الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 14 أكتوبر 2021

إدراج السندات السيادية المصرية بمؤشر جيه بي مورجان لديون الأسواق الناشئة في يناير 2022

من المتوقع أن تعود أدوات الدين السيادية المصرية إلى مؤشر جيه بي مورجان للسندات السيادية في الأسواق الناشئة بنهاية يناير 2022، وفقا لما قاله بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة بحثية نقلت عنها رويترز. وأضاف البنك أن مصر مؤهلة للحصول على وزن نسبي يقارب 1.85%، مع إدراج 14 سندا حكوميا بقيمة إجمالية 26 مليار دولار. ولن تكون هذه هي المرة الأولى لإدراج مصر ضمن المؤشر، حيث كانت استبعدت من المؤشر بعد الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.

في الوقت المناسب: قال بنك الاستثمار الأمريكي في أبريل إنه وضع مصر وأوكرانيا تحت المراجعة وأنه سيتخذ قرارا بشأن الإدراج بمؤشره في غضون ستة أشهر. وقال إن هذا يأتي في ظل التحسن المطرد في مستويات السيولة في كلا البلدين وإمكانية الوصول إلى أدوات الدين السيادية بالبلدين.

الفوائد المحتملة: من المتوقع أن يؤدي الإدراج ضمن المؤشر إلى تدفقات مالية بقيمة تتراوح ما بين 1.4 و2.2 مليار دولار إلى الديون المقومة بالجنيه، وفقا لما قاله محللون في بنك جيه بي مورجان في وقت سابق. وكان وزير المالية محمد معيط توقع أن تصل قيمة هذه التدفقات إلى 4.4 مليار جنيه، فيما توقع اقتصادي في بنك راند التجاري أن تصل قيمة التدفقات المالية المتوقعة عقب الإدراج إلى 4.8 مليار دولار. وسعت الحكومة للإدراج ضمن مؤشر جيه بي مورجان لأكثر من عامين من أجل خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز التدفقات المالية.

لماذا نحن مؤهلون الآن؟ لدى مصر حاليا سندات طويلة الأجل تستحق خلال أكثر من 2.5 سنة بقيمة 28.2 مليار دولار، وهو الحد الأدنى المؤهل للإدراج في المؤشر. وأيضا ساهم الأداء القوي لمصر منذ إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي في تمهيد الطريق لضغط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه كان لتحسن السيولة وتحسن وصول المستثمرين الأجانب إلى الديون السيادية دور أيضا.

أدرجت مصر ضمن مؤشر فوتسي راسل الجديد للسندات الحكومية في الأسواق المبتدئة في يونيو، وقالت وزارة المالية إنه من المتوقع أن تجتذب سوق أدوات الدين الحكومية المصرية تدفقات إضافية جديدة تصل إلى 4 مليارات دولار بعد الإدراج. وارتفعت حيازات الأجانب من أدوات الدين المحلية إلى مستويات قياسية جديدة خلال هذا العام بعد عمليات البيع التي شهدتها الأسواق الناشئة والتي تزامنت مع الموجة الأولى من جائحة "كوفيد-19" في مارس الماضي. وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة إلى مستوى قياسي بلغ 33 مليار دولار أوائل أغسطس الماضي، بعد أن انخفض إلى 10.4 مليار دولار في مايو 2020.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «البنك التجاري الدولي»، البنك الأكبر بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 949-891-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«أكت فايننشال»، المستثمر النشط الرائد في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 612-924-493)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).