مطار العلمين الجديدة يمكن أن يحدث الفارق لفنادق الساحل
إسقاط الدعاوى الجنائية ضد 4 منظمات غير حكومية في قضية "التمويل الأجنبي": أصدرت محكمة استئناف القاهرة قرارا في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "التمويل الأجنبي"، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في حق أربعة من المنظمات غير الحكومية، بحسب جريدة المصري اليوم. وارتفع بذلك عدد المنظمات والجمعيات الأهلية التي أسقطت عنها الدعوى الجنائية في تلك القضية إلى 71 كيانا كان اتهم فيها نحو 200 شخص، وذلك بعد حفظ التحقيقات مع 4 من الجمعيات الأهلية القضية نفسها الشهر الماضي.
هذه الخطوة قد تسهم في إصلاح العلاقات بين مصر والولايات المتحدة (وغيرها من الدول التي لديها مخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر): يأتي قرار المحكمة بعد أقل من أسبوع من إعلان الإدارة الأمريكية أنها قد تحجب 130 مليون دولار من مساعداتها العسكرية لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وقال مسؤول أمريكي إن شروط صرف المساعدات بالكامل تشمل غلق قضية "التمويل الأجنبي".
يمكن أن يحدث مطار العلمين الدولي فارقا بالنسبة للفنادق في الساحل الشمالي، إذ يمثل السياح المحليون حاليا الجزء الأكبر من شاغلي تلك الفنادق، ولكن هذا الأمر قد يتغير مع افتتاح المطار في مدينة العلمين الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لما ذكرته مؤسسة كوليرز في تقرير لها (بي دي إف) حول المدينة الجديدة. وقالت شركة الأبحاث العقارية إن 70% من ليالي الغرف المشغولة محجوزة من قبل سياح محليين في حين أن الـ 30% الأخرى يحجزها سياح من الخارج، مما يجعل نشاط الفنادق بالساحل موسميا بشكل كبير. لذا من المتوقع أن يغير مطار العلمين الدولي من هذا النمط بالنسبة لفنادق الساحل، وأن يسهم في زيادة معدلات الإشغال السنوية بها، والتي تعد منخفضة حاليا نظرا لكون الساحل وجهة موسمية. وتتوقع كوليرز أن ترتفع معدلات إشغال الفنادق من 35% حاليا إلى 57% بحلول عام 2025، مدفوعة بالوافدين الجدد إلى قطاع الضيافة في الساحل الشمالي.
أخبار أخرى على الرادار أيضا هذا الصباح:
- تتنافس 9 شركات محلية على تنفيذ منظومة النقل الذكية داخل أحياء العاصمة الإدارية. ومن بين الشركات التي تقدمت بعروضها الفنية والمالية، السويدي إليكتريك، وأركان، وتطوير مصر، وشركة اتصالات مصر، وأورانج.
- لا تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرح أراض صناعية جديدة للبيع خلال العام الجاري، وفقا لما نقلته جريدة البورصة عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع (بي دي إف).