حقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2020 مقابل 0.7% في الربع السابق له، مع تباطؤ وتيرة انكماش قطاع السياحة، وفق ما صرحت به عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس. وانكمشت الصناعة وإيرادات قناة السويس أيضا بمعدل أبطأ مقارنة بالربع الأول من العام المالي الجاري، بحسب السعيد.

وبلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 1.35%، بتراجع سنوي كبير مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، والذي سبق حدوث جائحة "كوفيد-19"، وشهد نموا بـ 5.6%، بحسب البيانات التي عرضتها السعيد.

وقادت قطاعات اللوجستيات والزراعة والتعليم والصحة التعافي خلال الفترة بين يوليو 2020 ويناير 2021، بحسب وزيرة التخطيط. وكانت السعيد أشارت في نهاية العام الماضي إلى أن تلك القطاعات حققت نموا سريعا على أساس سنوي مع تخفيف الحكومة للإجراءات الاحترازية ضد "كوفيد-19" في يوليو.

وتوقعت السعيد نمو الاقتصاد بنسبة 2.8% خلال الربع الجاري والذي ينتهي في 31 مارس، وبنسبة 5.3% في الربع الأخير من العام المالي والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وبشأن التضخم، تتوقع الحكومة أن يتراوح التضخم السنوي العام في المدن ما بين 4.8% و6.8% في المتوسط خلال العام المالي الجاري. وأظهرت أحدث بيانات التضخم الصادرة أمس ارتفاعا طفيفا إلى 4.5% في فبراير مقابل 4.3% في يناير.

وفي سياق الحديث عن التضخم في مصر، أجرت قناة بلومبرج الشرق مقابلة مع نعمان خالد، المحلل لدى أرقام كابيتال، والذي أشار إلى أنه، على الرغم من أن معدل التضخم دون الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (±2%)، فهو لا يكفي بما يسمح للبنك المركزي بأن يقرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة قبل الربع الثالث أو الأخير من 2021 (شاهد 6:22 دقيقة). وأشار خالد أيضا إلى ارتفاع أسعار النفط وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية باعتبارهما عاملين آخرين يجعلان من خفض أسعار الفائدة أمرا غير مرجحا.

مصر والأسواق الناشئة الأخرى "ليست لديها رفاهية" السير عكس اتجاه عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ولكن يبدو أن تجارة الفائدة في مصر ما زالت آمنة حتى الآن، وفقا لخالد. واتفقت معه رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، والتي صرحت لإنتربرايز أمس أن مصر "محمية نسبيا" من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، فالديون المقومة بالجنيه تدر عوائد عالية ومخاطر أقل مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. وقالت أرقام كابيتال، في مذكرة بحثية لها إنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي عمليات السوق المفتوحة كأولوية له في الأشهر العديدة المقبلة.

من غير المرجح أيضا أن تشهد أسعار الوقود في مصر أية زيادات في الفترة المقبلة، عندما تجتمع اللجنة الحكومية المعنية بمراجعة تسعير الوقود خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب أرقام، والتي قالت إنه من المتوقع أن يظل السعر الذي حددته وزارة المالية لأسعار النفط في الموازنة العامة دون متوسط افتراضات لأسعار خام برنت حتى مع ثبات أسعار النفط عند مستوى 70 دولارا للبرميل في الأشهر الـ 4 المقبلة، مما سيضيف ما بين 16 إلى 18 مليار جنيه أخرى إلى فاتورة دعم الوقود. وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مؤخرا انخفاض دعم الوقود بنسبة 45% في النصف الأول من العام المالي 2021/2020 إلى 8.4 مليار جنيه من 15.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق

ومن بين قرارات المجلس في اجتماعه أمس:

• الموافقة على برنامج الحوافز المقترحة التي ستمنح للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وبينها بدل السكن أو بدل الانتقالات وكذلك ما يخص الاشتراك في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.
• التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) لتقديم الخدمات الإلكترونية لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وبينها الموقع الإلكتروني للمبادرة.