يعقد مجلس النواب يوم السبت المقبل أولى جلسات دور الانعقاد الثاني، والذي يتوقع أن يشهد أجندة تشريعية مزدحمة للغاية. وقال إيهاب الطماوي، نائب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإنتربرايز، إنه من المتوقع إعادة عدد من مشاريع القوانين المعلقة إلى للمناقشة في مجلس النواب، بينما سيجري تحديد جدول الأعمال والأولويات بالكامل الأسبوع المقبل.

نظرة على قائمة أولويات المجلس: تحدثنا مع الطماوي وعدد من النواب الآخرين حول ما يمكن أن تشمله هذه الأولويات، كما طرحنا بعض الأسئلة حول مشاريع القوانين المرتبطة بالاقتصاد والتي تأجلت من دور الانعقاد الماضي، أو تلك التي تناولتها الصحف خلال العطلة الصيفية للمجلس.

مصروفات الحكومة

قانون المالية الموحد – يدمج مشروع القانون قانون الموازنة العامة الحالي مع قانون المحاسبة الحكومية في مشروع قانون محدث يراعي عمليات إعداد الموازنة الحديثة ويزيل التداخل بين مختلف التشريعات. في حالة الموافقة عليه، سيتطلب التشريع من الحكومة تقديم بيان سنوي حول سياسة الموازنة على المدى المتوسط واستراتيجية المالية العامة إلى مجلس النواب. وستطلب نفس السياسة الاستراتيجية من كل حكومة جديدة قادمة. كما يسعى مشروع القانون إلى فرض متطلبات جديدة على الحكومة لضمان الانضباط المالي بما في ذلك حدود إنفاق كل وزارة، وكذلك آليات جديدة لمراقبة أداء الميزانية. يهدف مشروع القانون إلى زيادة الرقابة والشفافية على الإنفاق الحكومي لمنع الكسب غير المشروع أو إساءة استخدام الأموال العامة.

الوضع: حصل مشروع القانون على موافقة مبدئية من قبل مجلس الشيوخ في يوليو الماضي، بعد إقراره من جانب الحكومة في أكتوبر 2020. التشريع سيكون له أولوية كبيرة بسبب اهتمام صندوق النقد والبنك الدوليين واللذان يعتقدان أنه يبسط عملية إعداد الموازنة ويعزز الرقمنة والأتمتة، حسبما صرح ياسر عمر، نائب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لإنتربرايز. ويتوقع عمر أن يستغرق مشروع القانون بعض الوقت "أشهر على الأقل" لتمريره في مجلس النواب والتصويت عليه بشكل نهائي.

الأعمال والتمويل

التكنولوجيا المالية – كانت الهيئة العامة للرقابة المالية منشغلة في صياغة مشروع قانون من شأنه أن يضع إطارا لتنظيم مجال التكنولوجيا المالية. المعلومات شحيحة في الوقت الحالي، ولكن ما نعرفه حتى الآن، أن القانون الجديد سيسمح للرقابة المالية بترخيص وتنظيم منصات التكنولوجيا المالية، وإدخال عقوبات جديدة على الانتهاكات التنظيمية.

الموقف الحالي: وافقت هيئة الرقابة المالية على مشروع القانون في سبتمبر 2020، وأحيل إلى مجلس النواب لمناقشته.

قانون العمل – مشروع القانون هو إصلاح شامل لقانون العمل وسيضع قواعد جديدة لفصل الموظفين من العمل، ويغل يد أصحاب الأعمال عن فصل الموظف بسبب كثرة إجازاته المرضية طالما أنه لا يتجاوز الأيام المخصصة له، لكنه يسمح بإنهاء العقد في حالة اتهام العامل بارتكاب جناية، بحسب المصري اليوم. يتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما تهدف إلى تشجيع توظيف الشباب وإنشاء محاكم متخصصة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالعمل.

الموقف الحالي: مشروع قانون العمل جاهزا للتصويت عليه في مجلس النواب منذ فبراير 2020، لكن جرى تأجيله منذ ذلك الحين. من المتوقع أن يشهد تعديلات على صياغته الحالية.

