خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي المقبل، وقال إن هذا يعود لتباطؤ النشاط الاقتصادي جراء التأثيرات المتواصلة لجائحة "كوفيد-19". وتوقع البنك، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.3% في العام المالي الحالي، بانخفاض عن توقعات سابقة للبنك عند 2.7% في يناير الماضي، ويتوقع أيضا أن تسجل البلاد نموا بنسبة 4.5% في العام المالي 2022/2021، بدلا من توقعاته السابقة بنمو قدره 5.8%.

وقال البنك إن "المؤشرات عالية التردد تظهر الاقتصاد سيظل متباطئا في النصف الأول من 2021، على الرغم من تخفيف قيود الإغلاق". وأضاف أن "تباطؤ النمو المتوقع هذا العام يعكس مدى الضرر الذي لحق بقطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز جراء الجائحة، وتواصل التأثيرات الخاصة بتراجع الطلب المحلي، وهو ما يرجع إلى انهيار الاستثمارات الثابتة".

وقال وزير المالية محمد معيط في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" أمس، إنه لم يطلع بعد على التقرير، مشددا على تمسك وزارته بتوقعاتها للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الحالي عند 2.8%، والتي أعلنت عنها الوزارة قبل التقرير الصادر عن البنك الدولي في يناير الماضي (شاهد 25:14 دقيقة). المزيد حول مداخلة الوزير في فقرة "توك شو" أدناه.

سيعني هذا أننا سننتظر لعام آخر لكي نشهد عودة النمو الاقتصادي لمستويات ما قبل الجائحة: يتوقع البنك الدولي تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.5% في العام المالي 2023/2022، بتراجع هامشي مقارنة بالنمو المسجل في عام 2019/2018 والبالغ 5.6%.

أما على المستوى العالمي، فهناك أخبارا جيدة وأخرى سيئة، بحسب ما وصفه رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس بـ "تعاف قوي على نحو استثنائي ولكن في نفس الوقت غير متكافئ".

يشهد الاقتصاد العالمي توسعا في الوقت الحالي بوتيرة هي الأقوى منذ 80 عاما. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% خلال العام الحالي، بزيادة كبيرة قدرها 1.5% عن توقعاته في يناير الماضي، وهو الأمر الذي يرجع في الأساس إلى نجاح عمليات توزيع لقاحات "كوفيد-19" وإجراءات التحفيز المالي الضخمة في عدد قليل من الاقتصادات الغنية.

إلا أن الوضع في الأسواق الناشئة وأيضا النامية لا يزال على قدر كبير من عدم اليقين، وذلك في ظل النقص في اللقاحات المتاحة، وعدم القدرة على مواصلة برامج التحفيز وارتفاع مستويات الدين، وهو ما يواصل التأثير سلبا على عملية التعافي الاقتصادي. ولتجنب حدوث تعاف على شكل "K" على المستوى العالمي، دعا مالباس الاقتصادات المتقدمة إلى مشاركة اللقاحات مع الدول النامية والموافقة على مزيد من إجراءات تخفيف أعباء الديون.

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا، ويمكنك الوصول للصفحة الخاصة بالتقرير، أو تحميله مباشرة من هنا (بي دي إف).

وعلى الجانب الإيجابي – ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج في الربع الثالث من العام المالي الحالي إلى 23.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 9% تقريبا مقارنة بـ 21.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وفق بيانات للبنك المركزي المصري. وارتفعت التحويلات بنسبة 11% على أساس سنوي في مارس الماضي لتصل إلى 2.9 مليار دولار، من 2.6 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.