الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 21 نوفمبر 2021

الحكومة ترفع أسعار الأسمدة المدعمة بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي

الحكومة ترفع أسعار الأسمدة المدعمة 50%: منحت الحكومة الضوء الأخضر لمنتجي الأسمدة لرفع سعر طن الأسمدة المدعمة إلى 4500 جنيه لليوريا. وقدر مسؤولون حكوميون الزيادة الجديدة بنحو 1500 جنيه للطن، بارتفاع 50% مقارنة بالسعر الحالي، وفقا لرويترز.

ويلزم القرار المنتجين بيع ما لا يقل عن 65% من إنتاجهم محليا، مع السماح ببيع 10% فقط من هذه الكمية بالسعر الحر، و55% بالسعر المدعم.

ويأتي القرار بعد فترة قصيرة من رفع الحكومة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمنت بنسبة 28%. ويعد الغاز الطبيعي أحد مدخلات الإنتاج الأساسية أو مصدرا رئيسيا للطاقة لبعض منتجي الأسمدة والمعادن، ويتوقع بعضهم أن ترتفع تكاليف الإنتاج بنسبة 5-10%.

ارتفاع أسعار الأسمدة يعني زيادة أسعار المواد الغذائية: كانت الأسمدة محركا رئيسيا للارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية هذا العام. أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى الضغط على منتجي الأسمدة، الذين حملوا القطاع الزراعي التكاليف، ما أدى إلى تضخم أسعار المواد الغذائية. كان الغذاء أحد المكونات الرئيسية التي تدعم الارتفاع الأخير في التضخم الرئيسي، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر إذا ارتفعت أسعار الأسمدة أكثر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).