الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 7 سبتمبر 2021

“المالية”: لا نية لفرض ضرائب جديدة على تعاملات البورصة

نفت وزارة المالية في بيان لها أمس وجود أي نية لديها لفرض ضرائب جديدة على تعاملات البورصة، وذلك بعد أن أثارت تقارير صحفية محلية تكهنات بأن الحكومة تخطط لفرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية في بداية العام المقبل.

لماذا هذا الذعر؟ الدليل الاسترشادي الذي نشرته الصحف المحلية يوضح أنه سيجري تطبيق ضريبة بنسبة 10% على صافي الأرباح الناتجة عن التعامل على الأسهم اعتبارا من يناير 2022. وستطبق الضريبة، التي تشمل الدخل الناتج عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة- على المستثمرين المقيمين فقط، ويعفى منها المستثمرين الأجانب.

لكن الوزارة تقول إن هذا ليس صحيحا: نفت الوزارة أن يكون الدليل الاسترشادي قد نص على أن الضريبة ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، قائلة إنه الهدف منه توضيح القانون الموجود بالفعل فقط.

كنا نعلم بالعودة المحتملة لضريبة الأرباح الرأسمالية منذ العام الماضي: من بين مجموعة من الإجراءات لدعم الاستثمار في الأسهم المصرية، أجلت الحكومة العام الماضي تطبيق الضريبة على تعاملات البورصة المصرية حتى 1 يناير 2022.

ماذا يحدث الآن؟ مع اقتراب انتهاء التأجيل في نهاية العام، سيبدأ صانعو السياسات قريبا المناقشات حول مستقبل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن رئيس البورصة المصرية محمد فريد، موضحا أنه يتعين على المسؤولين تقييم تأثير الضريبة على السوق، في الوقت الذي لم تحدد فيه الوزارة بعد متى يمكن إعادة فرض الضريبة.

وصدر قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لأول مرة في عام 2015 قبل تأجيلها إلى عام 2017 بسبب مخاوف من تأثيرها السلبي على الاستثمارات. وفي 2017، استبدلت ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة بنسبة 0.125% على معاملات سوق الأوراق المالية وأجلت لمدة ثلاث سنوات. ثم في عام 2019، عادت الضريبة إلى المشهد عندما نشرت أخبار حول فرص دخول الضريبة حيز التنفيذ في عام 2020، لكن التأثير السلبي لفيروس “كوفيد-19” على الأسواق آجل تنفيذها مرة أخرى.

وأرجأ صانعو السياسات الضريبة لدعم ثقة المستثمرين، لكن هذا أثار انتقادات من صندوق النقد الدولي الذي قال إن العبء الضريبي في غيابها سوف يقع على عاتق المصريين الأفقر بشكل غير متناسب.

ومن أخبار أسواق المال الأخرى –

ارتفع عدد المستثمرين المسجلين بالبورصة المصرية بنسبة 74% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، وفق تصريحات رئيس البورصة المصرية محمد فريد أمس. وبلغ عدد المستثمرين المسجلين بالبورصة 3.3 مليون مستثمر خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021، مقارنة بـ 1.9 مليون مستثمر في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجع فريد الزيادة إلى الحملات الإعلانية الخاصة بالبورصة المصرية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في البورصة، وكذلك القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير والتي تسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاما بالتداول في البورصة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).