لماذا تحظى الجامعات الخاصة في المحافظات بدعم حكومي أكبر من المدارس الخاصة؟ في الشهر الماضي، استكشفنا التحديات التي يواجهها مشغلو المدارس الخاصة عند التوسع خارج القاهرة والإسكندرية. وشملت تلك التحديات انخفاض مستويات الدخل وعدم توفر الأراضي لإقامة المدارس، والذي يجعل من التوسع خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية غير مجدي اقتصاديا لغالبية المستثمرين بالقطاع. وعند النظر إلى التعليم الجامعي الخاص في هذه المحافظات، نرى صورة مختلفة تماما، حيث تحظى الجامعات بدعم أكبر من الحكومة بشأن الأراضي والإجراءات الحكومية، كما يخبرنا ممثلو الجامعات. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع مجموعة من التحديات الأخرى.

لم يكن هذا هو الحال دائما: فقد تضاعف عدد الجامعات الخاصة تقريبا في السنوات السبع الماضية، إذ تضم مصر حاليا 36 جامعة وكلية فنية خاصة تقدم برامج تدريب مهني، بزيادة 100% عن 18 عام 2014. ولكن تماما مثل المدارس الخاصة، تركز الجامعات بشكل كبير على القاهرة، مع وجود ثمان جامعات فقط من أصل 33 جامعة خاصة في مصر خارج العاصمة، وفقا للمجلس الأعلى للجامعات.

لكن الأمر بدأ يتغير: فقد بدأت بعض الجامعات الخاصة غير الهادفة للربح تفتح أبوابها مؤخرا، والبعض الآخر في الطريق. وتشمل تلك الفئة جامعة السلام في الغربية، والتي فتحت أبوابها في عام 2018 بست كليات، وجامعة سفنكس التي بدأت العمل في عام 2019 في دمياط الجديدة. وتتشارك شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) العاملة في قطاع التعليم الخاص، والتي تستهدف التوسع في المحافظات كأولوية استراتيجية رئيسية كما أشرنا سابقا، مع شركة السويدي كابيتال القابضة لبناء وإدارة جامعة خاصة بقيمة 2.5 مليار جنيه في دمياط الجديدة. ومن المقرر افتتاح الجامعة في العام الدراسي 2024/2023، وستضم 16 كلية لخدمة نحو 25 ألف طالب محليا وإقليميا.

كيف يحدث ذلك؟ أولا، وعلى عكس الجامعات، فإن توافر الأراضي للمدارس محدود. ذلك لأن المدارس من الأفضل أن تكون ضمن نطاق المناطق السكنية لضمان قربها من المنازل. أما على الناحية أخرى، فيمكن إنشاء الجامعات على أطراف المدن. ومع تركيز خطة التنمية الحضرية الحكومية على التوسع في مدن جديدة في الضواحي، فقد ساعد ذلك الجامعات في الحصول على أراض في ضواحي المحافظات، كما قال صديق عفيفي، رئيس مجموعة طيبة التعليمية ورئيس مجلس أمناء جامعة ميريت في حديثه لإنتربرايز.

أراضي الصحراء أرخص من أراضي المدن. ففي صعيد مصر، على سبيل المثال، يمكن أن تتراوح تكلفة الأرض المتاحة للجامعات من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بين 970 جنيها مصريا و1,150 جنيها للمتر، كما يضيف عفيفي. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تصل الأراضي داخل المدن أو المناطق السكنية إلى 50 ألف جنيه للمتر الواحد.

الحكومة تعمل أيضا على تيسير الإجراءات أمام الجامعات الخاصة لفتح أبوابها خارج القاهرة. يقول مصطفى كامل، رئيس جامعة بدر، إن هذا يشمل سرعة إصدار التصريحات والموافقات عندما يتعلق الأمر بإنشاء الجامعات وبرامجها ومناهجها، إضافة إلى التشريعات واللوائح الداخلية.

وبعيدا عن السياسات، فإن أولويات الاختيار أيضا مختلفة. يخبرنا العديد من ممثلي الجامعات أن أحد أهم معايير اختيار مدرسة لأطفالهم هو قربها من المنزل. ويقول عفيفي إنه عند النظر إلى الجامعات، فإن الموقع ليس بنفس الأهمية بقدر جودة التعليم وسمعة الجامعة.

