مصر في طريقها للوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود بحلول عام 2023، وذلك مع إضافة القدرات الناتجة عن التطوير واسع النطاق لمعامل تكرير البترول القائمة وإضافة مصافي جديدة بتكلفة 7 مليارات دولار، وفقا لما قاله وزير البترول طارق الملا في مقابلة أمس، بحسب وكالة بلومبرج. وقال الملا على هامش مؤتمر مبادرة السعودية الخضراء الذي عقد في الرياض، إنه من المتوقع أن تضيف هذه المشاريع مجتمعة طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 6.2 مليون طن من المنتجات المكررة، بما في ذلك البنزين والديزل. وأضاف الوزير أن هذه الخطط تأتي ضمن سياسة الحكومة التي بدأت تطبيقها مؤخرا والمتمثلة في تكرير الخام محليا بدلا من استيراد المنتجات المكررة، مشيرا إلى أن مصر "ليست منتجا كبيرا للنفط، ولكنها … [تقوم] بعمل رائع فيما يخص المنتجات المكررة".

هناك خطة موازية تتضمن الاستفادة من الزيادة الأخيرة في صادرات الغاز الطبيعي المسال، مع التركيز على التفاوض بشأن المزيد من اتفاقيات البيع طويلة الأجل لتقليل اعتماد البلاد على السوق الفورية، وفقا لما قاله الملا. وأضاف أن نحو 60% من صادرات الغاز الطبيعي المسال تتم حاليا من خلال عقود طويلة الأجل و40% على أساس فوري.

تعتبر استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة ذات صلة أيضا بسبب أزمة الطاقة الحالية في أوروبا والنقص العالمي في إمدادات الغاز الطبيعي. وقال الملا إن "الارتفاع الكبير [في أسعار الغاز الطبيعي] الناتج هو استثنائي وغير مستدام"، لكنه أضاف أن "جميع دول الجوار تنظر إلى مصر كمركز ومنفذ للغاز لديهم".

إنشاء خط أنابيب جديد: تدرس مصر وإسرائيل ربط شبكات الغاز لديهما عبر خط أنابيب بري جديد بقيمة 200 مليون دولار يمر عبر شمال سيناء، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة الإسرائيلية الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب الجديد في غضون عامين، وهو ما قد يعزز الصادرات بمقدار 3-5 مليارات متر مكعب سنويا، كما يمكن أن يعزز الصادرات لأوروبا.

أصبحت مصر مُصدِّرا صافيا للغاز الطبيعي والغاز المسال في عام 2018 بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز – وهو الأكبر في البحر المتوسط ​​- مما مكن مصر من وقف وارداتها من الغاز. كما زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بعد إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة في وقت سابق من العام الجاري بعد توقف دام ثماني سنوات، وهي الخطوة التي عززت من طموح مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة وعززت أيضا صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث جرى تصدير حوالي 30 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مصنعي دمياط وإدكو للإسالة منذ ذلك الحين.