أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم قرارا يلزم الشركات المدرجة في البورصة المصرية وتلك التي تزاول أي نشاط مالي غير مصرفي، بإعداد تقارير إفصاح جديدة عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية سنويا بالتزامن مع تقديم قوائمها المالية السنوية، بحسب بيان صادر عن هيئة الرقابة المالية (بي دي إف).

القرار حدد مستويان للامتثال (التفاصيل تجدها هنا و هنا):

• الشركات المدرجة بالبورصة وشركات الخدمات المالية غير المصرفية (سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة) ممن لا يقل رأسمالهم المصدر عن 100 مليون جنيه، ملزمون بتقديم إفصاح سنوي عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
• الشركات التي يبلغ رأسمالها المصدر 500 مليون جنيه أو أكثر ستفصح عن مؤشرات الأداء الخاصة بالآثار المالية للتغيرات المناخية وفق النماذج المعدة لذلك.

متطلبات الإفصاح الجديدة تدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2022. وتفصح الشركات كل ثلاثة أشهر عن الخطوات التي تتخذها لبدء الامتثال لقرار الرقابة المالية في هذا الشأن، بحسب البيان. ومن المقرر أن يتم الكشف عن أول إفصاح كامل عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في نفس اليوم الذي تقدم فيه الشركات بياناتها المالية عن السنة المالية 2022.

الإفصاحات الجديدة جزء من استراتيجية طويلة الأجل للرقابة المالية، تستهدف تحويل مصر إلى مركز مالي مستدام. ويسعى المستثمرون الرئيسيون بشكل متزايد إلى وضع الحوكمة البيئية والاجتماعية نصب أعينهم عند اتخاذ قرار استثماري، الأمر الذي لاحظه صناع السياسة في مصر. وأصدرت الحكومة المصرية لأول مرة العام الماضي سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار (في طرح يعد الأول بالمنطقة لأوراق مالية صديقة للبيئة). وسلك البنك التجاري الدولي CIB نفس الطريق ليكون أول مؤسسة مصرية من القطاع الخاص تحصل على موافقة الرقابة المالية لطرح سندات خضراء بقيمة 100 مليون جنيه نهاية يونيو الماضي.

هل تحتاج إلى المساعدة في الامتثال؟ شركتنا الأم، Inktank Investor Relations، هي الشركة الرائدة في مجال تقديم التقارير في مجال علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات والمعايير الدولية في الأسواق المتقدمة والناشئة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو تريد مناقشة كيفية تطبيق المتطلبات الجديدة عليك، تواصل مع مصطفى تعلب على mtaalab@inktankIR.com أو تحقق من بيانات اعتماد الشركة هنا (بي دي إف).

ومن الأخبار العالمية حول الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، تناولت فاينانشيال تايمز اليوم قراءة موسعة حول كيفية "موازنة المستثمرين بين أرباح الديون السيادية وحقوق الإنسان". التقرير ذكر أن مصر "تمتلك شعبية كبيرة بين مديري سندات الأسواق الناشئة، لا تمتلكها في سجل حقوق الإنسان".