أعادت هيئة التنمية الصناعية طرح مزايدة الرخصة الجديدة لصناعة السجائر، التي قد تنهي الاحتكار الطويل الذي تمتعت به الشركة الشرقية للدخان على مدار عقود طويلة، بحسب موقع مصراوي. وتسمح الرخصة الجديدة بتأسيس ثاني أكبر شركة للتبغ في مصر، إذ ستدخل تلك الشركة مجالا تحتله بالكامل الشرقية للدخان.

ما هي الأطراف المعترضة؟ لم تشتر شركات السجائر الأربع الكبرى في البلاد -أدخنة النخلة وبريتيش أمريكان توباكو وإمبريال توباكو والمنصور الدولية للتوزيع- كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة حتى الآن، بحسب تصريحات إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية لإنتربرايز. إلا أن شركة بريتش توباكو تعتزم شراء كراسة الشروط خلال اليومين المقبلين، وفقا لما صرح به ممثل الشركة لإنتربرايز. وحددت هيئة التنمية الصناعية الخميس المقبل كآخر موعد لقيام الشركات الراغبة في المشاركة في المزايدة بشراء الكراسة التي توضح الشروط المعدلة للمنافسة على الرخصة. وستفتح الهيئة المظاريف في 23 يناير المقبل.

ما المختلف هذه المرة؟ لا أحد يعلم في حقيقة الأمر. كانت شركات التبغ الكبرى طالبت بعدة أمور في وقت سابق، من بينها أن تغطي الرخصة الجديدة منتجات التبغ التقليدية فقط (بدلا من أن تشمل أيضا إنتاج السجائر الالكترونية والتبغ المسخن). وقالت الشركات أيضا إن شروط المزايدة من شأنها حماية الحصة السوقية للشركة الشرقية للدخان، وأن الشركة الجديدة لن تحظى بفرصة للمنافسة. ومن غير الواضح حتى الآن، ما إذا كانت المزايدة الجديدة عالجت تلك المخاوف. وقال إمبابي، في تصريحاته لموقع مصراوي، إن هيئة التنمية الصناعية أعادت طرح الرخصة بنفس الشروط السابقة، دون أي تغيير. ومن غير الواضح أيضا ما إذا كانت الهيئة ستطرح مزايدة جديدة بدلا من تعديل الاشتراطات الواردة بكراسة شروط المزايدة الأصلية، بحسب تصريحات ممثل شركة بريتش توباكو لإنتربرايز.

ما الذي تغير؟ التنسيق الجيد بين شركات السجائر، ومن ذلك الزيارة قام بها وفد من شركة بريتش أمريكان توباكو إلى مصر مطلع شهر نوفمبر الماضي لعقد مباحثات مع مسؤولين حكوميين بشأن "الاستراتيجية الطموحة للشركة وخطتها لتحقيق تغيير مؤثر على منتجات التبغ والنيكوتين". وأصدرت الشركة بيانا (بي دي إف) أشادت فيه بإدارة الحكومة للاقتصاد وبيئة الاستثمار – ودعت الحكومة "لإصدار عدة تراخيص تصنيع جديدة للسجائر التقليدية والمنتجات الجديدة بشكل منفصل". وأبرزت الشركة استثماراتها البالغة قيمتها 20 مليون جنيه استرليني في التبغ المسخن بمصر خلال هذا العام وأشارت أنها وفرت ما يزيد عن ألف فرصة عمل.

أثارت الرخصة الجديدة، التي طرحت لأول مرة في مارس الماضي، حالة كبيرة من الجدل، بعد أن تلقت الكثير من الانتقادات من كبرى شركات السجائر التي قالت إن شروط المزايدة تسمح بخلق محتكر لصناعة السجائر الإلكترونية وتقدم أيضا معاملة تفضيلية للشرقية للدخان. وكانت اشتراطات المزايدة قبل التعديل تنص على إلزام الشركة الجديدة ببيع السجائر بسعر أعلى 50% من سعر الشركة الشرقية للدخان ومنح الشرقية للدخان حق تملك 24% من رأسمال الشركة الجديدة.

استجابت الحكومة بعد ذلك لتلك المطالب وأعادت صياغة شروط الرخصة، إلا أن شركات التبغ ظلت متحفظة لما رأته بالشروط غير العادلة. وكان عملاق التبغ فيليب موريس الشركة الوحيدة التي تقدمت بعرض فني في المزايدة على الرخصة الجديدة في أغسطس، في حين تقدمت شركات اليابانية الدولية جي تي آي وبريتش أمريكان توباكو مصر ومجموعة المنصور للتوزيع بخطابين إلى رئيس مجلس الوزراء اعترضت فيهما على شروط المزايدة وطالبت بتمديد مهلة تقديم العروض حتى 1 ديسمبر.