قانون الهيئة العامة للرقابة المالية – في حال إقراره، سيمنح الهيئة الاستقلالية التشغيلية، والسلطة ككيان قانوني منفصل بميزانيته العمومية الخاصة. وسيطلب من الهيئة تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها وأداء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. يجري تعيين رئيس الهيئة من قبل رئيس الجمهورية ويكون فعليا على درجة وزارية.

الموقف الحالي: وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في فبراير 2019، ولكن تأخر القانون مرارا وتكرارا بسبب مخاوف الشركات من أنه قد يمنح هيئة الرقابة المالية سلطات واسعة، حسبما أخبرنا مصدر من مجلس النواب.

تعديلات قانون مكافحة الاحتكار – بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة الاحتكار، سيمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة الموافقة على عمليات الاندماج والاستحواذ قبل إتمامها، مما يمنحه مزيدا من حرية التصرف بشأن ما يعتبره تهديدا للمنافسة.

الموقف الحالي: وافق مجلس الوزراء على التعديلات في نهاية نوفمبر 2020، وستُرسل الآن إلى مجلس النواب.

قانون التأمين الموحد – استغرق إعداد مشروع القانون ثلاث سنوات على الأقل ويهدف إلى منح الهيئة العامة للرقابة المالية سلطات جديدة شاملة للإشراف على القطاع، وجعل التأمين إلزامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، إلى جانب إنشاء محاكم اقتصادية جديدة لفض النزاعات.

الموقف الحالي: قانون التأمين الموحد الآن أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في نوفمبر الماضي.

قانون المنشآت الفندقية والسياحية – يهدف مشروع القانون لتبسيط إجراءات ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية. وتقول الحكومة إن القانون يستهدف أيضا تيسير منح تلك التراخيص، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

الموقف الحالي: وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون أمس.

ضرائب

تعديلات ضريبة القيمة المضافة – ستؤدي التعديلات المزمع إدخالها على قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2016 إلى تغيير قائمة السلع والخدمات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة. تخطط الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على معظم الإعلانات التجارية ورفع معدل الـ 5% على العديد من الأطعمة الخفيفة. وتشمل التعديلات الأخرى إلغاء ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على تكاليف الشحن للسلع الاستراتيجية بما في ذلك البقوليات والحبوب وملح الطعام والتوابل. مارس منتجو الأغذية ضغوطا للتراجع عن الضريبة بسبب القلق حول كيفية تأثيرها على القطاع، إلا أن جهودهم لم تثمر شيئا حتى الآن.

الموقف الحالي: التعديلات تتحرك من خلال الحكومة بسرعات متفاوتة. إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الاستراتيجية حصل على موافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في يناير الماضي، بينما حصلت بقية التعديلات على موافقة مجلس الوزراء في أكتوبر 2020.

ضريبة الأرباح الرأسمالية – من المحتمل أن ينتقل الجدل الدائر حول بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة إلى مجلس النواب مجددا الشهر المقبل، إذ يعارض بعض النواب قرار وزارة المالية بتطبيق الضريبة على المستثمرين المحليين اعتبارا من 1 يناير 2022. وسيتعين على المستثمرين المحليين سداد الضريبة سنويا بنسبة 10% من المخافي أرباح محافظهم، وهو الأمر الذي يرى مستثمرو البورصة أنه سيضر بأحجام التداول في البورصة. ويسعى عدد من النواب إلى تمرير تعديل لتأجيل البدء في تطبيق الضريبة أو استبدالها بضريبة رسم التنمية.

تنمية وبنية تحتية

تعديلات قانون تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص – يهدف مشروع القانون إلى تبسيط عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية. كما أنه يضيف بنودا تهدف إلى ضمان معايير جودة أعلى واختصار الوقت الخاص بطرح العطاءات، كما ينص على توفير آليات أكثر مرونة للتعاقد، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد.

