الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 17 نوفمبر 2021

فرصة سانحة أمام مصر لتعزيز طموحاتها لتصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة

موجة من أخبار الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بالأمس، قد تشكل فرصة لمصر للمضي قدما في تحقيق طموحاتها المتمثلة في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة. فيبدو أن الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية لمد خط أنابيب – كان سيهدد مكانة مصر كلاعب إقليمي في قطاع الطاقة ويقلل نسبيا الاعتماد على قناة السويس كممر رئيسي لناقلات النفط – باتت مهددة بالفشل. هذا إلى جانب رفض ألمانيا التصديق على خط أنابيب "نورد ستريم 2" الروسي وهو ما سيدفع أوروبا للبحث عن مصادر جديدة للغاز الطبيعي.

تل أبيب ترغب في التراجع عن اتفاق خط الأنابيب الإماراتي بسبب "المخاطر البيئية"، وفق ما قالته وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار في مقابلة مع بلومبرج. ويعد الاتفاق، الموقع في أكتوبر العام الماضي، واحد من أكبر الاتفاقيات التي نتجت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات. وكانت الخطة تتمثل في تفريغ النفط في إيلات ثم نقله عبر إسرائيل في خط أنابيب موجود إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، لكن سرعان ما عارض سياسيون وجماعات بيئية الاتفاق، قائلين إن تدفق الناقلات والنفط الخام يمثل خطرا بيئيا على الشعاب المرجانية القريبة. وقالت الحرار – وهي أحد الأصوات الرئيسية المعارضة – إن هناك فرصة كبيرة لإلغاء الاتفاقية لأنه "لا توجد ميزة للدولة". وعلى الجانب الآخر امتنع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي عن التعليق لرويترز تاركا الأمر للشركات المعنية لاتخاذ القرار.

لماذا هذا خبر سار لمصر؟ كانت خطط إنشاء خط الأنابيب ستؤدي إلى مرور النفط بعيدا عن قناة السويس مما قد يحرم مصر من حصة من مصدر دخل حيوي. ويرسل ما يقرب من 66% من النفط الصادر من دول الخليج إلى الغرب عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد الذي يربط الإسكندرية بالبحر الأحمر.

وفي غضون ذلك علقت ألمانيا مؤقتا التصديق على لخط أنابيب نورد ستريم 2، متخلية عن شريان الوحيد لضخ الغاز إليها في خضم أزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا، بسبب متطلبات في القانون الألماني توجب على مالكي خط الأنابيب إنشاء شركة تابعة قبل المضي قدما في المشروع، وفق بيان صادر عن الهيئة المنظمة للطاقة بألمانيا. وأنشأ مشروع نورد ستريم 2 المدعوم من روسيا شركة فرعية ألمانية لامتلاك وتشغيل القسم الألماني من خط الأنابيب، لكنه لا يزال بحاجة إلى "تلبية متطلبات قانون صناعة الطاقة لمشغل شبكة نقل مستقل". وأمام المشروع حاليا، أربعة أشهر للوفاء بالمتطلبات والتصديق عليه.

ولكن، ما معنى ذلك بالضبط؟ سيكون هناك شتاء بارد بأوروبا… كان مسؤولون بالاتحاد الأوروبي مترددين بالفعل بشأن المشروع المقترح لأنهم "يريدون استراحة" من اعتماد دول الاتحاد على روسيا في مجال الطاقة. ومع ذلك، كانت الكرملين تضغط على ألمانيا لاعتماد مشروع نورد 2 كي يكون لديها قاعدة لنقل الغاز الطبيعي في جميع أنحاء أوروبا، مع وجود شائعات بأن روسيا كانت تعتزم تقليص صادراتها من الغاز من أجل الضغط على ألمانيا. وفي حين تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة إمدادات الغاز إلى ألمانيا والنمسا وسط ضغوط من وكالة الطاقة الدولية، لم تكن هناك سوى زيادات محدودة منذ ذلك الحين. ومن المتوقع أن يزيد تحرك ألمانيا المخاوف من أن الإمدادات الروسية ستظل منخفضة نسبيا، حسبما ذكرت فايننشال تايمز.

