الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 26 أبريل 2021

البرلمان يقر نهائيا تغليظ عقوبة الختان

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا التعديلات المقترحة على قانون العقوبات التي تقضي بتغليظ عقوبة ختان الإناث، ومن شأنها رفع العقوبة إلى السجن 20 عاما حال ثبوت الإدانة، وفق ما نقلته جريدة الشروق. وتنص التعديلات التي صدق عليها مجلس الوزراء في يناير الماضي، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأثنى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

الأطباء سيواجهون عقوبات أكثر صرامة: سيعاقب كل طبيب أو ممرض أجرى ختانا لأنثى بالسجن المشدد 10 سنوات إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة، وما يتراوح بين 15 و20 عاما حال أفضى هذا الفعل إلى الموت. وستغلق المنشأة التي أجرى فيها الختان لمدة 5 سنوات.

ومن أخبار المجلس أيضا –

وافق مجلس النواب على مشروع شراكة بين مصر وألمانيا لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه أواخر العام الماضي. وبموجب الشراكة ستعمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري لتطوير اللوائح المالية ذات التأثير على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الفني للمقرضين من شركات الخدمات المالية غير المصرفية.

ووافقت لجنة الطاقة في المجلس أمس أيضا نهائيا على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وإنشاء هيئة جديدة باسم هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي ستؤول إليها جميع أصول الهيئة الملغاة، وفق ما ذكره موقع مصراوي. وظل مشروع القانون حبيس الأدراج في البرلمان لما يزيد عن عام، إذ كانت اللجنة قد أقرته مبدئيا في يناير من العام الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).