أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يوم الأربعاء. وتدعم التصنيفات "سجل الإنجازات الأخير على مستوى الإصلاحات المالية والاقتصادية" في مصر، إلى جانب اقتصادها الكبير، الذي احتفظ باستقراره ومرونته خلال الوباء العالمي، إذ "حد النمو الاقتصادي المستمر وحزمة الدعم الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر". وفي المقابل، يظل "العجز المالي الذي لا يزال كبيرا، والدين الحكومي المرتفع نسبة إلى الناتج المحلي، والمخاطر الأمنية والسياسية المحلية والإقليمية" من أبرز مواطن الضعف التي تضغط على التصنيف الائتماني للبلاد، بحسب الوكالة.

تتوقع فيتش أن يتقلص العجز المالي بنهاية عام 2022/2021، مع زيادة الحصيلة الضريبية. وسيساعد دخول قانون الجمارك الجديد حيز التنفيذ وتحديث النظام الضريبي من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، الحكومة على زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنقطتين مئويتين على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومن المتوقع أن يتسع العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021/2020 من 7% خلال العام المالي السابق و7.9% خلال العام المالي 2019/2018.

مستويات الدين الحكومي تظل "نقطة ضعف أساسية"، لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبدأ في الانخفاض خلال العام المالي الحالي، وفقا لوكالة فيتش. وارتفع حجم الدين من 84% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2018 إلى ما يقدر بنحو 88% في العامين الماليين 2020/2019 و2021/2020، ولكن من المتوقع أن يتراجع إلى 86% بحلول نهاية العام المالي في 30 يونيو 2022، بدعم من النمو المتسارع واستمرار تحقيق فائض أولي.

"تفوق أداء الناتج المحلي الإجمالي لمصر على الغالبية العظمى للاقتصادات المصنفة لدى وكالة فيتش طوال فترة الجائحة"، على خلفية الطلب المحلي وإنتاج الغاز الطبيعي واستثمارات القطاع العام الجديدة وسط تراجع عائدات السياحة والتصدير، وفق ما ذكرته الوكالة. وساعد نمو ائتمان القطاع الخاص، والذي ارتفع من 20% خلال العام المالي 2020/2019 إلى 21% في العام 2021/2020، أيضا في تعزيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.5% بحلول العام المالي 2023/2022 مع عودة الأوضاع الاقتصادية العالمية وظروف السفر إلى طبيعتها.

تغير السياسات النقدية العالمية من أكبر التهديدات للاستقرار المالي في مصر. وصلت حيازات الأجانب من الديون الحكومية إلى 34 مليار دولار الشهر الماضي، بعد أن واصلت الزيادة منذ هبوطها إلى أقل من 10 مليارات دولار في أعقاب انهيار السوق في بداية تفشي الجائحة العام الماضي، وفقا للتقرير. لكن وكالة فيتش تحذر من أن " التدفقات الوافدة "يمكن أن تنعكس استجابة لأي صدمة ثقة أو تحول في ظروف السيولة العالمية، مما قد يضع السيولة من العملات الأجنبية وأسعار الفائدة والصرف تحت الضغط". وعلى الجانب الإيجابي، فإن إدراج مصر في مؤشر سندات جيه بي مورجان لديون الأسواق الناشئة اعتبارا من يناير المقبل وتسوية السندات المصرية من قبل يوروكلير، والذي من المتوقع أن يجري في وقت لاحق من عام 2022، سيوفر "بعض الدعم الهيكلي" للطلب الأجنبي على السندات المقومة بالعملة المحلية. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال وزير المالية محمد معيط إن مصر تنتظر استثمارات إضافية بمليار دولار بعد الإدراج على مؤشر جيه بي مورجان لديون الأسواق الناشئة.