بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% أول يناير: أكد وزير المالية محمد معيط، في مقابلة مع سي إن بي سي عربية في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه من المقرر البدء في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على تعاملات البورصة المصرية اعتبارا من 1 يناير، لينهى بذلك معيط الجدل حول ما إذا كان سيتم تنفيذ الضريبة المخطط لها أو تأجيلها أو إلغاؤها بحلول عام 2022.

كنا على دراية منذ العام الماضي أن الحكومة ستطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية. فضمن حزمة إجراءات لدعم الاستثمارات في ظل تداعيات جائحة "كوفيد-19"، قررت الحكومة العام الماضي تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة عامين، على أن يجري إعادة تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2022.

إلا أن الأمر أصبح أكثر إرباكا بعد أن نفت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر وجود أي نية لديها لفرض ضرائب جديدة على تعاملات البورصة، وذلك بعد أن أثارت تقارير صحفية محلية تكهنات بأن الحكومة تخطط لفرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية في بداية العام المقبل. وجاء ذلك عقب نشر الدليل الاسترشادي الذي أوضح أنه سيجري تطبيق ضريبة بنسبة 10% على صافي الأرباح الناتجة عن التعامل على الأسهم اعتبارا من يناير 2022، وأوضحت الوزارة حينها أن الدليل الاسترشادي الهدف منه توضيح آلية عمل القانون الموجود بالفعل.

فمن إذا سيخضع للضريبة، وعلى أي أساس؟ تعتزم الحكومة تطبيق الضريبة بنسبة 10% على صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة. لن يدفع المستثمرون الأجانب شيئا نظرا لأن القواعد الجديدة تلك لن تنطبق إلا على الأشخاص والشركات المقيمين في مصر. وقالت مصلحة الضرائب إن المستثمرين ممن لديهم محافظ بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه قد يتعين عليهم فتح ملف ضريبي لسداد الضرائب، وفقا لما صرح به محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية لموقع العربية. أما فيما يخص المستثمرين الأفراد الصغار – والذين يمثلون نحو 80% من إجمالي المتداولين بالبورصة – فلن يتعين عليهم القيام بذلك حيث سيجري خصم الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.

ولكن، هل ستكون الضريبة على أساس أرباح محفظة الأسهم أم على أساس ربحية كل سهم؟ وفقا لدليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية، والذي نشرته الصحف أوائل هذا الشهر، فإنه "تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية". وكانت هناك مخاوف لدى المراقبين من أن تحدد الضريبة على أساس السهم وليس المحفظة – وهو ما كان سيتعارض مع ما هو معمول به عالميا.

الحديث حول بدء تطبيق الضريبة ليس أمرا مفاجئا: بدأت الحكومة تدرس فرض ضريبة على مستثمري البورصة منذ عام 2015. وقررت تأجيل تلك الخطوة في المرة الأولى حتى عام 2017 وسط مخاوف من ابتعاد المستثمرين عن البورصة المصرية، قبل أن يتم استبدالها بضريبة الدمغة بنسبة 0.125% وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات. وأجريت مفاوضات بين وزارة المالية والبورصة في عام 2019 بشأن صياغة تعديلات على ضريبة الأرباح الرأسمالية للبدء في تطبيقها عام 2020. إلا أنه ومع بدء جائحة "كوفيد-19" قررت الحكومة تأجيل الضريبة لمدة عامين على أن يجري إعادة تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2022، وذلك كجزء من حزمة من الإجراءات لدعم الاستثمار في الأسهم المصرية.

المكاسب المحققة على الاستثمارات في الشركات غير المدرجة بالبورصة ستخضع أيضا للضريبة بنسبة 20%.

ولكن هل هذا التوقيت مناسب؟ (وهل يمكن أن يكون مناسب على الإطلاق في نظر المستثمرين الأفراد؟) أوضح ماهر أن الجمعية المصرية للأوراق المالية يقع على عاتقها مسؤولية إيضاح أن هذا ليس الوقت المناسب كي تدخل ضريبة الأرباح الرأسمالية حيز التنفيذ. وأضاف أن البورصة المصرية لا تزال في حالة تعافي. وعاد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 لتسجيل خسائر منذ بداية العام حتى تاريخه بعد تسجيل أرباح لفترة وجيزة، ليسجل خسائر بلغت 2.3%، في حين أن البورصات المنافسة في المنطقة حققت ارتفاعات منذ بداية العام، فقد قفز مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 54% حتى صباح اليوم، كما زادت مكاسب مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 30%، كما ارتفعت مكاسب سوق دبي المالي بنسبة 14%. وكانت أحجام التداول في البورصة المصرية متوسطة خلال 2021 (مقارنة بالسنوات السابقة)، ولكن سيطر عليها المستثمرون الأفراد بالأساس، تلاهم المؤسسات المحلية، إذ لم يعد المستثمرون الأجانب إلى الأسهم المصرية بعد.

هذه الخطوة ستحظى بدعم صندوق النقد الدولي: كان قرار إرجاء البدء في تطبيق الضريبة أثار انتقادات من صندوق النقد الدولي الذي قال إن العبء الضريبي في غيابها سيقع على عاتق المصريين الأفقر بشكل غير متناسب. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المخاوف التي لدى صناع السياسة من أن الضريبة ستؤثر سلبا على الاستثمار المحلي بالبورصة ما يبررها.