blackboard

الإثنين, 19 أكتوبر 2020

البنوك تتوسع في قروض مصروفات المدارس لتلبية الاحتياجات المتزايدة

كيف تستفيد البنوك من احتياجات عملائها لتمويل مصروفات المدارس؟ دائما ما كانت مصروفات الدراسة العبء الأكبر على الأسر ومصدر للخلاف بين أولياء الأمور والمدارس. في بدايات عام 2017، عقب شهور قليلة من قرار تعويم الجنيه، تدخلت وزارة التعليم لوضع سقف لمصروفات المدارس الدولية الخاصة بعد أن تبين في وقت سابق أن بعضها يقوم بفرض المصروفات طبقا لسعر صرف الدولار، وهو ما يخالف القانون. ومع جائحة "كوفيد-19" عام 2020، طالب أولياء أمور برد 15% علي الأقل من المصروفات الدراسية للعام 2020/2019 بسبب تحول المدارس للتعليم عن بعد وعدم حصول الطلاب على الخدمات المعتادة بسبب الإغلاق. وطالب أولياء أمور كذلك بتخفيض مصاريف العام الدراسي الجديد 2021/2020، وهو ما قال وزير التعليم طارق شوقي الشهر الماضي إنه سيحتاج شهورا لإقراره.

وبالنسبة لقطاع البنوك والتمويل، فهذه المشكلات هي فرصة لإتاحة خدماته. وفي أغسطس نقلنا في عدد سابق من بلاكبورد كيف تستخدم المدارس حلول الدفع والتمويل الإلكتروني لإتاحة سداد المصروفات الدراسية. والآن يدخل القطاع البنكي بقوة على الخط مع سعيه لتوفير حلول تمويلية لمساعدة أولياء الأمور على سداد مصروفات أبنائهم.

يكمن الحل في القروض الدراسية. ففي حين أن تلك القروض ليست جديدة علي القطاع البنكي في مصر أو خارجها، لم يكن هناك دعاية أو إقبال على تلك المنتجات حتى وقت قريب. وأعادت بعض البنوك طرح عروضها التمويلية الموجودة بالفعل، فيما تستحدث بنوك أخرى عروض جديدة لجذب أولياء الأمور الراغبين في الاقتراض بنسب فائدة قليلة وخطط سداد مريحة. ومع طرح تلك العروض التمويلية تعمل البنوك مع البنك المركزي على وضع إطار تنظيمي لضمان استمرارية وجود تلك القروض مع التوسع في خدماتها للأفراد، حسبما صرحت مصادر لإنتربرايز.

ولطالما قدمت البنوك المصرية الرئيسية قروضا دراسية، وأبرزها البنك التجاري الدولي وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، الذين يقدمون قروضا مشابهة لحد كبير. وتتراوح تلك القروض ما بين ألفين وحتى 500 ألف جنيه وبنسب فائدة مرتفعة تتراوح ما بين 14.5% و25% طبقا لمستوى الدخل ووظيفة المقترض، إضافة إلى قيمة القسط.

ومن أجل جعل قروض الدراسة أكثر جاذبية، قامت بعض البنوك مثل البنك التجاري الدولي بالخصم من رسومها الإدارية على القرض، بينما عرضت بنوك أخرى مثل العربي الأفريقي الدولي تغطية 100% من المصروفات الدراسية مقابل شراء العميل شهادة تأمين على الحياة كضمان. وتلجأ بعض البنوك الأخرى للحجز على الحسابات في حالة عدم قدرة المدين على سداد الأقساط، بحسب رئيس بنك التنمية الصناعية، ماجد فهمي، في تصريح لإنتربرايز.

ولم تركز البنوك خلال السنوات الماضية على الدعاية لتلك القروض بسبب عدم إقبال أولياء الأمور عليها لارتفاع نسب الفائدة، بحسب فهمي. لذلك لجأ العديد منهم للحصول على قروض شخصية، والمتاحة طبقا لنسب الفائدة التي يقررها البنك المركزي. ويقول أحمد سمير زكريا، رئيس مجلس إدارة المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة، إن القليل من أولياء الأمور هم من يلجأون لتسديد المصروفات الدراسية عبر القروض الدراسية.

ومنذ انتشار "كوفيد-19" بدأت العديد من البنوك في الدعاية للقروض الدراسية وتطويرها لتحسين شروطها. وعلى سبيل المثال، يقول رئيس البنك العقاري المصري العربي، مدحت كامل، إن بنكه يدرس تخفيض نسب الفائدة على القروض الدراسية عن 15.75% الحالية. ويوضح كامل أن بنكه يدرس توسيع قائمة عروضه من القروض الدراسية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبالفعل قام 14 بنكا بالإعلان عن قروض دراسية بنسب فائدة أقل وفترات سداد أطول، طبقا لصحيفة المال. وقامت بنوك بينها التجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي والبنك المتحد بتقديم قروض بنسب فائدة تتراوح بين 8.5% و17.5%. وقام بنكا التجاري الدولي والإسكندرية بتقديم قروض بفترة سداد 8 سنوات. ويوضح فهمي أنه حتى وقت قريب كان من الصعب إيجاد قروض دراسية تمتد لأكثر من 5 سنوات. وقام بنك الإسكندرية بزيادة قيمة القروض إلى 1.5 مليون جنيه، وتخفيض الحد الأدنى للراتب المطلوب إلى ألف جنيه شهريا.

