اليوم هو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي تستمر فعالياته 16 يوما تنتهي في 10 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان. أعلنت الأمم المتحدة أن شعار هذا العام هو "لوّن العالم برتقاليا"، باعتبار أن هذا اللون يمثل مستقبلا أكثر إشراقا وخاليا من العنف ضد النساء والفتيات. وتشير هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء تقريبا تعرضت للإيذاء في حياتها، وقد زادت هذه النسبة خلال الجائحة، إذ "أبلغت 2 من كل 3 نساء عن تعرضهن (أو امرأة يعرفنها) لشكل ما من أشكال العنف، فضلا عن أنهن أكثر عرضة لمواجهة غياب الأمن الغذائي". هذه المشكلة تتفاقم بسبب قلة الطرق الفعالة المتاحة للمرأة للإبلاغ أو طلب الدعم في حالات الاعتداء، وهو ما يجعل العنف ضد المرأة أقل احتمالا للإبلاغ عنه.

الوضع في مصر: يتخذ العنف ضد المرأة في البلاد عدة أشكال، حسبما يشير المركز المصري لحقوق المرأة (بي دي إف). ويشمل هذا العنف المنزلي، والتحرش، والختان، والعنف المجتمعي الذي يحد من مشاركة المرأة في الشؤون العامة. وتوصل استطلاع عام 2015 إلى أن نحو 7.8 مليون امرأة يعانين من جميع أشكال العنف سنويا، سواء من قبل الشريك أو أشخاص آخرين مقربين. وتشير التقديرات إلى أن 90-97% من النساء المصريات تعرضن للختان، و17% من الفتيات تقريبا يُجبَرن على الزواج المبكر. ويشير تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2013 أيضا إلى أن أكثر من 99.3% من النساء في مصر تعرضن للتحرش الجنسي.

كل هذه الأرقام تسببت في تراجع تقييم مصر على مؤشر المدن الآمنة الذي تصدره مجلة الإيكونوميست، والذي يشير إلى أن "قلة القوانين التي تحمي سلامة المرأة من العنف المنزلي والتحرش أثر على التصنيف". وفي هذا الصدد، أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروع المدن الآمنة في مصر هذا العام بتكلفة 8 ملايين دولار، بهدف "إنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خلال التصدي للتحرش الجنسي، وتعزيز الإصلاحات التشريعية، وتحسين آليات الدعم للناجيات من أشكال العنف ضد المرأة.

في عام 2015، تبنت مصر استراتيجية وطنية خمسية لمكافحة العنف ضد المرأة، تسعى إلى تنسيق جهود الحكومة والمجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ومنظمات المجتمع المدني. وتضمنت الاستراتيجية مبادرات لتطوير إجراءات الإبلاغ عن حالات العنف، وآلية لجمع البيانات بخصوص هذه الأعمال.

خطوات تشريعية: أقر البرلمان تغليظ العقوبات على الختان، بحيث لا تقل عن السجن لخمس سنوات لكل من يثبت ارتكابه للجريمة أو تسهيله لها. وبينما تعتبر تلك خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن هناك تساؤلات بخصوص قدرة الحكومة على تطبيق التعديلات الجديدة. ووافق البرلمان أيضا على تعديلات جديدة من شأنها تغليظ عقوبات التحرش لتصل إلى الحبس مدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات وغرامة قدرها 200-300 ألف جنيه. وحذر المركز المصري لحقوق المرأة من أن هذه العقوبات لن يكون لها معنى في حالة عدم القدرة على مراقبة آليات تطبيقها. ووافق مجلس النواب كذلك على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي تهدف لحماية المجني عليهم في قضايا التحرش والاعتداء الجنسي من خلال عدم إثبات بياناتهم. وأخيرا هناك التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، والتي أثمرت عن أداء 98 قاضية لليمين الدستورية بمجلس الدولة لأول مرة في أكتوبر.

وفي حين أن كل هذه الخطوات جيدة، لكننا نأمل أن نرى التغيير الفعلي المجتمعي يحدث على أرض الواقع.