الدين الخارجي لمصر زاد بنسبة 14.9% في 2019 ليسجل 115.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 100.1 مليار دولار في 2018، وفق تقرير البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية 2021 (بي دي إف). وأظهرت بيانات البنك الدولي أن هذه المبالغ تضمنت سحب 13.1 مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، ونحو 90.7 مليار دولار التزامات طويلة الأجل، و11.3 مليار جنيه التزامات قصيرة الأجل. ويرجع جزء كبير من الديون الخارجية في 2019 إلى إصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار وصرف الجزء المتبقي بقيمة 4 مليارات دولار من اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار. وفي مطلع العام الجاري، قالت وزارة المالية إنها ستوقف إصدارات السندات الدولية، لكنها عادت إلى الأسواق الدولية في مايو الماضي لسد عجز الموازنة الناجم عن تراجع الإيرادات جراء جائحة "كوفيد-19".

الجانب الإيجابي: تراجع صافي تدفقات رأس المال الوافدة بشكل هامشي في 2019 إلى 24.6 مليار دولار، مقارنة بحوالي 24.8 مليار دولار في العام السابق عليه. ويرجع هذا إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9 مليارات دولار العام الماضي، مقارنة بـ 8.1 مليار دولار في 2018، وارتفاع صافي الديون قصيرة الأجل. وبالمقارنة تراجع صافي تدفقات المالية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 14% على أساس سنوي خلال 2019.

وصافي التدفقات المالية هي الأموال التي دخلت البلاد من الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات الأسهم مضافا إليها الأموال التي حصلت عليها من المقرضين (صافي تدفقات الديون). وصافي تدفقات الديون هو المبلغ الإجمالي لحصيلة القروض في سنة ما مطروحا منه أقساط سداد أصل الدين خلال هذا العام.

ووصف البنك الدولى مصر بالـ "نقطة المضيئة" في أفريقيا بعدما سجل حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد العام الماضي ارتفاعا بواقع 11% على أساس سنوي، رغم تراجعها بمتوسط قدره 13% في القارة. وعزا البنك ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر، والتي أدت إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز ثقة المستثمرين. ووفقا لأحدث بيانات رسمية، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي 2020/2019، وفق تصريحات رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب في مارس الماضي.

وكانت مصر أكبر مقترض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2019، إذ استحوذت على ما يقرب من 34% من إجمالي ديون المنطقة. وأدى تراكم الديون في مصر إلى زيادة أعباء الديون في إجمالي المنطقة بنسبة 5.3%، وهي أكبر قفزة من 2009، بحسب البنك الدولي. وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي 340 مليار دولار، مقارنة بـ 323 مليار دولار في 2018.