الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 24 أكتوبر 2021

مصر وإسرائيل في محادثات بشأن خط أنابيب جديد للغاز بـ 200 مليون دولار

تدرس القاهرة وتل أبيب ربط شبكات الغاز لديهما عبر خط أنابيب بري جديد بقيمة 200 مليون دولار يمر عبر شمال سيناء، بحسب تصريحات وزارة الطاقة الإسرائيلية لرويترز الخميس الماضي. وقالت مصادر لرويترز إن خط الأنابيب، الذي ستمتلكه شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، يمكن أن يبدأ العمل في غضون عامين ومن المتوقع أن يعزز الصادرات بمقدار 3-5 مليارات متر مكعب سنويا.

أحد الخيارات المتعددة: قالت الوزارة إن "إسرائيل ومصر تجريان محادثات حول تعاون محتمل في إمداد الغاز الطبيعي. ومن الخيارات التي يجري بحثها، بموجب طلب من مصر بشأن المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي، هو خط أنابيب بري لضخ الغاز".

يمكن أن يعزز خط الأنابيب الإمدادات إلى أوروبا، حيث أدى نقص الإمدادات وزيادة الطلب إلى قفزة في أسعار الغاز.

أصبحت مصر مستوردا رئيسيا للغاز الإسرائيلي في 2020 بموجب اتفاقية بقيمة 19.5 مليار دولار وقعت بين البلدين في 2019، وتنص على أن تشتري مصر 85.3 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي بحلول 2034.

خط الأنابيب لن يؤثر على الخطط الخاصة بإنشاء خط أنابيب بحري ثان من شأنه أن يضاعف صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بحسب المصادر. وأعلنت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية في يناير الماضي عزمها إنشاء خط أنابيب جديد تحت سطح البحر المتوسط باستثمارات قدرها 235 مليون دولار لتصدير الغاز إلى مصر، وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن القدرة السنوية لخط الأنابيب ستبلغ 10 مليارات متر مكعب.

ومن أخبار الطاقة الأخرى –

تعهدت الولايات المتحدة بعدم معاقبة مصر لتوريدها الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وفق ما نقلته رويترز عن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض الأربعاء الماضي. وأعلنت القاهرة الشهر الماضي استعدادها لتوريد شحنات عاجلة من الغاز الطبيعي إلى بيروت، للتخفيف من حدة أزمة نقص الكهرباء الناجمة عن نقص الوقود الذي تسببت فيه الأزمات الاقتصادية والمالية في البلاد. وسيجري ضخ الغاز من خلال خط الغاز العربي الذي يمر عبر الأراضي السورية، الأمر الذي كان سيعرض الحكومة المصرية لعقوبات أمريكية بموجب قانون قيصر الذي أقرته واشنطن العام الماضي لمنع الدول من التعاون مع نظام بشار الأسد.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).