الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 6 يونيو 2021

المزيد من الميكروباصات العاملة بالغاز الطبيعي في الطريق

سيتمكن مالكو الميكروباصات المتقادمة – التي مر على إنتاجها 20 عاما أو أكثر – من التقدم للمرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي اعتبارا من يوليو، في إطار تيسيرات جديدة أعلنتها وزارة المالية لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة التي تغطي مرحلتها الأولى سبع محافظات، هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في بيان صحفي. وأعلنت الوزارة في وقت سابق أنها بصدد توسيع المبادرة لتشمل المزيد من مالكي السيارات والمزيد من المحافظات، كجزء من خطتها لتحويل 15 ألف ميكروباص للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز طبيعي) خلال العام الأول من المبادرة، التي كانت تهدف في البداية إلى تحويل 250 ألف سيارة إلى العمل بالغاز الطبيعي بحلول عام 2023، قبل رفع هذا الرقم إلى 450 ألفا.

تحسينات جديدة في قطاع النقل العام: سيجري تحويل نحو 2262 حافلة تابعة للنقل العام في القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي، بتكلفة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه، وذلك بموجب اتفاق مشترك بين وزارات البترول والمالية والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، وهيئتي النقل العام بالمدينتين.

حصلت شركة طاقة عربية، التي تأتي في مقدمة الشركات التابعة للقطاع الخاص المشاركة في المبادرة، على قرض بقيمة 916 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري، للمساهمة في تمويل إنشاء محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، وفق ما قاله البنك في بيان له (بي دي إف). وستستخدم شركة ماستر جاس التابعة لطاقة عربية، القرض في إنشاء 40 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز بعدد من المحافظات، وذلك لدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الغاز الطبيعي.

الخطوة جزء من خطة أوسع: تعمل طاقة عربية جنبا إلى جنب مع شركتي كارجاس وغازتك المملوكتين للدولة، على توسيع شبكة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في البلاد، وذلك ضمن خطة الحكومة لتقليص الاعتماد على البنزين لتشغيل المركبات. وأعلنت الشركة في وقت سابق من العام الجاري أنها ستستثمر 3.6 مليار جنيه لإنشاء 180 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي حتى عام 2023. وأوضحت حينها أنها ستستثمر 800 مليون جنيه لإنشاء 40 محطة جديدة هذا العام، و1.2 مليار جنيه لتنفيذ 60 محطة أخرى في 2022، و1.6 مليار جنيه لتنفيذ 80 محطة في 2023. ولدى الشركة حاليا 23 محطة لتموين السيارات بالغاز حاليا، وفق ما قالته الرئيسة التنفيذية لطاقة عربية باكينام كفافي.

طاقة للبترول ستستخدم أيضا جزءا من التمويل الجديد لإنشاء مستودع جديد لتخزين المنتجات البترولية بسعة 25.6 مليون لتر في الإسكندرية، "لتأمين احتياطيات الدولة من البترول ومنع النقص في السوق المحلية"، حسبما قال بيتر مفيد، رئيس القطاع المالي بشركة طاقة عربية. وتمتلك الشركة بالفعل مستودع قائم بسعة 18 مليون لتر في السويس.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).