توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يعود الاقتصاد المصري لمستوى نمو ما قبل "كوفيد-19" خلال العام المقبل. ورجح البنك في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن يبلغ النمو 4.2% العام الجاري قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2%.

ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه الاقتصاد العام الماضي الذي شهد بداية تفشي الجائحة. وتعد مصر بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال 2020، بحسب التقرير.

ويرجح البنك تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.5% في العام المالي الجاري 2021/2020 والذي ينتهي في 30 يونيو، قبل أن يصل إلى 4.5% في العام المالي 2022/2021. وتعد توقعات البنك لعام 2021 أدنى قليلا من مستهدفات الحكومة التي حددتها وزارة المالية عند 2.8%، ولكنها أعلى من توقعات البنك الدولي الأخيرة.

قطاع الاتصالات سيكون في الصدارة، كما ستعزز مستويات التوظيف من الاستهلاك وسيرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق توقعات البنك. سيأتي النمو في العام المالي المقبل مدفوعا "بالازدهار في قطاع الاتصالات"، بحسب تقرير البنك، مضيفا أن معدلات البطالة المنخفضة في جميع قطاعات الاقتصاد الأخرى ستدعم الاستهلاك. ومن المتوقع أيضا أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الخاص من المستويات المنخفضة التي صاحبت الجائحة.

ولكن يهدد تلك التوقعات بطء توزيع اللقاحات والانتعاش الضعيف للسياحة، التي قد تواجه رياح معاكسة عالمية محتملة. كما يعد "تباطؤ زخم المشاريع الكبرى المنفذة في أجزاء مختلفة من البلاد" من المخاطر الرئيسية على توقعات النمو.

توقعات أفضل للأسواق الناشئة: رفع الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعات النمو لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط التي ينشط بها وتضم البلدان النامية في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وبلدان أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى، إلى 4.2%، من توقعات البنك السابقة بـ 3.6% في سبتمبر.

يمكنكم قراءة التقرير كاملا (بي دي إف) أو البيان الصحفي المصاحب للاطلاع على أهم البيانات.

ومن الأخبار الأخرى – القبض على رجل الأعمال حسن راتب بتهمة تمويل عمليات غير مشروعة للتنقيب عن الآثار، بحسب جريدة الأهرام. وتورط راتب بحسب الخبر في توفير دعم بملايين الجنيهات للنائب السابق علاء حسانين، الذي ألقت السلطات القبض عليه قبل يومين بنفس التهمة. شغل راتب في وقت سابق منصب رئيس قناة المحور، وكان رئيسا لمجلس إدارة جامعة سيناء ومجموعة سما وشركة أسمنت سيناء وعدة شركات أخرى.