التضخم السنوي في المدن المصرية يتسارع في يوليو، مدفوعا بارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والطعام والشراب، وفق بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم. قفز التضخم السنوي في الحضر إلى 5.4% في يوليو، من 4.9% في يونيو، إذ رفعت الحكومة أسعار الوقود والكهرباء. ارتفع التضخم السنوي بنسبة 0.9% على أساس شهري، مقارنة بزيادة قدرها 0.2% في يونيو.

ارتفعت أسعار المرافق (المسكن والمياه والكهرباء والغاز) إلى 4.1% على أساس سنوي، و2.4% من يونيو مدفوعة بارتفاع أسعار الكهرباء والوقود. سجلت أسعار الطعام والشراب، المكون الأكبر في سلة السلع، ارتفاعا بنسبة 4.8% على أساس سنوي، و0.5% على أساس شهري، فيما ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 2.9% بعد زيادة أسعار جميع أنواع السجائر في بداية العام المالي الجديد. زادت أسعار وسائل النقل بنسبة 6.6%، والأنشطة الترفيهية والثقافية بنسبة 12% في يوليو.

هذا أعلى معدل تضخم سنوي تشهده البلاد منذ بداية العام، ويمثل المرة الأولى منذ يناير 2020 التي شهدت ارتفاع معدل التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي الذي يبلغ الآن 7% (±2) في المتوسط بحلول الربع الأخير من عام 2022.

ارتفع معدل التضخم السنوي الكلي في إجمالي الجمهورية إلى 6.1% من 5.3% في يونيو، وسجل ارتفاعا بنسبة 1% على أساس شهري مقارنة بـ 0.3% في يونيو.

التضخم الأساسي يقترب من أعلى مستوى له منذ عامين: ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الطعام والوقود، لأعلى مستوياته منذ أغسطس 2019، إذ سجل 4.6% الشهر الماضي من 3.8% في يونيو، وفق بيان البنك المركزي المصري (بي دي إف). سجل معدل التضخم الأساسي زيادة شهرية قدرها 0.6% في يوليو مقابل معدلا سالبا بلغ 0.1% في الشهر نفسه من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 0.1% في يونيو.

جاءت معدلات التضخم أقل من توقعات المحللين رغم تسجيلها ارتفاعا شهريا ثالثا على التوالي. كانت الزيادة في معدل التضخم السنوي أدنى من توقعات بلتون فايننشال البالغة 6%، وفاروس القابضة البالغة 5.6%.

على الأرجح، ستواصل الأسعار الارتفاع: قالت عالية ممدوح كبيرة المحللين الاقتصاديين في بلتون إنه من المتوقع أن يستمر التضخم في اكتساب زخم خلال النصف الثاني من هذا العام، إذ يبدأ الارتفاع في أسعار السلع الأساسية العالمية في الانعكاس تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب تأثير سنة الأساس. جاءت تصريحات ممدوح متوافقة مع ما قاله محمد أبو باشا، رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس لبلومبرج، موضحا أن "الضغوط التضخمية الطفيفة لا تزال قائمة". تشير التوقعات إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين في يوليو ستظهر في بيانات التضخم لشهر أغسطس، بينما يترقب المحللون أيضا تأثير أي زيادة محتملة في أسعار الخبز المدعم.

هل يثبت المركزي أسعار الفائدة طوال عام 2021؟ أوضحت ممدوح أن هناك فرص لاستمرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقبل في سبتمبر، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية في مصر مع اتجاه الأسواق الناشئة الأخرى إلى تشديد سياساتها النقدية. وفي السياق نفسه، قال أبو باشا إن المركزي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام، متفقا مع توقعات برايم القابضة ورينيسانس كابيتال الذين يرجحان تثبيت المركزي لأسعار الفائدة حتى 2022. أبقت لجنة السياسة النقدية بالمركزي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي خلال اجتماعها الخميس الماضي، ما يعني أن سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة سيظلان عند 8.25 و9.25% على الترتيب حتى سبتمبر على الأقل.