سيواصل الاقتصاد المصري رحلة الانتعاش ليسجل نموا قدره 5.1% خلال العام المالي الحالي 2022/2021، ثم ترتفع النسبة إلى 5.5% في العامين التاليين مع استمرار البلاد في التعافي من جائحة "كوفيد-19"، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. ونما الاقتصاد المصري بنسبة 3.3% في العام المالي 2021/2020 وفقا للمؤشرات المبدئية المعلنة الشهر الماضي.

التعافي المتوقع جاء أدنى بدرجة طفيفة من تقديرات الحكومة، التي تتوقع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا قدره 5.4% بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2022. وتوقع استطلاع مماثل أجرته رويترز في يوليو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال العام، في حين رجح صندوق النقد الدولي مؤخرا أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 5.2% – وهذا أقل بنسبة 0.5% من توقعات الصندوق البالغة 5.7% في أبريل.

ومن المرجح انخفاض النمو خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2021 إلى "أرقام أحادية منخفضة" بسبب تأثير سنة الأساس، طبقا لمذكرة بحثية صادرة عن رينيسانس كابيتال الأسبوع الماضي. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2021/2020 مقارنة بانكماش بنسبة 1.7% في نفس الفترة قبل عام.

تعافٍ غير متوازن؟ جاء النمو الاقتصادي في الربع الثاني مدفوعا بالأساس بقطاع الضيافة. وانتعش نشاط القطاع بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، الذي قيدته إجراءات الإغلاق الحكومية التي أوقفت حركة السفر. وفي نفس الوقت، كانت وتيرة نمو القطاعات الأخرى أبطأ، "مما يعني أن الاقتصاد لا يزال ضعيفا"، حسبما يرى رينيسانس كابيتال. وقفز التصنيع – أكبر قطاع اقتصادي في مصر – بنسبة 15.9% على أساس سنوي، كما نمت الصناعات الاستخراجية بنسبة 6.5%.

السياحة تتعافى: ارتفعت إيرادات السياحة إلى 1.75 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2020، من 1.3 مليار دولار في الربع الثالث و305 ملايين دولار في الربع الرابع من العام المالي 2020/2019.

من المتوقع أن "يرتفع نمو الاستهلاك مقارنة بسنة الأساس المنخفضة (2020) وأن يظل الاستثمار العام قويا هذا العام، ومن المهم ملاحظة ما إذا كان هذا النمو مستداما في 2023/2022، عندما تتلاشى آثار الجائحة بشكل كبير"، وفق ما قاله ألان سانديب من شركة النعيم للوساطة لرويترز.

التضخم يرتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة: سيصل متوسط معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 6% خلال العام المالي 2022/2021، قبل أن يصعد إلى 6.4% خلال 2023/2022 و7% في 2024/2023، وفقا للاستطلاع. وأدى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي العام خلال الأشهر الأخيرة، إذ وصل إلى أعلى مستوى له في 20 شهرا عند 6.6% في سبتمبر الماضي من 5.7% في أغسطس السابق. ورفع رينيسانس كابيتال توقعاته الخاصة بالتضخم إلى 6.5% بنهاية العام المالي الجاري من 5.6% سابقا.