أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط (بي دي إف) تأسيس ومزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ، والمعروفة أيضا باسم شركات "الشيك على بياض". ويحدد الإطار التنظيمي الذي أعلنته الهيئة أمس (بي دي إف)، متطلبات رأس المال وهيكل المساهمين والمسؤوليات التنظيمية التي يجب على المستثمرين الراغبين في تأسيس تلك الشركات الامتثال لها. أصدرت الهيئة أيضا تعديلات (بي دي إف) على قواعد الإدراج والشطب في البورصة لإفساح المجال أمام الشركات ذات غرض الاستحواذ لدخول البورصة.

ما هي الشركات ذات غرض الاستحواذ؟ هي شركة نشاطها الوحيد هو جمع تمويل عبر الطرح في البورصة، مع وعد للمكتتبين بها بأنها ستستخدم عائدات الطرح في الاندماج أو الاستحواذ مستقبلا على شركة أخرى غير مدرجة. للمزيد حول الشركات ذات غرض الاستحواذ، يمكنكم قراءة "إنتربرايز تشرح" من هنا.

كيف تؤسس تلك الشركات؟ يتعين على المستثمرين الراغبين في إنشاء الشركات ذات غرض الاستحواذ الحصول على رخصة شركات رأس المال المغامر أولا، ثم تعيين مجلس إدارة بعد ذلك برئيس يتوافق مع معايير اختيار مديري شركات الاستثمار لـ "الرقابة المالية". وتعمل الشركة ذات غرض الاستحواذ على جذب المستثمرين للشراء بها قبل طرحها ثم تضع الأموال التي جمعتها في وعاء ادخاري بعائد مستقر لمدة أقصاها عامين في الوقت الذي ينبغي أن تبحث فيه عن شركة للاستحواذ عليها أو الاندماج معها.

متطلبات رأس المال: تضع الضوابط حدا أدنى لرأس المال الأولي قدره 10 ملايين جنيه للشركة ذات غرض الاستحواذ، وتمنح الشركات مهلة مدتها شهر من وقت التسجيل لدى الهيئة لتنفيذ الطرح وإصدار الأسهم وبدء جمع رأس المال. ويجب على شركة الاستحواذ جمع رأس مال لا يقل عن 100 مليون جنيه من أجل إجراء عملية الاستحواذ أو الاندماج. ويشترط أن تمثل قيمة الشركة المستحوذ عليها نسبة 80% على الأقل من حجم حصيلة الأموال المتاحة لدى شركة الاستحواذ.

وستستثنى الشركات ذات غرض الاستحواذ من بعض الإجراءات المفروضة على قيد الشركات، من بينها متطلبات تقديم بيانات مالية وإثبات الربحية، بموجب التعديلات الجديدة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

هيكل المساهمين: يجب ألا تقل نسبة المستثمرين المؤسسيين عن 25% والرعاة عن 5%. ويجب أن يساهم الرعاة بما لا يقل عن 10 ملايين جنيه في رأس المال عند إنشاء الشركة. ويجب عليهم أيضا الاحتفاظ بأسهمهم لمدة عامين أو حتى تقوم الشركة ذات غرض الاستحواذ بتنفيذ عملية الاستحواذ، أيهما يأتي أولا. ويشترط أيضا ألا تقل نسبة المساهمين الأفراد عن 50% من رأس مال الشركة.

وبعد ذلك تسير الأمور كما هو معتاد من شركات الاستحواذ: ستضع الشركة الأموال التي جمعتها في حساب بنكي لمدة أقصاها عامين في الوقت الذي ينبغي أن تبحث فيه عن شركة للاستحواذ عليها أو الاندماج معها. ويجري مناقشة صفقة الاستحواذ المقترحة خلال اجتماع الجمعية العامة حيث يُمنح المساهمون خيار التخارج من الشركة ذات غرض الاستحواذ واسترداد أموالهم، وذلك خلال 30 يوما.

وفي حالة فشلت الشركة في إتمام صفقة استحواذ خلال مدة العامين، سيجري تصفيتها وإعادة الأموال للمستثمرين إلى جانب العائدات من الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت.

تأتي الضوابط تلك بعد أسابيع قليلة من موافقة "الرقابة المالية" على تأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ في السوق المصرية، وهو المقترح الذي تقدم به رئيس البورصة المصرية محمد عمران. وجاء المقترح مدفوعا جزئيا بالاهتمام المتزايد بتلك الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد خطوة اندماج شركة سويفل للنقل الجماعي الذكي مع الشركة ذات غرض الاستحواذ كوينز جامبيت جروث كابيتال والطرح في بورصة ناسداك، إلى جانب خطط شركة أنغامي – منصة تكنولوجيا بث الموسيقى الرائدة في منطقة الشرق الأول وشمال أفريقيا – لتحذو حذوها وإتمام الطرح ديسمبر المقبل.

زاد الاهتمام بالشركات ذات غرض الاستحواذ في مصر منذ الربع الثاني لهذا العام: وتتطلع شركتان على الأقل لتأسيس شركات من هذا النوع في مصر، إحداهما مصرية والأخرى أجنبية تمتلك حصصا في عدة شركات مصرية، وفق ما قاله الشريك المؤسس في مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية أنور زيدان لإنتربرايز في وقت سابق. وتجري الشركتان محادثات حاليا مع "الرقابة المالية" بشأن الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها منذ موافقة الهيئة على تأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ في البلاد.

أما عالميا – يمكن أن يكون تعاود شركات "الشيك على بياض" نشاطها بالسوق العالمية، بعد أن تباطأ ذلك النشاط بصورة حادة في أبريل الماضي عقب الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة التي شهدها مدفوعا بحزم التحفيز أواخر العام الماضي، بحسب صحيفة فايننشال تايمز. ويأمل الرعاة الآن في أن تكون القفزة الأخيرة في نشاط طروحات الشركات ذات غرض الاستحواذ مؤشرا على نضوج السوق، وأن تتحول تلك الشركات التي كانت جديدة على الأسواق في السابق إلى مكون أساسي بأسواق المال.