الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 17 أكتوبر 2021

ميزان المدفوعات يسجل فائضا في 2021/2020 .. وارتفاع عجز الحساب الجاري

تحول ميزان المدفوعات المصري ليحقق فائضا بلغ 1.9 مليار دولار في العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2021، مقارنة بـ عجز بلغ 8.6 مليار دولار في العام المالي السابق له، والذي تزامن مع الموجة الأولى من "كوفيد-19" التي أضرت بشدة بقطاع السياحة والتجارة العالمية. وقال البنك المركزي في بيان صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع (بي دي إف)، إن تلك الأرقام "مؤشر لقدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي".

واتسع عجز الحساب الجاري لمصر بنحو 7.2 مليار دولار في العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2021، لينهي العام المالي عند 18.4 مليار دولار، مقارنة بـ 11.2 مليار دولار في العام المالي السابق، وهو ما قال البنك إنه "جاء كنتيجة أساسية للهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية إلى أقل من ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق له، متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية إثر الجائحة، والتي لا يزال يعاني منها العالم". وقد تقلص عجز الحساب فعليا، على أساس ربع سنوي، من 5.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2021/2020، على الأرجح بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات المحافظ المالية.

التحويلات كانت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت بنسبة 13.2% على أساس سنوي لتصل إلى 31.4 مليار دولار للعام المالي بأكمله، مقارنة بـ 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2019. وقفزت التدفقات بنسبة 30% تقريبا لتصل إلى 8.1 مليار دولار في الربع الرابع، مقارنة بـ 6.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أشار البنك المركزي في تقرير الشهر الماضي.

شكرا مستثمري المحافظ: شهدت استثمارات المحافظ تحولا إيجابيا هذا العام، إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 18.7 مليار دولار هذا العام، مقارنة بصافي تدفقات خارجة قدرها 7.3 مليار دولار في عام 2020/2019. حافظت معدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة في مصر على مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية في الأسواق الناشئة لمستثمري الديون، إذ أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدبة سبع مرات على التوالي. أمامنا حتى 28 أكتوبر لنرى ما إذا كان ارتفاع التضخم الشهر الماضي، بالتزامن مع احتمال اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتقليص برنامج التحفيز المالي، سيدفع المركزي المصري إلى تغيير مسار السياسة النقدية.

ورغم كل الاضطرابات المتعلقة بحركة التجارية العالمية، سجلت عائدات قناة السويس أيضا زيادة طفيفة بنسبة 1.7% لتصل إلى 5.9 مليار دولار، بعد أن كانت 5.8 مليار دولار في العام المالي السابق.

اتساع العجز التجاري: زاد عجز الميزان التجاري غير النفطي إلى 42.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 16.7% عن عجز بلغ 36 مليار دولار في الفترة المقارنة، مدفوعا بارتفاع الواردات غير النفطية بنسبة 15.2% على أساس سنوي لتسجل 62.1 مليار دولار، مقابل 53.9 مليار دولار.

وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 5.2 مليار دولار، من 7.5 مليار دولار، الأمر الذي عزاه البيان إلى استمرار تداعيات الجائحة.

لم يكن عاما جيدا للسياحة: هبطت إيرادات السياحة بمقدار النصف خلال العام المالي، مسجلة 4.9 مليار دولار، منخفضة من 9.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2019، ما يرجع بالأساس إلى تأثير عمليات الإغلاق وقيود السفر. ومع ذلك، فإن السياحة في طريقها إلى التعافي، إذ بلغ متوسط عدد الوافدين 400 ألف شخص شهريا – بزيادة تلامس 40% في متوسط الأرقام الشهرية قبل الجائحة. ومن المتوقع أن تتحسن مؤشرات القطاع فقط مع رفع بعض الدول قيود السفر، بما في ذلك المملكة المتحدة التي رفعت مصر من قائمتها الحمراء الشهر الماضي. وقفزت الحجوزات إلى مصر وتركيا من المملكة المتحدة بنسبة 400% منذ شطبها من القائمة الحمراء، وفقا لما صرح به مسؤول تنفيذي لدى شركة إيزي جيت لصحيفة الجارديان الأسبوع الماضي.

ومن الأخبار الجيدة من الخارج في هذا الصدد – تعتزم روسيا رفع جميع القيود المتبقية المتعلقة بالجائحة على الرحلات الجوية بين مطاراتها ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة اعتبارا من 9 نوفمبر، حسبما نقلت وكالة تاس الحكومية الروسية عن فريق العمل الحكومي المعني بفيروس كورونا الأسبوع الماضي. وسترفع القيود عن بعض الدول الأخرى في نفس الوقت، منها تونس وتايلاند وهولندا والسويد والنرويج وإيران وسلوفينيا وعمان، وفقا لرويترز.

وأعادت روسيا رحلاتها الجوية تدريجيا إلى الغردقة وشرم الشيخ منذ 9 أغسطس، مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والمدينتين الساحليتين بعد توقف دام ست سنوات في أعقاب تحطم طائرة مترو جيت عام 2015 في سيناء. ومنذ ذلك الحين، زادت روسيا عدد الرحلات الجوية بين موسكو ومنتجعات البحر الأحمر مرتين لتصل إلى 25 رحلة أسبوعيا، ووسعت الرحلات من مطارات روسية أخرى خارج موسكو.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).