من المتوقع أن تشهد مصر دخول تدفقات أجنبية بقيمة تتراوح بين 3-4 مليارات دولار في سوق السندات في النصف الثاني من عام 2021، وفقا لما قالته عالية ممدوح كبيرة المحللين الاقتصاديين في بلتون فايننشال، في مقابلة مع بلومبرج (شاهد 4:39 دقيقة). وتوقعت ممدوح أن تشهد السوق انتعاشا في تدفقات المحافظ الاستثمارية خلال الأشهر الستة المقبلة إذا أصبحت الديون المصرية قابلة للتسوية مع بنك يوروكلير ومع إعادة إدراج السندات المقومة بالعملة المحلية في مؤشر جيه بي مورجان للسندات السيادية للأسواق الناشئة في وقت لاحق من هذا العام.

من المنتظر أن يصدر جيه بي مورجان قراره بشأن إدراج مصر في المؤشر بحلول أكتوبر، والذي من المتوقع أن يحقق تدفقات بقيمة تتراوح ما بين 1.4-2.2 مليار دولار في أدوات الدين المقومة بالجنيه. وقال بنك الاستثمار الأمريكي في أبريل الماضي إنه سيتخذ قرارا في غضون ستة أشهر.

ونترقب صدور قرار من يوروكلير في وقت مماثل: من الممكن أن تبدأ تسوية السندات المصرية من خلال بنك يوروكلير الذي يتخذ من بلجيكا مقرا له بين سبتمبر ونوفمبر المقبلين، مما سيسهل على الصناديق الأجنبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية.

أدرجت مصر ضمن مؤشر السندات السيادية الجديد للأسواق المبتدئة والذي أطلقته مؤسسة فوتسي راسل في يونيو. وقالت وزارة المالية إن تلك الخطوة ستساعد في اجتذاب 4 مليارات دولار أخرى من التدفقات الأجنبية.

عاودت استثمارات الأجانب في أدوات الدين ارتفاعها إلى مستويات قياسية جديدة خلال العام الجاري بعد عمليات البيع التي شهدتها الأسواق الناشئة مع بداية تفشي الجائحة في مارس 2020. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة لتصل إلى ما بين 28-29 مليار دولار بنهاية شهر مايو، بعد أن انخفضت إلى 10.4 مليار دولار في مايو 2020.

نشهد بالفعل تعافيا في الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين: انخفضت التدفقات الأجنبية الوافدة في مارس وأبريل 2020 بسبب عمليات البيع المكثف جراء الوباء، إلا أن الأموال الساخنة بدأت في العودة إلى البلاد في مايو من نفس العام لتصل إلى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 21.1 مليار دولار قبل ستة أسابيع.

إلى أين تتجه العوائد؟ من المتوقع أن تظل عوائد السندات مرتفعة عند المستويات الحالية البالغة 15-15.2% حتى نهاية العام، مع ارتفاع "طفيف" متوقع في عام 2022 مع زيادة سعر الكوريدور، بحسب ما قالته ممدوح.

ارتفاع أسعار السلع العالمية يبدأ في التأثير على السوق المصرية: رجحت ممدوح أيضا حدوث ارتفاع في معدل التضخم الذي من المحتمل أن يبلغ في المتوسط 6.9% في النصف الثاني من العام، مقارنة بـ 4.5% في النصف الأول، بسبب قفزة أسعار السلع العالمية وتعافي أنماط الإنفاق.

فهل سيكون هناك رفع لأسعار الفائدة في 2022؟ نتيجة لذلك، تتوقع بلتون أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال النصف الثاني من عام 2022.

ومن المرجح أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية، وفقا لاستطلاع أجرته إنتربرايز مؤخرا.