تدرس القاهرة وتل أبيب ربط شبكات الغاز لديهما عبر خط أنابيب بري جديد بقيمة 200 مليون دولار يمر عبر شمال سيناء، بحسب تصريحات وزارة الطاقة الإسرائيلية لرويترز الخميس الماضي. وقالت مصادر لرويترز إن خط الأنابيب، الذي ستمتلكه شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، يمكن أن يبدأ العمل في غضون عامين ومن المتوقع أن يعزز الصادرات بمقدار 3-5 مليارات متر مكعب سنويا.

أحد الخيارات المتعددة: قالت الوزارة إن "إسرائيل ومصر تجريان محادثات حول تعاون محتمل في إمداد الغاز الطبيعي. ومن الخيارات التي يجري بحثها، بموجب طلب من مصر بشأن المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي، هو خط أنابيب بري لضخ الغاز".

يمكن أن يعزز خط الأنابيب الإمدادات إلى أوروبا، حيث أدى نقص الإمدادات وزيادة الطلب إلى قفزة في أسعار الغاز.

أصبحت مصر مستوردا رئيسيا للغاز الإسرائيلي في 2020 بموجب اتفاقية بقيمة 19.5 مليار دولار وقعت بين البلدين في 2019، وتنص على أن تشتري مصر 85.3 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي بحلول 2034.

خط الأنابيب لن يؤثر على الخطط الخاصة بإنشاء خط أنابيب بحري ثان من شأنه أن يضاعف صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بحسب المصادر. وأعلنت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية في يناير الماضي عزمها إنشاء خط أنابيب جديد تحت سطح البحر المتوسط باستثمارات قدرها 235 مليون دولار لتصدير الغاز إلى مصر، وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن القدرة السنوية لخط الأنابيب ستبلغ 10 مليارات متر مكعب.

ومن أخبار الطاقة الأخرى –

تعهدت الولايات المتحدة بعدم معاقبة مصر لتوريدها الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وفق ما نقلته رويترز عن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض الأربعاء الماضي. وأعلنت القاهرة الشهر الماضي استعدادها لتوريد شحنات عاجلة من الغاز الطبيعي إلى بيروت، للتخفيف من حدة أزمة نقص الكهرباء الناجمة عن نقص الوقود الذي تسببت فيه الأزمات الاقتصادية والمالية في البلاد. وسيجري ضخ الغاز من خلال خط الغاز العربي الذي يمر عبر الأراضي السورية، الأمر الذي كان سيعرض الحكومة المصرية لعقوبات أمريكية بموجب قانون قيصر الذي أقرته واشنطن العام الماضي لمنع الدول من التعاون مع نظام بشار الأسد.