تخطط مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية إلى استثمار 500 مليون دولار في مصر، حال نجحت في الفوز بعقود لتنفيذ مشروعين لتطوير الموانئ، وفق ما قاله رئيس قطاع الموانئ في المجموعة سيف المزروعي في تصريحات لموقع العربية أمس الاثنين. وكشف المزروعي أن شركته ستقدم عروضا لمشروعي ميناء العاشر من رمضان الجاف وميناء سفاجا، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

المنافسة على مشروع ميناء العاشر من رمضان الجاف مرتفعة: منذ من منتصف أكتوبر، تلقت الحكومة عروضا فنية من ستة تحالفات تتنافس على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء الميناء الجاف على مساحة 250 فدانا. ولا يزال الموعد النهائي لإغلاق باب تلقي العروض غير معروف.

موانئ أبو ظبي ليست الشركة الوحيدة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها والتي تتطلع إلى ميناء العاشر من رمضان الجاف، إذ يتطلع تحالف تقوده موانئ دبي العالمية لدخول السباق للفوز بالمناقصة منذ فبراير. ومن بين مقدمي العروض المحتملين تحالف آخر بقيادة مجموعة الصين الدولية للحاويات البحرية، وآخر يضم السويدي إليكتريك ودي بي شينكر، من بين آخرين.

وحول ميناء سفاجا: كانت محطة الشحن الجديدة واحدة من تسعة مشاريع بنية تحتية مقترحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص حصلت على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء في يونيو، ولا تزال تنتظر الموافقة النهائية.

سيكون هذا أول مشروع للشركة في مصر: لا تزال عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية لشركة موانئ أبو ظبي تركز بشكل كبير على الإمارات ولم تحظ الشركة بتواجد واسع عالميا مثل منافستها موانئ دبي العالمية، التي تشغل محطات في 40 دولة حول العالم.

مصر واحدة من هذه البلدان: استثمرت موانئ دبي العالمية 1.6 مليار دولار في مصر ، والتزمت مؤخرا بأكثر من 500 مليون دولار لتوسيع ميناء العين السخنة . وتعاونت الشركة مع سي دي سي، ذراع تمويل التنمية التابع للحكومة البريطانية، لتوجيه المزيد من التمويل إلى الميناء عبر منصته الاستثمارية المشتركة البالغة 1.7 مليار دولار والتي أعلن عنها الشهر الماضي.

ومن أخبار الاستثمار أيضا –

يتطلع ثلاثة مستثمرين عرب إلى الاستحواذ على شركات أدوية مصرية عبر الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص، حسبما ذكرت جريدة البورصة. وينتظر المستثمرون – الذين لم يكشف عن هويتهم – إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط الخاصة بتأسيس شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص -المعروفة أيضا باسم شركات "الشيك على بياض"- لأول مرة في مصر، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية نوفمبر. وتدرس بعض شركات الأدوية أيضا تسجيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص التي يمكن أن تسمح لها بالطرح في البورصة، وفقا لما نقلته الجريدة عن مصادر لم تسمها. يأتي الاهتمام على خلفية منح الرقابة المالية الضوء الأخضر لخطة يقودها رئيس البورصة المصرية محمد فريد للسماح لشركات الاستحواذ ذات الغرض في مصر، والتي جذبت اهتماما كبيرا من المستثمرين (المصريين والأجانب على حد سواء) بعد أيام من إعلانها.