خاص – وزارة المالية تعمل على بعض الحوافز للقطاع الخاص: دائما كان توسيع القاعدة الضريبية الهدف الرئيسي لوزارة المالية. وكان جزء كبير من أجندة الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 يتركز على إدخال المزيد من الممولين في المنظومة الضريبية، ولكن أصبحت وزارة المالية تخطط الآن لسلسلة من الحوافز لمساعدة الشركات في القطاعات التي حددتها كمحركات رئيسية للنمو، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، حسبما أخبرنا نائب وزير المالية أحمد كجوك في الجزء الثاني من حواره مع إنتربرايز.

ومن بين الحوافز التي تضعها الوزارة كأولوية:

• استمرار تثبيت أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي
• برنامج جديد لحوافز لتحفيز تصنيع وتجميع السيارات محليا
• المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي
• برنامج دعم الصادرات المحدث

السمة الأساسية للحوافز: يقول كجوك إن برامج تحفيز القطاع الخاص في صورتها الجديدة تكافئ الشركات عالية الأداء التي تخلق قيمة مضافة في منتجاتها وتنمي صادراتها.

وإليكم مقتطفات محررة من الحوار:

صناعة السيارات – تعمل الحكومة على برنامج تحفيز جديد لصالح صناعة السيارات، وفقا لكجوك. ويستهدف البرنامج كبار مصنعي ومجمعي السيارات الذين يتجاوز إنتاجهم السنوي 10 آلاف سيارة، ويوفرون أكثر من 45% من المدخلات محليا، حسبما أفاد كجوك.

البرنامج الجديد صمم ليحل محل استراتيجية صناعة السيارات التي لم تر النور يوما، بعد أن تلقت انتقادات من الاتحاد الأوروبي لخرقها شروط التجارة. وشق مشروع قانون طريقه إلى مجلس النواب بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء في عام 2020، لكن الحكومة سحبته في وقت سابق من العام الحالي لإعادة النظر فيه. ومن المتوقع أن يعزز الإطار التشريعي المرتقب صناعة السيارات من خلال تحسينات البنية التحتية والاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى.

أسعار الطاقة – أزمة الطاقة العالمية المتصاعدة ستجعلنا نركز أكثر على كيفية استخدام مصر للطاقة، والذي كان موضوعا مهما ضمن أولويات إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ولايته الأولى، حيث عالجت الدولة عقودا من الدعم غير المتكافئ للطاقة. وتتطلع الحكومة حاليا في ظل أزمة الطاقة العالمية المتصاعدة للمساعدة في إبقاء فواتير الطاقة بأسعار مناسبة للصناعة رغم التكلفة الكبيرة على الدولة، حسبما يقول كجوك.

ويمكن للمصانع أن تشهد 4 سنوات مقبلة دون زيادة في أسعار الكهرباء: يقول كجوك إنه عندما بدأت جائحة “كوفيد-19”، ثبتت الحكومة أسعار الكهرباء للمصانع. وتخطط الحكومة للإبقاء على الأسعار دون تغيير خلال السنوات القليلة المقبلة..

تكبدت خزانة الدولة تكلفة كبيرة من تلك الخطوة، إذ كلف ثبات السعر البلاد 10 مليارات جنيه حتى الآن، بحسب كجوك.

تثبيت الأسعار قد يحمي المصانع من أسوأ أزمة طاقة عالمية، والتي شهدت ارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 5.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 84.86 دولار للبرميل.

دعم الصادرات – تخطط الحكومة لتخصيص 8 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري لخطة دعم الصادرات الجديدة، التي تلقت الضوء الأخضر من مجلس الوزراء في يونيو الماضي، حسبما أخبرنا كجوك.

مقاييس أداء المستفيدين الجدد من دعم الصادرات: أضاف نائب وزير المالية، أن النظام الجديد سيركز بشكل أكبر على “أداء المصدرين” وسيقدم حوافز تتناسب مع زيادة استخدام المكونات المحلية.

ويستهدف البرنامج صناعات حديثة من محافظات جديدة إلى وجهات جديدة أيضا: يهدف البرنامج المعدل إلى تعزيز التصنيع المحلي، ودفع نمو الصادرات من صعيد مصر والمناطق المتخصصة الأخرى، إضافة إلى زيادة المبيعات إلى أفريقيا. سيحل البرنامج الجديد بدلا من خطة قيمتها 6 مليارات جنيه لم تحظ باهتمام المصدرين بعد فترة وجيزة من الإطلاق الحكومي لها في العام المالي 2020/2019 – ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم وضوح لوائحها التنفيذية والتأخر في تقديم الدعم.

وفي هذا الاتجاه، سددت الحكومة بالفعل نحو 23 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين، حسبما أخبرنا كجوك.

ستستهدف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التركيز على قطاعات جديدة أيضا، بما في ذلك قطاعي الزراعة والتكنولوجيا، بحسب كجوك. ويمكنكم قراءة أهم ما جاء في البرنامج الجديد الذي سيمتد لثلاث سنوات هنا.

هل فاتكم الجزء الأول؟ كشف كجوك عن آليات تكيف استراتيجية ديون مصر مع التطورات الراهنة، بما في ذلك موعد إصدارنا المقبل من السندات الدولية، وأدوات الدين الجديدة قيد التنفيذ، وكيف يمكن لمصر تحمل تبعات تقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبرنامج شراء الأصول. يمكنكم قراءة المقابلة كاملة هنا.