اختلافات ضريبية تبطئ ربط إصدارات الديون المصرية بمنصة يوروكلير: قال رئيس أسواق المال العالمية في بنك يوروكلير سوديب تشاترجي، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، إن هناك مشكلة تتعلق بكيفية احتساب مصر للضريبة المستقطعة من عوائد أذون وسندات الخزانة، وهي ما يؤخر جعل ديون البلاد قابلة للتداول على منصة البنك، بحسب رويترز. وأضاف تشاترجي أن الحساب التناسبي الزمني الذي تستخدمه السلطات الضريبية في مصر، والذي يربط الضريبة بأجل الورقة المالية بدلا من تاريخ معين، لا يتماشى مع ما يستخدم دوليا، مشيرا إلى أنه جرى تمرير تعديلات تشريعية مؤخرا لتغيير هذا الأمر.

توجد عقبة أخرى أيضا، تتمثل في أن هناك "الكثير من المخاوف" بين الوسطاء الأساسيين المحليين، من كيفية تأثير طريقة الحساب الجديدة على التسعير. وأشار تشاترجي إلى أنه "من المعتاد جدا أن تتعثر في معضلة مثل هذه". لكنه أضاف: "ستتلاشى تلك المخاوف، إذ يعمل يوروكلير على تسوية المشكلة مع الحكومة حاليا".

وقعت مصر اتفاقية مع منصة يوروكلير في عام 2019. وسيؤدي ربط أدوات الدين المصرية بمنصة يوروكلير إلى زيادة تداولها بين المستثمرين الأجانب، الذين لا يمكنهم حاليا الوصول إلى السوق إلا من خلال عدد صغير من البنوك المحلية. وكان التقدم في عملية الربط يسير ببطء، إذ اضطرت الحكومة إلى تلبية عدد من المتطلبات التي حددتها غرفة المقاصة الأوروبية، بما في ذلك تأسيس شركة جديدة للإيداع والقيد المركزي، إضافة إلى عدد من الشروط الفنية واللوجستية والإدارية. وكانت الحكومة تتوقع في الأساس، إنهاء إتمام الربط في الفترة بين سبتمبر ونوفمبر، لكن ديوننا قد لا تصبح قابلة للتسوية لدى يوروكلير حتى عام 2022، وفقا لما صرح به وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي.

تصريحات تشاترجي تأتي في الوقت الذي تسعى فيه السعودية أيضا إلى ربط ديونها مع يوروكلير: وقعت شركة مركز إيداع الأوراق المالية السعودية (إيداع) اتفاقية مع غرفة المقاصة الأوروبية ومقرها بلجيكا تمهيدا لتسوية ديونها المحلية في أوروبا، حسبما قالت يوروكلير في بيان. وذكرت أن الاتفاقية ستنشئ "ربطا كاملا مع يوروكلير يمكّن المستثمرين الدوليين من الوصول إلى أسواق الصكوك والسندات المحلية". ومن المتوقع تفعيل الربط في مارس 2022، والذي سيسمح مبدئيا بتسوية الديون السيادية وشبه السيادية السعودية من قبل غرفة المقاصة ومقرها بلجيكا، مع التخطيط لفئات الأصول الأخرى في مرحلة لاحقة.

ومن أخبار الديون الأخرى – تعتزم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إصدار حوالة حق بقيمة 360 مليون جنيه لتمويل مشروعها لتطوير مدينة هليوبوليس في مصر الجديدة وإنشاء مجمع سكني بالمنطقة، حسبما نقلت جريدة البورصة عن الرئيس التنفيذي تامر ناصر. وتفاضل الشركة حاليا بين ثلاثة بنوك محلية – لم يفصح عنها – لإصدار حوالة الحق بنهاية نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع بحلول الربع الثاني من العام المقبل.