الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 15 سبتمبر 2021

الولايات المتحدة قد تحجب 130 مليون دولار من المساعدات لمصر بسبب مخاوف حول ملف حقوق الإنسان

الإدارة الأمريكية قد تحجب 130 مليون دولار من مساعداتها العسكرية لمصر لحين "اتخاذ القاهرة خطوات محددة بشأن حقوق الإنسان"، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية. وقال مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه لموقع بوليتيكو إن تلك الخطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة المصرية لتحسين وضع حقوق الإنسان، مضيفا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يخطط لحجب قرابة نصف مبلغ الـ 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والمشروطة بسجل حقوق الإنسان.

وزعم المسؤول أن "المساعدات التي سيوافق عليها سيكون لها أيضا قيود على استخدامها"، مما يضع هذه الخطوة على أنها "تنازل" يبقى مخيبا لآمال المشرعين والناشطين بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر.

خطوة رمزية؟ هذا ليس سوى جزء بسيط من 1.3 مليار دولار تمنحها الولايات المتحدة لمصر كل عام. إذ سيسمح بلينكن لمصر بتلقي 170 مليون دولار من المساعدات البالغة 300 مليون دولار، وهي الحصة المشروطة باستيفاء الحكومة لبعض معايير حقوق الإنسان. تتمثل الممارسة الشائعة للإدارات الأمريكية المتعاقبة في تجاوز هذه القواعد وصرف الأموال بغض النظر عما إذا كانت هذه المعايير قد أوفي بها أم لا.

الجانب المتبقي من المساعدات المشروطة قد يستخدم في جوانب محددة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة، بحسب المسؤول.

شروط صرف المساعدات بالكامل ربما تشمل إغلاق القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي"، المتهم بها عدد من مسؤولي منظمات المجتمع المدني، ومنهم 16 أمريكيا، بحسب ما ذكره مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست. وفي الشهر الماضي، قررت محكمة استئناف القاهرة إسقاط التهم الموجهة إلى أربع منظمات غير حكومية في القضية المتداولة منذ عام 2011، وهي خطوة كان من المتوقع أن تساعد في تخفيف التوترات بين مصر والولايات المتحدة.

إدارة بايدن وجهت انتقادات لسجل مصر في حقوق الإنسان منذ البداية: وضع فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن مخاوف حقوق الإنسان في قلب مقترحات سياسته الخارجية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ومنذ انتخابه لم تتردد إدارته في انتقاد سجل مصر في حقوق الإنسان. وأعربت حكومته عن "القلق" بشأن استهداف أعضاء المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين، وحثت الحكومة على عدم استهداف الناشطين الذين يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي.

وسعت مصر إلى تخفيف الانتقادات من خلال زيادة دورها الإقليمي، حيث لعبت دورا رئيسيا في التوسط في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في وقت سابق من هذا العام وتعزيز العلاقات مع تل أبيب. لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت – في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ أكثر من عقد – من المرجح أن يرضي واشنطن التي تريد تحسين العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وفقا لبوليتيكو.

وتصدرت القصة اهتمامات الصحافة الأجنبية عن مصر هذا الصباح: بوليتيكو| رويترز| واشنطن بوست| ذا هيل| تايمز أوف إسرائيل

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).