وعلاوة على ذلك، يلجأ الطلاب عادة إلى الالتحاق بالجامعات الخاصة في المحافظات الأخرى لأنهم لا يستطيعون العثور على أماكن في الجامعات الموجودة في القاهرة. ويقول سرحان إنه عندما يتعلق الأمر بتخصصات مثل الطب والصيدلة وطب الأسنان، فإن المقاعد في جامعات القاهرة تصل إلى الحد الأقصى بسرعة كبيرة، مما يدفع الطلاب للبحث عن خيارات خارج العاصمة. فعلى سبيل المثال، 70% من الطلاب المسجلين في جامعة ميريت بسوهاج لم يبدأوا تعليمهم الجامعي هناك.

بعض الجامعات الخاصة خارج القاهرة الكبرى أعلى تكلفة، لكن التسهيلات المالية الموجهة للتعليم العالي يمكن أن تساعد في تغطية الرسوم. تبلغ تكلفة كلية الطب بجامعة ميريت نحو 185 ألف جنيه سنويا، مقارنة بـ 120 ألف جنيه مصري في جامعة السادس من أكتوبر، وتصل رسوم جامعة بدر إلى 97 ألف جنيه. في حين أن هذه الأسعار مرتفعة، تقدم بعض البنوك قروضا للطلاب يمكن أن تساعد في تغطية الرسوم. وعندما يتعلق الأمر بالقروض الجامعية، فإن البنوك تعرض منح أولياء الأمور ما يصل إلى 1.5 مليون جنيه مع فترات استحقاق تصل إلى ثلاث سنوات لتتناسب مع طبيعة ووقت التعليم بعد التخرج، كما ذكرنا سابقا.

هذا أعلى بكثير من قروض المدارس من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية: يمكن لأولياء الأمور الحصول على قروض المدارس من رياض الأطفال وحتى نهاية الصف الثانوي، والتي تتراوح عادة من ألفين جنيه وصولا إلى نحو 500 ألف جنيه.

ولكن على الرغم من انخفاض تكلفة الأراضي، هناك تحديات أخرى قد تعيق المستثمرين من القطاع الخاص عن إنشاء الجامعات في المحافظات. فكما هو الحال مع المدارس (والرعاية الصحية)، يجب جلب الكثير من المواهب من المحافظات الأخرى حتى تعمل الجامعة، كما يخبرنا عفيفي. ويضيف أن لدى المستثمر الخاص خياران هنا: إما أن يكون قريبا من جامعة مملوكة للدولة لتوظيف موظفيها، أو أن يدفع حوافز كبيرة ويتحمل نفقات الإقامة لأعضاء هيئة التدريس الذين ينتقلون إلى المحافظة.

مزاحمة القطاع الخاص أحد التحديات الأخرى: تركز الحكومة على بناء جامعات أهلية غير هادفة للربح، وقد وافقت على إنشاء أربع جامعات جديدة في عام 2020. تهدف هذه الجامعات إلى توفير تعليم عالي الجودة بتكلفة تقل بنحو 50% عن رسوم الجامعات الخاصة العادية، بحسب حلمي الغر رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة. وتشمل تلك الجامعات جامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية وجامعة المنصورة الجديدة وجامعة الملك سلمان الدولية. وتدار هذه الجامعات بالكامل من جانب وزارة التعليم العالي، كما تخطط الحكومة لبناء 14 جامعة أهلية جديدة في العامين المقبلين، بحسب الغر. مع وضع ذلك في الاعتبار، يبدو أن الوقت قد حان لأصحاب الجامعات الخاصة لإطلاق مشاريع جديدة بالتزامن مع نجاح المشاريع القائمة.

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• بدأت المدارس الدولية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم أمس استقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2022/2021.
• تلقى 800 ألف شخص من العاملين بقطاع التعليم في مصر جرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19" على الأقل. وتستهدف الوزارة الانتهاء من تطعيم 1.6 مليون موظف ومعلم ضد "كوفيد-19" مع بداية العام الدراسي.
• المدارس مستمرة ولن تغلق إلا "في أحلك الظروف"، بحسب ما صرح به وزير التربية والتعليم طارق شوقي، في اتصال هاتفي مع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" (شاهد 1:24 دقيقة).
• أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون عن تقديمها منحا تعليمية لثلاثة طلاب مصريين في إطار “منحة أنسي ساويرس”، وسيلتحق الطلاب بجامعة هارفارد وجامعة شيكاجو لمتابعة الدراسات العليا والبكالوريوس.