الحكومة تقر مشروع قانون "استقلالية الرقابة المالية": وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على مشروع قانون استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يستهدف تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة، وفق بيان المجلس. وتأسست هيئة الرقابة المالية في عام 2009 ككيان مستقل تماما، ولكنها رغم ذلك تخضع للرقابة من الوزارة المختصة ممثلة في وزارة المالية. وسيترتب على مشروع القانون الجديد رفع مستوى السلطة التي تخضع لها الهيئة، على أن تقدم تقريرا سنويا عن نشاطها متضمنا تحليلا للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي اتخذتها على مدار العام، إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب. ويتألف مشروع القانون الجديد من 18 مادة تتضمن قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم وكذلك التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا للحفاظ على المال العام.