الموقف الحالي: كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أقرت بشكل نهائي تعديلات قانون الشراكة مع القطاع الخاص مطلع العام الجاري. ستحيل اللجنة مشروع القانون إلى اللجنة العامة لتحديد موعد للتصويت عليه نهائيا في جلسة عامة، قبل عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه كي يصبح قانونا.

قانون التخطيط الموحد – سيحدد مشروع القانون كيفية تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية على مستوى المحافظات. وقالت الحكومة العام الماضي إنها تعتزم تأسيس مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية، وذلك بموجب مشروع القانون.

الموقف الحالي: كان آخر ما سمعناه هو أن مشروع القانون أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

مشروع قانون البناء الموحد – يهدف مشروع القانون الذي طال انتظاره إلى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت في استخراج التراخيص وتطبيق نظام الشباك الواحد وتشديد العقوبات على المخالفين، والموظفين حال ثبوت إخلالهم بالمهام الموكلة إليهم، بما في ذلك العزل من الوظيفة. وإلى جانب ذلك، يهدف مشروع القانون لتبسيط الإجراءات والحد من الروتين فيما يخص استخراج تراخيص البناء التي ستكون صالحة لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة. ويشترط قيام المطورين الذين يشيدون مبان تتعدى خمسة طوابق أو تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه بالتأمين ضد الأضرار المرتبطة بالبناء أو أي أضرار خلال فترة البناء والضمان.

الموقف الحالي: وافق مجلس النواب في مارس 2020 على مجموع مواد مشروع القانون. وكان آخر ما سمعناه حول هذا الموضوع هو أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عرض مسودة اشتراطات البناء الجديدة في اجتماع عقده مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب.

تشريعات اجتماعية وسياسية –

تعديلات قانون الأحوال الشخصية – تعرض مشروع القانون الذي جرى تسريبه لانتقادات شديدة لمحاولة سلب حقوق المرأة وأهليتها القانونية، وتضمنه مواد تقيد حرية المرأة في السفر إلى الخارج، وتمنع الأمهات من تسجيل شهادة ميلاد الطفل أو إصدار جواز سفره.

الموقف الحالي: جرى اقتراح التعديلات في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأجلت منذ ذلك الحين.

مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني – تتعاون عدة وزارات لإعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، والتي ستكون مسؤولة عن اعتماد المؤسسات التي تقدم برامج التعليم والتدريب الفني. ولن يكون أمام المدارس الحكومية والمؤسسات الخاصة، التي ستكون تحت إشراف تلك الهيئة، أكثر من خمس سنوات للوفاء بمعايير الجودة الخاصة بالهيئة والحصول على الاعتماد بمجرد تمرير مشروع القانون من خلال مجلس النواب.

الموقف الحالي: المشرعون متأخرون قليلا في مناقشة مشروع القانون. وكان مجلس الوزراء أقر مشروع القانون في سبتمبر 2020، ولكن لم نسمع أي جديد حوله منذ ذلك الحين.

تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – وتنص التعديلات على زيادة عقوبة الحبس بتهمة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة إلى فترة لا تقل عن سنتين بعد أن كانت سنة واحدة وغرامة مالية تتراوح بين خمسين ومائة ألف جنيه، ومن سنتين إلى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية من مائة إلى مائتي ألف جنيه في حالة إذا كان المتهم يتولى تربية المجني عليه أو ملاحظته أو له سلطة عليه بحكم القانون.

الموقف الحالي: حصلت التعديلات على الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ في مايو 2021.

قانون حماية حقوق المسنين – يهدف مشروع القانون إلى دعم كبار السن من خلال ضمان اندماجهم وشمولهم الكامل والفعال في المجتمع، وبالتالي تجنب أي نوع من التمييز على أساس السن. كما يحدد القانون مزايا وحقوق أخرى لكبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الموقف الحالي: من غير المعلوم المرحلة التي يوجد بها قانون حماية حقوق المسنين الآن. وكان آخر ما سمعناه هو إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة قبل طرحه للنقاش والتصويت النهائي في الجلسة العامة لمجلس النواب.