وحتى البنوك الحكومية، والتي كانت تفرض شروطا أشد على الاقتراض، بدأت في تسهيل تقديم القروض الدراسية دعما لأهداف الدولة. وبحسب بيان لمجلس الوزراء يمكن لأولياء أمور الطلاب في المدارس المصرية اليابانية، وعددها 43، الحصول على قروض لفترة 8 شهور من بنك مصر لتغطية 100% من مصروفات الدراسة، ويتضمن العرض تقديم شهادات تأمين دون مقابل للعملاء.

وعلى صعيد الطلب، بدأ إقبال أولياء الأمور على القروض الدراسية يتزايد ببطء، ولكنه لا يعد إقبالا قويا حتى الآن، بحسب زكريا. ويوضح أن التوسع في القروض الدراسية سيفيد جميع الأطراف، فالمدارس ستحصل على مستحقاتها مقدما مما يدعم سيولتها المالية، وسيتمكن أولياء الأمور من السداد على مدار عام وليس شهرين فقط، بينما ستوسع البنوك من قاعدة عملائها وتضمن استخدام أفضل للإيداعات.

وساعد تخفيض نسب الفائدة أخيرا من قبل البنك المركزي في تدعيم تغير التوجه لصالح تلك القروض، وفقا لفهمي. وأكد أن محفظة البنك من القروض الدراسية زادت بفضل خفض نسب الفائدة. وقام البنك المركزي بتخفيض نسب الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وهي المرة الأولى منذ التخفيض الكبير في مارس بواقع 300 نقطة أساس. ويبلغ سعر الإيداع لليلة واحدة الآن 8.75% والإقراض 9.75%. ويبلغ سعر العملية الرئيسية ونسبة الخصم 9.25%.

والآن تقوم البنوك والبنك المركزي بوضع السياسات التي ستجعل الحصول على القروض الدراسية أسهل وتوسع من الإقراض الفردي، بحسب مسؤول بنكي رفض ذكر اسمه. وتتضمن تلك السياسات استحداث قروض دراسية جديدة ووضع شروط أسهل للسداد بالتعاون مع المدارس نفسها. وتتضمن الخطط الجاري دراستها تجميد الزيادات في المصروفات في حالة سدادها عن طريق القروض الدراسية. ومقابل ذلك ستقوم البنوك بسداد جميع المصروفات للسنوات الدراسية جميعها دفعة واحدة، ويقوم أولياء الأمور بالسداد للبنوك لاحقا، وهو ما يماثل قروض التمويل العقاري.

وسيساعد نمو استثمارات القطاع الخاص في التعليم على التوسع في برامج القروض الدراسية. وبحسب المصدر المسؤول في القطاع البنكي، يبدو أنه من المبكر أن نقول إن تغير توجه البنوك تجاه القروض الدراسية سيكفي لإحداث زيادة في طلب أولياء الأمور عليها. ومع ذلك فيبدو أن التوجه للتوسع في تلك القروض سيستمر خاصة مع زيادة استثمارات القطاع الخاص في التعليم. ويمثل التوسع في إنشاء المدارس الدولية والخاصة والجامعات، والتي تفرض مصروفات أعلى مقارنة بالمدارس والجامعات الأخرى، فرصة للبنوك للتوسع بدورها في برامجها التمويلية، بحسب فهمي. ومع استمرار فرض وزارة التعليم لسقف يمنع زيادة المصروفات بأكثر من 7% سنويا، فإن المصروفات ما زالت ترتفع، وترتفع معها الحاجة إلى تلك الحلول التمويلية.

الإثنين, 19 أكتوبر 2020

أبرز أخبار قطاع التعليم خلال أسبوع

أهم أخبار قطاع التعليم خلال الأسبوع من 12 لـ 19 أكتوبر:

  • إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص: أعلنت وزارة التربية والتعليم طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة بحلول عام 2030، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. وتضم تلك المرحلة إنشاء 98 مدرسة.
  • بدء العام الدراسي الجديد: بدأ أول أمس العام الدراسي الجديد لطلاب مرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الحكومية وطلاب الجامعات العامة.
  • إطلاق منصة إلكترونية للتعلم عن بعد: أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم أمس إطلاق منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم "منصة التعليم المصري"، والتي ستعرض البرامج التعليمية لمختص المراحل الدراسية. وتأتي هذه الخطوة مع بدء الدراسة داخل المدارس.
  • تخصيص أرض بأسيوط للسويدي إديوكيشن: وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص قطعة أرض بمساحة 50 فدان في مدينة أسيوط الجديدة لصالح شركة السويدي إديوكيشن، وذلك لصالح شركة السويدي إديوكيشن من أجل إقامة مشروع تعليمي على غرار جامعة المعرفة.
  • المزيد من الجامعات الأهلية: أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بزيادة عدد الجامعات الأهلية إلى 15 جامعة على مستوى الجمهورية، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).