دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برنامج لبطاقات التموين يكون أكثر تطورا ورقمنة، إذ تعمل الحكومة منذ فترة طويلة لتوجيه البرنامج المكلف إلى من هم في أمس الحاجة إليه. وفي حديثه خلال افتتاح مشاريع الإسكان الاجتماعي الجديدة، قال السيسي إن الافتقار إلى رقمنة البيانات الحكومية أدى إلى سوء توزيع إعانات الرعاية الاجتماعية على نطاق واسع، مما أوصل بطاقات الدعم إلى غير المستحقين. وقال السيسي، (شاهد 5:48 دقيقة): "هناك بطاقة تموينية باسمي في المنيا يتم صرف مقررات الدعم بها".

استمرار تلك الظاهرة لسنوات أتاح الفرصة لبعض المستغلين والمحتالين للاستفادة من نظام الدعم. قال وزير التموين علي المصيلحي العام الماضي، إن الحكومة شطبت على الأقل 10 ملايين من المتلاعبين بالرعاية الاجتماعية من تلقي الدعم، مما خفض العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم إلى 70 مليونا من 80 مليون وتوفير نحو 5 مليارات جنيه من أموال الدولة.

تصدرت الجهود المبذولة لتقييم أحقية الحصول على الدعم بشكل أكثر دقة الأنباء في عام 2018، عندما قالت الوزارة إنها تخطط لاستخدام سلة أكبر من نقاط البيانات لتحديد من يستحق الإدراج على قوائم متلقي الدعم. في ذلك الوقت تضمنت المعايير المعدلة عدم أحقية من تصل فاتورة استهلاكهم الشهري من الكهرباء إلى 1200 جنيه أو أكثر، أو ينفقون أكثر من 500 جنيه شهريا على فواتير الهاتف المحمول، أو يدفعون لأكثر من خط هاتف محمول، أو يمتلكون "سيارة حديثة".

ومع ذلك، وسعت السلطات في يونيو الماضي، قاعدة مستحقي البطاقة التموينية، ومنحت الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 2400 جنيه الحق في الاحتفاظ ببطاقة الدعم، بعد أن وضعت حدا أقصى للراتب الشهري بـ 1500 جنيه. وتتماشى التغييرات مع الارتفاع الأخير في الرواتب الأساسية للعاملين في القطاع العام إلى 2400 جنيه من ألفي جنيه، مما رفع خط الفقر فعليا في البلاد.

جرى الإشارة العام الماضي إلى أن الحكومة أضافت مليون مولود جديد إلى البطاقات التموينية، من بين الطلبات المتراكمة لإضافة 6-7 ملايين طفل آخر. وحدد السيسي، في تصريحاته أمس، النمو السكاني السريع باعتباره السبب الرئيسي وراء نظام البطاقات التموينية المتضخم في مصر.

الأمر ليس قاصرا على بطاقات التموين: تأتي دعوات الرئيس لخطة أكثر رقمنة للبطاقة التموينية في أعقاب الدعوات التي أطلقها منتصف أغسطس الماضي، لمراجعة الخطة الموازية لدعم الخبز.

هل يمكن لقانون الدعم النقدي إنقاذ الموقف؟ كان من المتوقع أن ينفذ مشروع القانون، الذي كان قيد العمل منذ ذلك الحين مباشرة قبل انتشار الجائحة في أوائل عام 2020، نظاما جديدا للتحويلات المالية المباشرة بدلا من المنظومة الحالية للإعانات العينية باستخدام البطاقات التموينية. وجرى إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب في يوليو 2019، لكنه ظل حبيس الأدراج منذ ذلك الحين، وربما يعود الأمر إلى التأثيرات المصاحبة للجائحة.