تلقت خطة مصر الطموح لتكون مركزا إقليميا للغاز دفعة قوية الأسبوع الماضي، بعد أن وقعت الحكومة اتفاقيات مع اليونان وإسرائيل يمكن أن تساعدها في زيادة الصادرات إلى أوروبا. ويمكن أن تشهد مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة الخميس الماضي، استيراد مصر المزيد من الغاز الطبيعي من إسرائيل وزيادة الشحنات إلى اليونان، التي لم تنتعش هذا العام على الرغم من إعادة تشغيل محطتي إدكو ودمياط للإسالة.

شحنات الغاز المتوقع استيرادها من إسرائيل سيعاد تصديرها مجددا، حسبما قالت وزارة البترول المصرية في بيان لها، دون أن تكشف عن كميات الغاز التي يمكن ستشتريها مصر. بموجب الاتفاقية الحالية مع إسرائيل البالغة قيمتها 19.5 مليار دولار، تستورد مصر حاليا 2.1 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، والتي سترتفع إلى 6.7 مليار متر مكعب خلال الفترة بين عامي 2023 و2034.

الشحنات الجديدة قد ترسل عبر خط أنابيب جديد تدرس الدولتان إنشاءه، وفقا لما قالته وزير الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار في تغريدة على تويتر. وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية الشهر الماضي إن هناك محادثات بين مصر وإسرائيل لإنشاء خط أنابيب بري جديد بقيمة 200 مليون دولار يمر عبر شمال سيناء. وقالت مصادر حينها إن خط الأنابيب قد يسمح لمصر باستيراد 3-5 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز سنويا.

المزيد من الشحنات إلى اليونان + خط أنابيب جديد: ستشهد مذكرة التفاهم الموقعة بين اليونان ومصر أن تعمل البلدان على تسويق الغاز الطبيعي المسال وأنشطة الاستكشاف والإنتاج في منطقة شرق المتوسط، فضلا عن دراسة إنشاء خط أنابيب بحري جديد يربط بين البلدين، حسبما قالت وزارة الطاقة اليونانية. ستضع الاتفاقية الأساس للشركات اليونانية لتوقيع اتفاقيات مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيجاس)، حسبما قالت الشركة اليونانية المستوردة للغاز الطبيعي ديبا، عقب التوقيع.

ويأتي خط الأنابيب بين مصر واليونان إضافة إلى خط الأنابيب قيد الإنشاء بين حقل أفروديت للغاز الطبيعي القبرصي ومصر، والذي سيسمح لقبرص بتصدير غازها إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية. ومن المتوقع أن يبدأ خط الأنابيب العمل في عام 2024 أو 2025.

الشحنات إلى اليونان لم تنتعش هذا العام: تستورد اليونان معظم احتياجاتها من الغاز من الجزائر وأذربيجان وروسيا وتركيا ولم تستلم سوى شحنة واحدة من الغاز المصري في عام 2021، على الرغم من إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة في فبراير وتعافي الصادرات بعد عام 2020 الصعب.

أرسلت مصر ما لا يقل عن 75 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن في عام 2021 بعد أن شحنت 24 شحنة فقط خلال العام الماضي بأكمله، وفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة إس آند بي جلوبال بلاتس.

من شأن الاتفاق الموقع أيضا أن يتيح إمكانية استخدام خط الأنابيب القائم لنقل الهيدروجين بين البلدين في المستقبل، وفق ما قالته وزارة البترول في بيانها. وتتطلع مصر إلى الاستفادة من الاهتمام الدولي المتزايد بالهيدروجين الأخضر كمصدر بديل للطاقة النظيفة، وقد استقطبت العديد من شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية لبناء أول منشأة لإنتاج الهيدروجين في العين السخنة.

تأتي الاتفاقيات في وقتها: تأتي إمكانية زيادة الصادرات إلى أوروبا في وقت تواصل فيه أسعار الغاز العالمية الارتفاع، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية مع روسيا التي دفعت الدول الأوروبية للبحث عن مصادر بديلة للغاز.

أصبحت مصر مُصدِّرا صافيا للغاز الطبيعي والغاز المسال في عام 2018 بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز – وهو الأكبر في البحر المتوسط ​​- مما مكن مصر من وقف وارداتها من الغاز. كما زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بعد إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة في فبراير الماضي بعد توقف دام ثماني سنوات، وهي الخطوة التي عززت صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث جرى تصدير نحو 30 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مصنعي دمياط وإدكو للإسالة منذ ذلك الحين.

حول منتدى غاز شرق المتوسط: يجمع المنتدى، الذي جرى التصديق على الميثاق الخاص به مؤخرا، مصر واليونان وقبرص والأردن وإسرائيل وفلسطين وإيطاليا وفرنسا لتنسيق الجهود بشأن الاكتشافات المحتملة للغاز الطبيعي بالمنطقة. واختارت الدول خلال اجتماع الخميس، المصري أسامة مبارز كأول أمين عام للمنتدى، الذي يتخذ من القاهرة مقرا رئيسيا له، بحسب جريدة البورصة. ومن المقرر أن تستضيف قبرص الاجتماع التالي للمنتدى في يونيو 2022.