في أسبوع القاهرة للمياه.. أحدث الجهود لتحديث البنية التحتية المائية في مصر: كانت البنية التحتية لقطاع المياه ذات أولوية رئيسية للحكومة في السنوات الأخيرة، والتي وضعت أهدافا طموحة للتغلب على ندرة المياه من خلال سن تشريعات جديدة ومشاريع البنية التحتية التي تغطي كل شيء بدءا من محطات تحلية مياه البحر إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة والمحدثة. وبمناسبة انعقاد "أسبوع القاهرة للمياه"، نستعرض سويا عددا من الأحداث الرئيسية من فعاليات الأسبوع الذي يستمر خمسة أيام ويدخل يومه الأخير غدا. في مطلع العام الماضي، سلطنا الضوء في العدد الافتتاحي من نشرة "هاردهات" على جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية للمياه، واليوم سنلقي نظرة على آخر التطورات منذ ذلك الحين.

تذكير سريع: قالت مصر مؤخرا إن خطتها الطموحة لترشيد استهلاك المياه قد تكلف ما يقرب من 50 مليار دولار حتى عام 2037. وتأتي هذه الخطة في وقت حرج، حيث يمثل تغير المناخ تهديدا متزايدا يؤدي إلى تجفيف المسطحات المائية تدريجيا بما في ذلك نهر النيل، كما تأتي في الوقت الذي تمضي فيه إثيوبيا قدما في خططها لملء سد النهضة، وترفض الإذعان لمطالب مصر والسودان بضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

جهود تشريعية: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على قانون الموارد المائية والري الذي طال انتظاره. ظل مشروع القانون قيد الإعداد منذ عام 2017، عندما حصل على موافقة مجلس الوزراء، ولكنه واجه عدة تأخيرات حتى حصل مشروع القانون على موافقة لجنة الزراعة بمجلس النواب في عام 2019. ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم كيفية استخدام البلاد لمواردها المائية، من خلال وسائل تشمل اللوائح الخاصة بإدارة المياه الجوفية وتخزينها، وأحكام حماية الشواطئ وحظر إجراء أي عمل من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، وتحديث نظام الري، ورسوم محطات الضخ على نهر النيل والترع.

تمويل مشاريع البنية التحتية، بقيادة الاتحاد الأوروبي: إلى جانب وضع التشريعات، بدأت الحكومة في تحديث البنية التحتية للمياه، والتي تتسبب في تسرب مليارات الأمتار المكعبة من المياه وتزيد من صعوبة توفير المياه.

يعد الاتحاد الأوروبي أحد الرعاة الرئيسيين لهذه الخطة، ويجري حاليا محادثات مع الحكومة المصرية لإطلاق "مبادرة رئيسية" تقوم من خلالها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي بحشد مواردها لتمويل البنية التحتية، وكذلك الأمن الغذائي والمائي في مصر، وفقا لما قاله رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان بيرجر، خلال ندوة أقيمت في إطار أسبوع القاهرة للمياه. وجاء ذلك عقب تصريحات مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أن مصر قد تحصل على تمويلات تصل قيمتها إلى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الست المقبلة للمساعدة في دفع "التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعافي على المدى الطويل". وتأتي التمويلات ضمن خطة الاتحاد الأوروبي الاستثمارية لدول جنوب البحر المتوسط بقيمة 7 مليارات يورو، والتي تضع الأمن المائي كأحد أولوياتها القصوى.

تهدف المحادثات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى وضع إطار عمل للفترة 2021 -2027 والذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما مع مشاريع تشمل محطات تحلية المياه، وتطبيق الطاقة المتجددة على البنية التحتية، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي، وفقا لما قاله إبراهيم لافيا رئيس قطاع التعاون الإنمائي ببعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر.

