الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 9 سبتمبر 2021

مصر تستعد لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان المأزوم

تعتزم مصر تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان من خلال خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا بعد التوصل إلى اتفاق للمساعدة في تخفيف حدة أزمة نقص الوقود المتفاقمة التي تسببت في شل حركة الحياة في لبنان. واتفقت الدول الأربع، في اجتماع استضافته الأردن أمس، على تشغيل خط الغاز العربي الذي سيستخدم لإمداد محطة كهرباء في شمال لبنان بالغاز الطبيعي.

يعاني لبنان حاليا من نقص حاد في الكهرباء بعد أن قرر المصرف المركزي اللبناني رفع الدعم عن الوقود الشهر الماضي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية كارثية. كما أدى تراجع الليرة اللبنانية وانهيار النظام المالي في البلاد إلى عدم قدرة الحكومة على استيراد ما يكفي من الوقود لمواصلة إتاحة الطاقة، كما أدى انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الوقود إلى تعطل كافة أوجه الحياة حتى الخدمات الحيوية مثل المستشفيات. وقال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر إنه يأمل في أن تدعم إمدادات الغاز البلاد من أجل توليد 450 ميجاوات من الكهرباء، مضيفا أن بلاده تجري محادثات مع البنك الدولي لتلقي تمويلات.

ولكن لم يعلن بعد عن موعد بدء ضخ الغاز: وقال وزير البترول طارق الملا إن الحكومة تأمل في البدء في ضخ الغاز "في أقرب وقت ممكن" لكنه لم يفصح عن موعد إعادة تشغيل خط الأنابيب. وقال إن بعض بنود العقد السابق بحاجة إلى المراجعة، دون الكشف عن مزيد من المعلومات. ويشار إلى أن هناك حاجة إلى إجراء أعمال صيانة لتشغيل خط الأنابيب الذي جرى إنشاؤه قبل 20 عاما وظل معطلا منذ عام 2010 وتعرض لهجمات متكررة خلال الحرب الأهلية السورية. وأشارت وزيرة الطاقة الأردنية هالة الزواتي إلى أنه يمكن الانتهاء من ذلك في غضون ثلاثة أسابيع فقط، وقالت للصحفيين أمس "إنه شبه جاهز … هناك فقط بعض الأشياء هنا وهناك بحاجة إلى إصلاح".

تعقيدات محتملة: على الرغم أن الولايات المتحدة كانت أول من يؤيد تلك الخطة، فإنها قد تجد نفسها مقيدة بالعقوبات التي فرضتها على الحكومة السورية في عام 2011. ولهذا وجه المسؤولون اللبنانيون نداءات إلى واشنطن باستثناء نقل الغاز عبر سوريا من تلك العقوبات.

تعد مصر والأردن عضوين مؤسسين في منتدى غاز شرق المتوسط، وقد اتفقا على التعاون في مجالات التبادل الفني والتجاري، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل التمويل في قطاع الغاز بالمنطقة.

وحاز الخبر على اهتمام الصحافة العالمية: رويترز | اسوشيتد برس | ذا ناشيونال.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).