الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 22 أغسطس 2021

ضمن خطتها للإحلال.. الحكومة تعتزم تسليم 300 ميكروباص يعمل بالغاز شهريا

ضمن خطتها للإحلال.. الحكومة تعتزم تسليم نحو 300 ميكروباص يعمل بالغاز شهريا: تخطط الحكومة لتسليم 300 ميكروباص يعمل بالغاز الطبيعي شهريا اعتبارا من أغسطس الحالي ضمن مبادرتها لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي وبنزين)، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في بيان له الخميس الماضي. يسير أول ميكروباص يعمل بالوقود المزدوج حاليا على الطريق بعد تسليمه إلى مالكه بموجب خطة التحول للعمل بالغاز الطبيعي.

تخطط الحكومة لتزويد 15 ألف ميكروباص بمحركات تعمل بالوقود المزدوج خلال العام الأول من مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، والتي تنفذ على مدى عدة سنوات. تقدم وزارة المالية لأصحاب الميكروباصات دعما بنسبة 25% من القيمة الإجمالية للسيارة الجديدة – بحد أقصى 65 ألف جنيه – لمساعدتهم على تغطية الدفعة الأولى. وتسدد باقي الدفعات خلال مدة تتراوح بين 7 و10 سنوات بأقساط بمعدلات فائدة ثابتة 3% طوال فترة السداد بموجب برنامج تمويلي يدعمه البنك المركزي. ووسعت الوزارة الخطة مطلع يونيو الماضي، لتشمل مالكي السيارات الصغيرة التي يصل عمرها إلى 20 عاما من الإنتاج في المرحلة الأولى للمبادرة التي بدأت في يوليو الماضي.

كم عدد المؤهلين للمبادرة؟ حتى الآن، استوفى نحو 31 ألفا من المتقدمين شروط المبادرة لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وفقا للمدير التنفيذي للمبادرة أمجد منير. يزيد العدد المعلن يزيد عن الـ 30 ألف متقدم "مؤهل" الذين تواصلت معهم المبادرة في أبريل الماضي، من بين نحو 68 ألف متقدم حينها.

الحكومة سلمت حتى الآن 4.12 ألف مركبة، بما فيها سيارات الركوب والتاكسي منذ أبريل الماضي، مع حوافز بلغت قيمتها 92.8 مليون جنيه تحملتها الخزانة العامة للدولة، وفقا للبيان. يمثل ذلك أكثر من ضعف عدد سيارات الركاب التي تعمل بالوقود المزدوج والبالغة 1.7 ألف سيارة تم تسليمها للمستفيدين حتى أواخر شهر يونيو الماضي، والتي وصل قيمة الحافز المدفوع عنها 46.5 مليون جنيه. وتخطط الحكومة خلال العام المالي 2022/2021 لتقديم حوافز إضافية بملياري جنيه لتشجيع مالكي السيارات على المشاركة في المبادرة.

وشرعت الحكومة خلال العام الجاري في تنفيذ الخطة الهادفة إلى تجهيز 450 ألف سيارة تعمل بمحركات تعمل بالوقود المزدوج، تمتد حتى عام 2024، مع توقعات بامتدادها لتشمل أيضا مركبات التوك توك. وبالتزامن مع ذلك، تعمل الحكومة أيضا على تعزيز البنية التحتية للتزود بالوقود في البلاد عبر خطة لإنشاء 1000 محطة لتموين السيارات بالغاز بحلول نهاية عام 2021.

ومن أخبار النقل أيضا – بدء اختبار سيارات "E70" الكهربائية على الطرق المصرية: بدأت شركة النصر لصناعة السيارات -المملوكة للدولة- اختبار 9 من أصل 13 سيارة كهربائية من طراز دونج فينج "E70" على الطرق المصرية كانت قد استوردتها من الصين في يونيو الماضي، وذلك تمهيدا لبدء تجميعها محليا في النصف الثاني من عام 2022، بحسب بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أمس. وستستمر الاختبارات، التي تجري بالتعاون مع شركة أوبر، خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وتستعد الحكومة لبدء تجميع أول 100 سيارة كهربائية محليا من خلال "النصر للسيارات" العام المقبل، فيما قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في وقت سابق إن أول سيارة من طراز النصر- دونج فينج "E70" تستعد للانطلاق على الطريق بحلول سبتمبر 2022.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).