ساهم الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية بنحو 3 مليارات يورو في مشاريع المياه في مصر منذ عام 2007، وكانت موجهة إلى حد كبير إلى مشاريع البنية التحتية كثيفة العمالة، حيث ساهم الاتحاد الأوروبي وحده بمبلغ 550 مليون يورو على شكل منح، وفقا لما قاله فارهيلي خلال هذا الأسبوع. ومن بين المشاريع التي جاءت برعاية الاتحاد الأوروبي مشاريع معالجة المياه في الإسكندرية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مشاريع مكافحة التلوث في عدد بحيرات على طول البحر المتوسط، وفي الفيوم، وفقا لما قالته فلافيا بالانزا، التي تترأس عمليات دول الجوار في بنك الاستثمار الأوروبي.

المجالات ذات الأولوية: يهتم بنك الاستثمار الأوروبي والدول الأعضاء بدعم ثلاثة مشاريع حكومية محددة: استراتيجية للأعوام 2008-2037 لتعزيز قدرة معالجة المياه في البلاد، وخطة موازية للفترة 2017 -2037 لتحسين معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الريفية، والبرنامج الوطني للصحة في المناطق الريفية، وفقا لما قالته بالانزا. وأضافت أن المجالات ذات الأولوية تشمل أيضا المشاريع في مصر ضمن برنامج استثمار النقاط الساخنة في البحر المتوسط التابع لبنك الاستثمار الأوروبي.

المزيد من خطط تحلية المياه: من ناحية أخرى، طرح صندوق مصر السيادي مناقصات أمام شركات القطاع الخاص لإنشاء 17 محطة تحلية مدعومة من الحكومة تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك كجزء من خطة بقيمة 2.5 مليار دولار لمضاعفة طاقة تحلية المياه في البلاد أربع مرات في السنوات الخمس المقبلة، وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان الأسبوع الماضي. وتخطط الحكومة لإنفاق نحو 134.2 مليار جنيه حتى عام 2050 لإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير نحو 6.4 مليون قدم مكعبة من المياه يوميا.

"تحالف" لمعالجة المياه: وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي أمس، اتفاقية تحالف مع الشركات الأمريكية أكوا تك، وإم بي إس، وأفسيك برو للمشاركة في تصميم وإنشاء وإدارة محطات معالجة وتحلية المياه في مصر، وفقا للبيان الصادر. وستساعد الشركات الأمريكية الوزارة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه محليا، إلى جانب تقديم التدريب للكوادر البشرية بوزارة الإنتاج الحربي على جميع الأعمال الخاصة بتصميم وإنشاء وصيانة تلك المحطات. ولم يحدد البيان تفاصيل التحالف أو القيمة الاستثمارية لمحطات التحلية تلك.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• طرح صندوق مصر السيادي مناقصات أمام شركات القطاع الخاص لإنشاء 17 محطة تحلية مياه جديدة تعمل بالطاقة الشمسية، ضمن خطة بقيمة 2.5 مليار دولار لمضاعفة طاقة تحلية المياه في البلاد أربع مرات في السنوات الخمس المقبلة، حسبما قال الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان.
• تدرس القاهرة وتل أبيب ربط شبكات الغاز لديهما عبر خط أنابيب بري جديد بقيمة 200 مليون دولار يمر عبر شمال سيناء. ويمكن أن يبدأ العمل في خط الأنابيب في غضون عامين ومن المتوقع أن يعزز الصادرات بمقدار 3-5 مليارات متر مكعب سنويا.
• مصر تبحث عن تمويل لدراسات مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط: استعرضت مصر وعدد من دول حوض النيل كيفية الحصول عن مصادر لتمويل دراسات المرحلة الثانية من الدراسات الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بقيمة 11.7 مليون دولار.
• أرصفة القاهرة قد تصبح صديقة لمتحدي الإعاقة: تعمل وزارة التنمية المحلية على جعل جميع الشوارع الرئيسية في القاهرة أكثر سهولة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، بداية من 28 شارعا في المعادي بالقاهرة ضمن "مبادرة إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص متحدي الإعاقة".