نما الاقتصاد المصري بنسبة 7.7% في الربع الأخير من العام المالي الماضي 2021/2020، مقارنة بانكماش قدره 1.7% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، وبارتفاع من 2.3% المسجلة في الربع السابق، وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس.

يتجاوز هذا الرقم مستهدفات الحكومة بشكل كبير: حددت وزارة التخطيط معدل نمو يبلغ 5.2-5.5% للربع المنتهي في 31 يونيو. وعزت الوزيرة هذا الانتعاش إلى النمو الإيجابي الذي حققته القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة، بما في ذلك الفنادق والمطاعم والتشييد والبناء والغاز الطبيعي والكهرباء. رويترز لديها القصة أيضا.

وتشير البيانات الأولية إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 3.3% في العام المالي 2021/2020، متراجعا من 3.6% المسجلة في العام المالي 2020/2019، و5.6% المسجلة في 2019/2018، بسبب التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة "كوفيد-19".

لكن على أساس ربع سنوي تبدو الأمور أفضل: شهدت مصر ارتفاعا ثابتا في معدل النمو ربع السنوي من 0.7% في الربع الأول من 2021/2020 ثم 2% و2.9% في الربعين الثاني والثالث على التوالي، وفقا للوزيرة.

وسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 1.35% خلال النصف الأول من العام، وهو انخفاض كبير على أساس سنوي عن معدل النمو قبل تفشي الفيروس عند 5.6% في النصف الأول من 2020/2019، على حد قول الوزيرة في تصريحات سابقة. وواصلت قطاعات الخدمات اللوجستية والزراعة والتعليم والرعاية الصحية قيادة الانتعاش طوال العام المالي، ومن المتوقع أن تستمر في ذلك خلال العام المالي الحالي 2022/2021.

هل نعود لمستويات ما قبل الجائحة هذا العام؟ تتوقع وزارة المالية عودة الاقتصاد المصري للاقتراب من مستويات النمو ما قبل الجائحة، ليصل إلى 5.4%، بفضل النمو الإيجابي المتوقع في الربع الأول والربع الثاني من عام 2022/2021، وفقا لما ذكرته السعيد. وفي المقابل، توقع صندوق النقد الدولي في السابق نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.7% في 2022/2021، وهو أقل بقليل من مستهدف الحكومة قبل تفشي الجائحة في العام المالي 2020/2019 عند 5.8%. فيما جاءت توقعات بنك التنمية الأفريقي على نفس القدر من التفاؤل، إذ توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% خلال العام.