ارتفاع الدين الخارجي لمصر لكن بوتيرة أبطأ: ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 14.3% على أساس سنوي إلى 131.6 مليار دولار في 2020، مقارنة بنحو 115.1 مليار دولار في 2019، وفقا لتقرير البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية 2022، الذي نشر أمس. ومع ذلك، تظهر البيانات تباطؤا طفيفا في النمو السنوي للديون الخارجية لمصر، واستمرارا لاتجاه هبوطي استمر لسنوات. وارتفع الدين الخارجي بنسبة 14.9% على أساس سنوي في عام 2019، بعد نموه بنسبة 18.3% على أساس سنوي في عام 2018، و22.5% على أساس سنوي في عام 2017.

إنها الجائحة: في حين ارتفعت قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي في عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار، وفقا للتقرير، كانت هذه القروض في الأغلب بسبب أزمة الجائحة. ويشير التقرير إلى قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار بموجب "أداة التمويل السريع" بالصندوق، والذي استقبلته مصر في مايو 2020 للمساعدة في دعم ميزان مدفوعاتها وسط الجائحة. وتلقينا كذلك 3.6 مليار دولار في عام 2020 من اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام واحد وافق عليه صندوق النقد الدولي. أما بالنسبة للسندات الدولية، فقد استغلت الحكومة سوق السندات بإصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو من العام الماضي. ثم اتجهت الحكومة والقطاع الخاص إلى كل أشكال القروض الأخرى للمساعدة على تخطي العام الأول للجائحة، بما في ذلك التسهيلات المالية والقروض التنموية والصكوك والسندات الخضراء.

وعانى الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا، ولكن مرة أخرى، كان ذلك متوقعا بسبب الجائحة وما تلاها من تراجع. تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 35% إلى 5.9 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في عام 2019 – وهو أدنى مستوى سجلته مصر منذ عام 2014. ويأتي ذلك "على الرغم من الجهود المتضافرة لتعزيز تنويع الاستثمار الأجنبي المباشر" في مصر، بما في ذلك محاولات إحياء صندوق الاستثمار السعودي المصري الخامل منذ فترة طويلة والذي تصل قيمته إلى 16 مليار دولار بحسب التقرير. وأضاف التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر المصري لا يزال يتركز بشكل كبير في النفط والغاز.

جاءت مستويات الديون والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أسوأ من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ارتفع الدين الخارجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8.5% إلى 370 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 341 مليار دولار في 2019، في حين انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 16% في المتوسط إلى 14.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.9 مليار دولار في العام السابق، وسط تباطؤ إقليمي في الاستثمار.

اضطرت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى تعميق فجوة ديونها: زاد الدين الخارجي بين الدول الفقيرة بنسبة 5.3% إلى 8.7 تريليون دولار في عام 2020، بعدما حاولت تلك الدول تجنب تأثيرات الجائحة بإجراءات تحفيز طارئة ضخمة. وبلغ متوسط الزيادة في الديون الخارجية بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل باستثناء الصين 3.4%. ووفقا لرئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، فإن المستويات المرتفعة للديون تضع اقتصادات الأسواق الناشئة في موقف محفوف بالمخاطر. وقال مالباس في بيان صحفي مصاحب للتقرير السنوي: "نحن بحاجة إلى نهج شامل لمشكلة الديون، بما في ذلك تخفيض الديون، وإعادة الهيكلة السريعة وتحسين الشفافية".

يمكنكم الاطلاع على التقرير هنا أو تنزيل التقرير الكامل المكون من 207 صفحة هنا (بي دي إف).

ومن أخبار الديون أيضا – من المتوقع أن يصل إجمالي إصدارات الصكوك بنهاية العام الجاري إلى أكثر من 7.5 مليار جنيه، بحسب جريدة البورصة نقلا عن سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية. وقال عبد الفضيل أيضا إن هناك عددا من إصدارات الصكوك تصل قيمتها إلى 5 مليارات جنيه من متوقع أن تتم قبل نهاية العام الجاري. وشهد العام الجاري إصدارا واحدا لصالح شركة كونتكت المالية القابضة بقيمة 2.5 مليار جنيه، فيما تتضمن الإصدارات المرتقبة صكوكا بقيمة 5.5 مليار جنيه من بالم هيلز للتعمير و3 مليارات جنيه لحسن علام و1.1 مليار جنيه لعامر جروب. وكشفت وادي دجلة للتنمية العقارية أيضا في يونيو الماضي عن خطة لإصدار صكوك قيمتها نحو ملياري جنيه.