سجل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعا طفيفا في شهر يونيو، لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع، مدعوما بالتأثير المواتي لسنة الأساس وتباطؤ نمو أسعار الطعام والشراب الشهرية. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم ارتفاع التضخم السنوي في شهر يونيو إلى 4.9%، من 4.8% في مايو. ورغم أن هذا المعدل هو الأعلى خلال العام، فإن معدلات التضخم في المدن المصرية لا تزال أقل من توقعات المحللين وصناع السياسات.

وارتفع معدل التضخم السنوي الكلي في القرى والمدن إلى 5.7% في يونيو من 4.9% في مايو.

وواصلت معدلات التضخم الشهرية التراجع: ارتفعت الأسعار في المدن بنسبة 0.2% فقط خلال يونيو، مقارنة بـ 0.7% قبل شهر.

وبلغ التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الطعام والوقود، 3.8% في يونيو، مقابل 3.4% في مايو، فيما سجل التضخم السنوي الأساسي على أساس شهري 0.1% في يونيو مقابل معدلا سالبا قدره 0.3% في الشهر نفسه العام الماضي، وفق بيان البنك المركزي المصري.

لم تسجل أسعار الطعام والشراب ارتفاعا كبيرا: ارتفع مؤشر فرعي يقيس التغيير في أسعار الطعام والمشروبات فقط بنسبة 0.2% عن شهر مايو، لكنه قفز بنسبة 3.4% على أساس سنوي. وكان هذا أقل بكثير من زيادة على أساس شهري بلغت 1.5% في أسعار الطعام والشراب في المدن المصرية في أبريل ومايو.

وشهدت بعض السلع والخدمات الأخرى من بينها التعليم والرعاية الصحية والمرافق (المسكن والمياه والكهرباء والغاز) ارتفاعا في جميع أنحاء البلاد على أساس سنوي، لكن استقرت إلى حد كبير مقارنة بشهر مايو.

هل جاءت معدلات التضخم متوافقة مع التوقعات؟ لا.. على الإطلاق. قالت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون إن معدل التضخم السنوي جاء أدنى من "تقديراتنا البالغة 5.5%، إذ توقعنا زيادة شهرية بنسبة 0.7% في مواكبة لزخم الشهر الذي سبقه". واتفقت رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة رضوى السويفي ورئيس قسم البحوث بشركة النعيم للسمسرة ألين سانديب مع ممدوح، موضحين أنهما توقعا معدل ارتفاع أكبر للتضخم السنوي خلال يونيو وأن أسعار السلع الشهرية جاءت على عكس اتجاه أسعار السلع العالمية المتصاعدة.

وتوقع المحللون وصناع القرار على حد سواء ارتفاعا أكبر في معدل التضخم السنوي، مدفوعا بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس على المدى القصير والقفزة في أسعار السلع العالمية التي بدأت أواخر العام الماضي وأثرت على كل شيء بداية من أسعار الطعام والشراء وحتى الطاقة والمعادن الرئيسية.

لكن المؤشرات لا تزال تشير إلى ضغوط تضخمية خلال الأشهر المقبلة: من المتوقع أن يرتفع التضخم خلال الشهرين الحالي والمقبل، بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي الجديد الأسبوع الماضي، وفق سانديب. وتتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية في مذكرة بحثية أن زيادة أكبر للتضخم السنوي العام خلال الأشهر المقبلة مع ارتفاع أعلى في أسعار الطعام والشراب والطاقة، مضيفة أن القفزة في أسعار السلع عالميا وتكاليف الشحن ونقص الإمدادات ستلقي بظلالها على معدلات التضخم.

لكن هذا لن يحدث بهذه السرعة: قالت السويفي إن أي زيادة في التضخم نشهدها خلال عام 2021 ستكون مدفوعة بتأثير سنة الأساس، ولن تتجاوز معدل الـ 5.5% الذي توقعه بعض المحللين في وقت سابق.

ظلت الضغوط التضخمية كامنة منذ بداية 2021، متجاهلة القفزة في أسعار السلع العالمية التي استغرقت بعض الوقت ليصل تأثيرها إلى مصر. وبدأ تأثير الدورة الفائقة في الظهور في شهر مايو، ما أدى إلى قفزة في أسعار الطعام والشراب وزيادة قدرها 70 نقطة أساس في معدل التضخم السنوي. وقبل ذلك، تراجع التضخم على عكس التوقعات إلى 4.1% في أبريل، بعد استقراره عند 4.5% في مارس وفبراير، وانخفاضه في يناير إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020.

ما تأثير ذلك على قرارات البنك المركزي؟ يتفق المحللون على أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ستبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقبل في أغسطس. ورغم وجود فرصة لخفض الفائدة، على خلفية تباطؤ التضخم على عكس التوقعات، إلا أن اللجنة ستميل إلى تثبيت أسعار الفائدة لحماية التدفقات الواردة للديون السيادية وتحسبا لتطورات أزمة سد النهضة، حسبما أوضحت السويفي. ورجحت ممدوح ومحلل أول الاقتصاد الكلي في في برايم منى بدير ومؤسسة كابيتال إيكونوميكس سيناريو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة المقبل. وتظل معدلات التضخم الأخيرة أقل من نطاق مستهدف المركزي البالغ 7% (±2) في المتوسط بحلول الربع الأخير من عام 2022.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 5 أغسطس. وفي اجتماعها الأخير في يونيو الماضي، أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، تحسبا لارتفاع محتمل في التضخم مدفوعا بارتفاع أسعار السلع العالمية. وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس العام الماضي، ويشمل ذلك خفض بواقع 300 نقطة أساس في مارس 2020 لدعم الاقتصاد في مواجهة تأثيرات "كوفيد-19"، وخفضين بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر ونوفمبر من العام نفسه.

أخبار اقتصادية أخرى:

• وصلت تحويلات المصريين بالخارج إلى 2.5 مليار دولار في أبريل، بزيادة 34% على أساس سنوي من 1.8 مليار دولار في أبريل 2020، حسبما أعلن البنك المركزي في بيان صحفي (بي دي إف).