من المتوقع أن تعود أدوات الدين السيادية المصرية إلى مؤشر جيه بي مورجان للسندات السيادية في الأسواق الناشئة بنهاية يناير 2022، وفقا لما قاله بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة بحثية نقلت عنها رويترز. وأضاف البنك أن مصر مؤهلة للحصول على وزن نسبي يقارب 1.85%، مع إدراج 14 سندا حكوميا بقيمة إجمالية 26 مليار دولار. ولن تكون هذه هي المرة الأولى لإدراج مصر ضمن المؤشر، حيث كانت استبعدت من المؤشر بعد الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.

في الوقت المناسب: قال بنك الاستثمار الأمريكي في أبريل إنه وضع مصر وأوكرانيا تحت المراجعة وأنه سيتخذ قرارا بشأن الإدراج بمؤشره في غضون ستة أشهر. وقال إن هذا يأتي في ظل التحسن المطرد في مستويات السيولة في كلا البلدين وإمكانية الوصول إلى أدوات الدين السيادية بالبلدين.

الفوائد المحتملة: من المتوقع أن يؤدي الإدراج ضمن المؤشر إلى تدفقات مالية بقيمة تتراوح ما بين 1.4 و2.2 مليار دولار إلى الديون المقومة بالجنيه، وفقا لما قاله محللون في بنك جيه بي مورجان في وقت سابق. وكان وزير المالية محمد معيط توقع أن تصل قيمة هذه التدفقات إلى 4.4 مليار جنيه، فيما توقع اقتصادي في بنك راند التجاري أن تصل قيمة التدفقات المالية المتوقعة عقب الإدراج إلى 4.8 مليار دولار. وسعت الحكومة للإدراج ضمن مؤشر جيه بي مورجان لأكثر من عامين من أجل خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز التدفقات المالية.

لماذا نحن مؤهلون الآن؟ لدى مصر حاليا سندات طويلة الأجل تستحق خلال أكثر من 2.5 سنة بقيمة 28.2 مليار دولار، وهو الحد الأدنى المؤهل للإدراج في المؤشر. وأيضا ساهم الأداء القوي لمصر منذ إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي في تمهيد الطريق لضغط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه كان لتحسن السيولة وتحسن وصول المستثمرين الأجانب إلى الديون السيادية دور أيضا.

أدرجت مصر ضمن مؤشر فوتسي راسل الجديد للسندات الحكومية في الأسواق المبتدئة في يونيو، وقالت وزارة المالية إنه من المتوقع أن تجتذب سوق أدوات الدين الحكومية المصرية تدفقات إضافية جديدة تصل إلى 4 مليارات دولار بعد الإدراج. وارتفعت حيازات الأجانب من أدوات الدين المحلية إلى مستويات قياسية جديدة خلال هذا العام بعد عمليات البيع التي شهدتها الأسواق الناشئة والتي تزامنت مع الموجة الأولى من جائحة "كوفيد-19" في مارس الماضي. وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة إلى مستوى قياسي بلغ 33 مليار دولار أوائل أغسطس الماضي، بعد أن انخفض إلى 10.4 مليار دولار في مايو 2020.