ولكن ربما يمكن لمصر أن تمد يد المساعدة: تمتلك منطقة شرق البحر المتوسط مخزونات هائلة من الغاز الطبيعي، وقد جمع منتدى غاز شرق البحر المتوسط الذي تم التصديق على ميثاقه مؤخرا من جانب مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين من أجل التنسيق بينها بشأن مشروعات التنقيب في المنطقة. وتحتضن القاهرة حاليا المقر الرئيسي للمنتدى. وفي نفس الوقت، ما تزال مصر مصدرا صافيا للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن يؤدي إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة في وقت سابق من العام إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المصري إلى أوروبا.

هناك بالتأكيد إمكانات على المدى الطويل: اتفقت مصر وإسرائيل، في وقت سابق من هذا العام، على إنشاء خط أنابيب يربط حقل غاز ليفايثان البحري الإسرائيلي بمحطات الإسالة المصرية بهدف توفير الغاز الطبيعي لأوروبا. وفي نفس الوقت، تمتلك مصر أيضا خط أنابيب قيد التنفيذ والذي سيربط حقل أفروديت للغاز الطبيعي القبرصي بمصر. وسيسمح خط الأنابيب لقبرص بتصدير غازها إلى أوروبا عبر منشآت الإسالة المصرية، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2024 أو 2025.

هل أسعار النفط المرتفعة في طريقها للعودة إلى التوازن؟ تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ارتفاع الأسعار الحالي في أسعار النفط في طريقه للتباطؤ مع تكثيف الولايات المتحدة والمكسيك للإنتاج النفطي. وتعكس تلك التوقعات ما قاله الخبير الاقتصادي محمد العريان هذا الأسبوع بأنه لا يتوقع أن تكسر أسعار النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي ارتفع فيه خام برنت والخام الأمريكي إلى ما فوق 80 دولار للبرميل في الأسابيع الأخيرة، بعد تفوق الطلب على المعروض في فترة ما بعد الجائحة. وحازت هذه التطورات على اهتمام بلومبيرج وسي إن بي سي.

هناك أيضا تطورات على صعيد خط الأنابيب بين مصر ولبنان: من المتوقع أن تبدأ مصر تصدير ما بين 60-65 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا إلى لبنان بحلول أوائل العام المقبل عبر خط الغاز العربي، وفق ما قاله وزير البترول طارق الملا في مؤتمر بدبي أمس، حسبما ذكرت رويترز، بعد أن كان من المفترض بدء التصدير قبل نهاية هذا العام. وأضاف الوزير، أن المشروع يخضع حاليا للفحص النافي للجهالة. ويربط خط الأنابيب مصر بلبنان عبر الأردن وسوريا وسيستخدم لتغذية محطة كهرباء في شمال لبنان.


أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • أقر مجلس النواب نهائيا يوم الاثنين مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية للدولة، والذي سيسهل على شركات القطاع الخاص المشاركة في هذه المشروعات. وستتمكن الشركات الخاصة من المشاركة في مشاريع النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية.
  • من المتوقع الانتهاء من المجمع الطبي الجديد بمحافظة السويس، والذي تبلغ تكلفته ما يزيد عن 2.4 مليار جنيه، بحلول شهر مارس، وفقا لما صرح به رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان له يوم السبت الماضي. ويأتي المجمع الطبي الجديد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب وزير الصحة المكلف خالد عبد الغفار والذي أشار إلى اكتمال المنظومة بنسبة 64% حتى الآن.
  • مشروعات تحلية مياه وصرف صحي جديدة: تتطلع مجموعة إيه في كيه الدنماركية إلى إنشاء مشروعين لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في العاصمة الجديدة ودمياط. وتتفاوض الشركة حاليا مع الحكومة المصرية بشأن المشروعين.
  • المزيد من اتفاقيات النقل: وقعت مصر عدد من الاتفاقيات للبنية التحتية لقطاع النقل مع شركات أجنبية ومحلية في اليوم الختامي لمؤتمر النقل "ترانس ميا 2021" الأسبوع الماضي. وشهد المؤتمر في أول يومين له التوقيع على 21 اتفاقية.
  • تمويل البنية التحتية لنقل مستدام: بحثت الجلسة النقاشية (بي دي إف) التي نظمها وفد الاتحاد الأوروبي لمصر الأسبوع الماضي ووزارة النقل أفضل الممارسات في تمويل مشروعات البنية التحتية الهامة في قطاع النقل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).