مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان ينطلق اليوم
توقع مصر واليونان، في أثينا اليوم، مذكرة تفاهم لإنشاء كابل بحري ستصدر مصر من خلاله فائض الكهرباء لديها إلى اليونان، وفقا لتصريحات مسؤول بوزارة الطاقة اليونانية لرويترز. ويأتي مشروع الكابل البحري كجزء من مشروع “يورو أفريكا” الذي تبلغ استثماراته 4 مليارات دولار، والذي يربط شبكات الكهرباء في مصر واليونان وقبرص. ويأتي المشروع كجزء من طموحات مصر لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة ومصدرا للطاقة الخضراء إلى أوروبا. مصر، التي تعهدت بإنتاج 42% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، تنتج فائضا من الطاقة الشمسية والذي يصعب تخزينه.
ما هو التقدم المحرز في مشروع الربط الكهربائي حتى الآن؟ ستعمل المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 2.5 مليار يورو على ربط شبكات الدول الثلاث ومن المقرر البدء في تشغيلها بحلول ديسمبر 2023 بقدرة أولية تبلغ 1 جيجاوات. واستغرق الإعداد للمشروع بعض الوقت، حيث كانت القاهرة وأثينا ونيقوسيا وقعت الاتفاقية الإطارية للمشروع في عام 2019. يأتي المشروع في وقت تمر فيه أوروبا بأزمة طاقة هي الأولى من نوعها (ولكن بالتأكيد لن تكون الأخيرة) ضمن التحول للطاقة المتجددة.
ومن أخبار الطاقة أيضا – تشير التوقعات إلى أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال سترتفع خلال هذا الشهر مقارنة بشهر سبتمبر، وذلك مع زيادة الشحنات من مصنع إدكو للإسالة وأيضا من مصنع دمياط الذي أعيد افتتاحه مؤخرا، وفقا لما قالته مصادر مطلعة لرويترز أمس. وأضافت المصادر أن هذه الزيادة ترجع إلى مناقصة أطلقتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مؤخرا لتحميلها في 31 أكتوبر، كما أنه تم بالفعل إرسال خمس شحنات حتى الآن خلال هذا الشهر. وبحسب شركة كيبلر، هناك سفينة يجري تحميلها حاليا بمصنع إدكو، وهناك سفينة أخرى من المقرر تحميلها في 16 أكتوبر.
البيانات: بلغت الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال رقما قياسيا قدره 4.3 مليون طن في التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 0.45 مليون طن فقط في العام السابق، وذلك بفضل التحسن في الإمدادات المحلية وأيضا في بيئة التسعير، وفقا لما قالته لورا بيدج، كبيرة محللي القطاع لدى شركة كيبلر. وصدرت مصر 1.4 مليار طن في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصفر في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأصبحت مصر صافي مصدر للغاز الطبيعي المسال في 2018، في أعقاب اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي، وهو الأكبر بالبحر المتوسط، وهو ما سمح لمصر ببدء تصدير الغاز الطبيعي المسال. وبينما كانت مصر أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط في عامي 2016 و2017، حققت أكبر مساهمة في نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال في الدول العربية في الربع الثاني من 2021، وفقا لتقرير نشرته منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) في أغسطس الماضي.
اكتسبت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال زخما بعد إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة في وقت سابق من هذا العام بعد توقف دام ثمان سنوات، والذي من المتوقع أن يعزز إمدادات الغاز الطبيعي المصري إلى أوروبا. ومنذ ذلك الحين، جرى تصدير ما لا يقل عن 30 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مصنعي دمياط وإدكو للإسالة.