفيدرالي سيكون "مقيدا" بمنحنى العائد الذي يسير أفقيا: منحنى عائد سندات الخزانة – والذي يمثل الهامش بين العائد على السندات الحكومية قصيرة وطويلة الأجل – "يبدو أنها في طريقها لاتخاذ مسار هو الأكثر أفقية في بداية دائرة التشديد التابعة للفيدرالي خلال جيل كامل" إذا ما وافق الاحتياطي التوقعات بالبدء في ربع أسعار الفائدة بحلول منتصف العام المقبل، بحسب بلومبرج. ويمكن للمنحنى أن ينعكس – والذي يعتبر على نطاق واسع دليلا على حالة كساد وشيكة – إذا ما رأينا سلسلة من قرارات رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي في 2022، ما لم يثبت أن التضخم أمر مؤقت وسينخفض العام المقبل. ومن المقرر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة اجتماعاتها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع.

حان وقت البحث عن حل: يعقد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اجتماعا افتراضيا غدا لمحاولة إيجاد حل لارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم، حسبما نقلت بلومبرج عن مصادر.

هل هناك ما يمكن فعله؟ قال أحد الاقتصاديين: "ليس هناك الكثير أمام الحكومات من أجل الخروج بحل". "إن المهمة الأكثر إلحاحا للمسؤولين الحكوميين هي إظهار قلقهم بشأن رفاهية مواطنيهم، وأن يبدون على الأقل أنهم يحاولون القيام بشيء ما".

شهدت التدفقات الداخلة إلى أسهم وسندات الأسواق الناشئة تباطؤا مفاجئا في نوفمبر، مع شعور المستثمرين بالقلق بعد ظهور متحور أوميكرون، وإمكانية ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بحلول عام 2022. وتحولت التدفقات الأجنبية إلى أصول الأسواق الناشئة خارج الصين إلى سلبية في نهاية نوفمبر لأول مرة منذ عملية البيع الكثيف التي أحدثتها الجائحة في مارس 2020، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، نقلا عن بيانات من معهد التمويل الدولي. وقال كبير الاقتصاديين في المعهد للصحيفة إن معدلات التطعيم البطيئة في الأسواق الناشئة والقوة المتزايدة للدولار، مع اتجاه الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة العام المقبل قد تسببت في "تراجع رغبة المستثمرين في التعامل مع الأسواق الناشئة".

الاضطراب في التدفقات الواردة لسندات الأسواق الناشئة يمكن أن تضع نهاية للإقبال على ديون الأسواق الناشئة والذي أحدثته الجائحة، وفقا لبلومبرج، إذ يتوقع الخبراء الاستراتيجيون أن تبدأ التدفقات الواردة القياسية التي شهدتها تلك الأسواق خلال عامي 2020 و2021 في الاستقرار أو في الانخفاض في العام الجديد. ووسط مؤشرات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يشدد السياسة النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا استجابة للضغوط التضخمية المستمرة، إلى جانب التهديدات التي يواجهها النمو العالمي بما في ذلك ظهور متحور أوميكرون، وضعف الشهية نحو المخاطرة بين المقترضين، فإن الطفرة في ديون الأسواق الناشئة قد تكون الآن في طريقها للنهاية، بحسب ما قاله محللون. ومن غير المرجح أن تقترب إصدارات ديون الأسواق الناشئة لهذا العام مع مستوياتها القصوى المسجلة عام 2020 والبالغة 771 مليار دولار، والتي جاءت في الوقت الذي سعت فيه حكومات الدول النامية إلى جمع الأموال لتدابير التحفيز استجابة للجائحة.

أنهى مؤشر EGX30 آخر جلسات الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 0.7%، بإجمالي قيم تداول بلغت 2.06 مليار جنيه (31.9% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي بيع. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 6.4% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: أبو قير للأسمدة (+20%)، ومصر الجديدة للإسكان (+7.5%)، وأوراسكوم للتنمية -مصر (+5.1%).

في المنطقة الحمراء: المصرية للمنتجعات السياحية (-1.1%)، ومستشفيات كليوباترا (-1.1%)، والبنك التجاري الدولي (-0.8%).